رأي شماره 1829655 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هيئت چهارنفره موضوع بند 1ـ4 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (استان اردبيل)

شماره0207866 - 19/8/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001829655 مورخ 1/8/1403 با موضوع: «بند 10 صورت جلسه شماره 23206/02 مورخ 18/4/1402 هيئت چهار نفره آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل مبني بر آزادسازي نقشه هاي مجريان ذيصلاح در پيشرفت فيزيكي 60 درصد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/1 شماره دادنامه: 140331390001829655 شماره پرونده: 0207866 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هيئت چهارنفره موضوع بند 1ـ4 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (استان اردبيل) معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 419454 مورخ 1402/11/7 و مديركل دفتر امور حقوقي سازمان بازرسي كل كشور نيز به موجب لايحه رفع نقص شماره7793 مورخ 1403/1/15 ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هيئت چهارنفره موضوع بند 1ـ4 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (استان اردبيل) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " هيئت چهارنفره استان اردبيل (موضوع بند 1ـ 4 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان) طي بند 10 صورتجلسه اي به شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 مصوب نموده است كه «آزادسازي نقشه هاي مجريان ذي صلاح در نهضت ملي مسكن در پيشرفت فيزيكي 60 درصد انجام پذيرد.» اين درحالي است كه : اولاً: براساس بند 1ـ4 از ماده 1 و بندهاي 3ـ13 و 3 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران (مصوب 1384 وزارت مسكن و شهرسازي) هيئت هاي چهارنفره صرفاً اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه هاي خدمات مهندسي را دارند. ايضاً با توجه به رأي شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در رابطه با اختيارات هيئت چهارنفره بيان مي دارد كه: «صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به شيوه نامه و كاهش يا افزايش برخي تعرفه ها تشكيل مي شود و در ساير قوانين و مقررات اختيار و صلاحيتي به هيئت مذكور داده نشده است...». بنابراين هيئت چهارنفره استاني اختياري در خصوص تصميم گيري در رابطه با آزادسازي نقشه هاي مجريان ذي صلاح در نهضت ملي مسكن در پيشرفت فيزيكي 60 درصد نداشته و مصوبه موضوع بحث خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هيئت مذكور مي باشد . ثانياً: وفق بند 8 ـ4ـ4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (مصوب 1384 وزارت مسكن و شهرسازي) مجري زماني مي تواند اجراي كار ديگري را تقبل نمايد كه گزارش پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي هريك از واحدهاي ساختماني در دست اجراي او برابر 75 درصد باشد و مراتب مورد تأييد ناظر هماهنگ كننده و سازمان استان قرار گيرد. بنابراين مصوبه مذكور در رابطه با آزادسازي نقشه هاي مجريان ذي صلاح در نهضت ملي مسكن در پيشرفت فيزيكي 60 درصد، مغاير بند 8 ـ 4ـ 4 مبحث فوق مي باشد. بنا به مراتب فوق، در اجراي تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هيئت چهارنفره استان اردبيل (موضوع بند 1ـ4 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان) از طريق هيئت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " صورتجلسه هيئت چهارنفره ي آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي (موضوع بند 1ـ4) پيرو دعوتنامه شماره 02/20243 مورخ 1402/4/17 جلسه هيئت 4 نفره استان رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري در مورخ 1402/4/18 تشكيل و موارد ذيل اتخاذ تصميم گرديد . 10 ـ آزادسازي نقشه هاي مجريان ذي صلاح در نهضت ملي مسكن در پيشرفت فيزيكي 60 درصد انجام پذيرد ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل به موجب لايحه شماره 02/76140 مورخ 1402/12/23به طور خلاصه توضيح داده است كه : " با توجه به آيين نامه مبحث دوم ملي ساختمان در هيچ يك از مواد و بندهاي آن به حدود و اختيارات هيئت چهارنفره اشاره نشده است و هيئت مذكور در راستاي تسهيل امور مهندسان و آن هم به جهت پيشنهاد سازمان نظام مهندسي صورتجلسه فوق را تنظيم نموده اند . با توجه به عزم دولت در بحث نهضت ملي مسكن و بسيج كليه امكانات و رفع موانع موجود جهت تسريع در ساخت مسكن هاي ارزان قيمت و واگذاري به قشر ضعيف جامعه تلاش شبانه روزي مي نمايد و نظر به اين كه استان اردبيل پيشرو و در مقام اول در ساخت مسكن هاي فوق قرار دارد و اكثر مهندسان براي تسهيل و استفاده از اين ظرفيت پيشنهاد 60 درصد جهت آزاد سازي نقشه را به سازمان نظام مهندسي ارائه و منجر به تصويب در هيئت چهار نفره گرديده است، مزيد استحضار مطابق با بند 2 نامه شماره 7578/430 مورخ 1398/1/27 مديركل دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازي و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 90 / 430 /10340 مورخ 1390/3/24، هيئت چهارنفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي، مي تواند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها، واصل مي شود مورد بررسي قرار داده و درصورت لزوم تأييد نمايد. لذا هيئت چهار نفره مطابق با نامه فوق و در حمايت از قشر ضعيف و به منظور سهولت در امور ارجاعات كار مجريان ذي صلاح در نهضت ملي مسكن، طي صورتجلسه شماره 02/230206 مورخ 1402/4/18 مصوب نمود كه آزادسازي نقشه هاي مجريان ذي صلاح در نهضت ملي مسكن پيشرفت فيزيكي 60 درصد انجام پذيرد. مع ذلك نظر به وصف مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت مطروحه و تأييد بند 10 صورتجلسه مذكور را مي نمايد ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً براساس رأي شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هيئت هاي چهار نفره (شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر درخصوص اين كه احداث بنا نيازي به تعيين مهندس مجري دارد يا خير، اختيار و صلاحيتي ندارند. ثانياً برمبناي رأي شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مورد تأييد قرار گرفته و براساس رأي مذكور مالكان مكلّف به استفاده از مهندس مجري ساختمان واجد صلاحيت براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء شماره 1917 مورخ 1399/12/12 و شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 10 صورت جلسه شماره 02/23206 مورخ 1402/4/18 هيئت چهار نفره آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل مبني بر آزادسازي نقشه هاي مجريان ذيصلاح در پيشرفت فيزيكي 60 درصد، خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده آن و مغاير با مفاد آراء مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي