رأي وحدت رويه شماره 834 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تجويز اعاده دادرسي در صورت تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات بدون ذكر علت آن

شماره 9000 /7417 /110 – 5 /6 /1402 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1402 /5 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 834 ـ 24 /5 /1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 834 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تجويز اعاده دادرسي در صورت تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات بدون ذكر علت آن مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /5 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 24 /5 /1402 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌‌ والمسلمين جناب آقاي محمّد جعفر منتظري رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، معاون محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 834 ـ 24 /5 /1402 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي ‌رساند، آقاي محمد باراني، رئيس محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب هفدهم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذكر علت آن وفق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140128390002847065 ـ 17 /8 /1401 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقاي محمد... داير بر 1ـ آدم ‌ربايي 2ـ نگهداري يك قبضه سلاح شكاري غيرمجاز 3ـ قدرت ‌نمايي با سلاح، چنين رأي داده است: «... از بررسي جامع اوراق و محتويات پرونده،... ضمن احراز بزه انتسابي مستنداً به بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد 617 و 621 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم تعزيرات و مواد 1، 11 و 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامي [1392] حكم به محكوميت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و يك روز حبس تعزيري بابت بزه آدم ‌ربايي و نود و يك روز حبس تعزيري بابت نگهداري سلاح شكاري غيرمجاز و تحمل پانزده ماه و يك روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري بابت بزه قدرت ‌نمايي با اسلحه كه از مجازات‌ هاي فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابليت اجرا دارد، صادر و اعلام [مي ‌كند]...» پس از تجديد نظرخواهي از اين رأي، شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان همدان به ‌موجب دادنامه شماره 140128390003942938 ـ 8 /11 /1401، چنين رأي داده است: «... نسبت به اتهام آدم‌ ربايي... از آنجايي كه اتهام نامبرده با عنوان حبس غيرقانوني مطابقت داشته و دلايل و قراين موجود در پرونده نيز مؤيد اين موضوع بوده و از طرفي سابقاً در خصوص اتهام آدم ‌ربايي قرار منع تعقيب صادر گرديده و اين قرار به موجب دادنامه شماره 637554 ـ 31 /2 /1402 شعبه 102 كيفري دو اسدآباد قطعيت يافته... بر اين مبنا دادگاه با استناد به ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 583 قانون تعزيرات مصوب 1375، عنوان اتهام را به حبس غيرقانوني تصحيح و مدت هفت سال و شش ماه و يك روز حبس نامبرده را نيز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد 426، 427، 433، 450، 455 و 460 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجديدنظرخواسته را... تأييد مي ‌نمايد و نسبت به ساير اتهامات با توجه به محتويات پرونده... به لحاظ فقد دليل كافي بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد 4، 426، 427، 433، بند «ت» ماده 450، بند «ب» ماده 455، ماده 460 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل سي و هفتم قانون اساسي، ضمن نقض اين قسمت از دادنامه معترض‌ عنه، حكم برائت نامبرده را صادر و اعلام مي ‌نمايد. رأي صادره قطعي است.» با درخواست اعاده دادرسي نسبت به اين رأي، شعبه هفدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000132472 ـ 23 /2 /1402، چنين رأي داده است: «اولاً، دادگاه در صورتي كه جهات تخفيف در مجازات را احراز ننمايد هيچگونه تكليفي به اعمال تخفيف مندرج در ماده 37 اصلاحي قانون مجازات اسلامي (ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري) ندارد و در صورتي الزام به رعايت قواعد مندرج در اين ماده را دارد كه به جهات تخفيف در مجازات استناد كرده باشد كه در دادنامه‌ هاي صادره چنين موردي وجود ندارد. ثانياً، آنچه كه در تبصره الحاقي به ماده 18 قانون مجازات اسلامي (ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري) براي دادگاه الزام به وجود آورده اين است كه اگر دادگاه مجازاتي بيش از حداقل مي‌ خواهد تعيين كند بايد به جهات مندرج در اين ماده استناد كند و اين الزام نيز فقط در مورد مجازات حبس تعزيري است و مجازات جزاي نقدي را شامل نمي ‌شود. ثالثاً، در تبصره الحاقي ماده 18 قانون مجازات اسلامي به دادگاه تكليف كرده است كه اگر مجازات حبسي بيش از حداقل مي ‌خواهد تعيين كند، بايد علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات حبس را ذكر نمايد و عدم رعايت مفاد اين تبصره را مستلزم محكوميت انتظامي قرار داده است، ولي در بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از موجبات پذيرش اعاده دادرسي را تعيين مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني اعلام نموده است كه از نظر اعضاي اين شعبه ديوان، شرايط اين بند در صورتي محقق مي ‌شود كه مجازات تعيين شده از محدوده دامنه مجازات قانوني بين حداقل و حداكثر بيشتر تعيين شده باشد و در جايي كه مفاد تبصره ماده 18 رعايت نشده، ولي مجازات تعيين شده در همان محدوده مجازات قانوني است موجبات اعمال اين بند وجود ندارد و مجازات تعيين شده بيش از مجازات مقرر قانوني نيست و صرفاً بايد ضمانت اجراي انتظامي آن اعمال گردد. بنابراين چون تقاضاي اعاده دادرسي مزبور با هيچ ‌يك از بندهاي ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري انطباقي ندارد، مورد پذيرش قرار نمي ‌گيرد و قرار رد آن صادر مي ‌گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 140091390017425725 ـ 26 /12 /1400 شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهرستان پرديس، در خصوص اتهام آقايان 1ـ رضا... داير بر توهين، تهديد و اتلاف سند غير دولتي 2ـ رسول... داير بر توهين و تهديد، چنين رأي داده است: «... دادگاه...، بزهكاري نامبردگان را محرز و مسلم تشخيص داده و مستنداً به مواد 10، 18، 19، 37، 47، 104 و تبصره الحاقي به آن و ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و مواد 608، 669 و 682 قانون تعزيرات اسلامي مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي و مواد 1، 2، 3، 4، 6، 7، 11 و 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب سال 1399، حكم به محكوميت متهم رديف اول رضا... از بابت شق اول اتهامي (توهين) به پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامي (تهديد) به تحمل يك سال حبس تعزيري درجه شش و از بابت شق سوم اتهامي (اتلاف سند غيردولتي) به تحمل هشت ماه حبس تعزيري و متهم رديف دوم را از بابت شق اول اتهامي (توهين) به پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامي (تهديد) به تحمل يك سال حبس تعزيري درجه شش محكوم و اعلام مي ‌نمايد كه در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمين اجرا خواهد شد.... » پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390004278395 ـ 31 /3 /1401، چنين رأي داده است: «... ايراد و اشكال موجه و مؤثري كه مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسيدگي بيشتر را ايجاب نمايد، ارائه نگرديده و دادنامه تجديدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانوني صادر گرديده است و اما دادگاه توجهاً به سياست‌ هاي حبس ‌زدايي قوه قضاييه و فقد سابقه محكوميت و تأثير مثبت مجازات تعليقي در بازدارندگي از وقوع جرم در اجراي مواد 46 و 52 قانون مجازات اسلامي [1392] شش ماه از مجازات يك سال حبس هر كدام از محكومين را به مدت سه سال به حالت تعليق در مي ‌آورد. در صورت ارتكاب هر كدام از جرايم مستوجب حد، قصاص، ديه و يا تعزيري تا درجه هفت، مجازات تعليقي اجرايي خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده دادنامه معترض ‌عنه را تأييد و استوار مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است.» با درخواست اعاده دادرسي نسبت به اين رأي، شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000009105 ـ 8 /1 /1402، چنين رأي داده است: «مفاد درخواست اعاده دادرسي آقايان رضا... و رسول... با وكالت آقاي رسول... و ضمائم پيوست آن نسبت به رأي شماره مرقوم شامل مضامين ماهوي است و طبع دفاع محاكماتي و تجديدنظرخواهي دارد كه اصولاً بررسي دفاعيات ماهيتي در مرحله رسيدگي در دادگاه انجام مي ‌گيرد و نقد و ارزيابي مباني و استدلال آراء و تأكيد بر عدم ارتكاب بزه يا عدم تحقق اركان آن و ايراد به شيوه رسيدگي و نحوه احراز بزهكاري و مجازات تعيين شده يا مستندات قانوني دادگاه از موارد تجويز و انطباق با هيچ ‌يك از بندهاي ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري به شمار نمي ‌آيد، ليكن با توجه به اينكه استناد به بندهاي ماده 18 قانون مجازات اسلامي نگرديده و علت مجازات حبس بيش از حداقل كه با تعدد جرم، ميانگين اقل و اكثر مي‌ باشد بايستي بيان گردد، مجازات حبس تعيين شده بيش از حداقل و فراقانوني بوده و قطع نظر از تعليق بخشي از آن تقاضاي مذكور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است كه به همين جهت ضمن پذيرش، مستنداً به ماده 476 همان قانون، رسيدگي مجدد به شعبه هم ‌عرض صادركننده دادنامه قطعي محول مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب هفدهم و سي و هشتم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذكر علت آن وفق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء مختلف صادر كرده ‌اند؛ به طوري كه شعبه هفدهم عدم ذكر علت وفق تبصره يادشده را صرفاً تخلف انتظامي دانسته و درخواست اعاده دادرسي را رد كرده است، اما شعبه سي و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامي]، تعيين مجازات بيش از حداقل را بدون ذكر علت، فراقانوني دانسته و به همين جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخواست اعاده دادرسي را پذيرفته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه معاون محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي كيفري شماره 1402 /5 به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي‌ گردد. شعب 17 و 38 ديوان عالي كشور با استنباط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامي و مواد 2 و 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري آراء مختلفي صادر نموده ‌اند به نحوي كه شعبه 17 ديوان عالي كشور عدم تصريح به جهات تعيين مجازات بيش از حداقل در رأي دادگاه را صرفاً تخلف انتظامي و شعبه 38 ديوان عالي كشور عدم تصريح به جهات احراز كيفيات مذكور در رأي دادگاه و تعيين مجازات بيش از حداقل بدون ذكر علت را فرا قانوني تشخيص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالي و با امعان نظر به مفاد تبصره ماده 18 و اينكه اين تبصره در قالب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري وضع و كاركرد آن همانا تعيين حداقلي اين دسته از مجازات‌ ها و كاهش آن از طريق وضع مقرره مذكور مي ‌باشد به تصويب رسيده و مي ‌توان اينگونه استنباط كرد كه اين تبصره به نوعي تعيين راهبرد فراگير تقنيني با هدف كاهش مجازات حبس ‌هاي تعزيري تعيين شده از طريق وضع اين مقرره جديد و استفاده از آن در مرحله صدور حكم مي ‌باشد به عبارت ديگر محتوا و كاركرد اين تبصره همانا تعيين حداقل مجازات تعزيري و ايجاد التزام قضايي به آن در مرحله صدور حكم مي ‌باشد. از اين جهت تبصره مذكور، مجازات مقرر قانوني در امور تعزيري را در مرحله صدور حكم قضايي همان مجازات حداقل تعيين نموده و فراتر رفتن از آن را نيازمند توجيه علي‌ حده دانسته گو اينكه بدون چنين توجيهي، تعيين مجازات بيش از حداقل، تعيين مجازات بيش از مقرره قانوني است كه وفق بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري چنين احكامي از موجبات اعاده دادرسي دانسته شده است. بايد اضافه نمود آنچه كه موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذكور است مجازات مورد حكم است كه دقيقاً بايد دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر اين اساس چنانچه مجازات مورد حكم بدون توجيه لازم بيش از حداقل مقرر قانوني در امور تعزيري تعيين گردد، ترديدي نيست كه مشمول مفاد قسمت اخير بند چ ماده 474 قانون مذكور خواهد بود. از طرفي با توجه به اينكه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجيهي محكوميت خود در حكم صادره از حقوق اساسي و تضمين شده اشخاص طبق اصل 36 قانون اساسي مي ‌باشد و به ‌تبع آن ذكر اين جهات در آراء مراجع قضايي از تكاليف قانوني قضات صادركننده حكم طبق اصول مرقوم و فصول 1 الي 3 بخش اول قانون مجازات اسلامي مقرر شده است بنابراين عدم احراز اين جهات توسط دادگاه و عدم تصريح آنها در احكام صادره فراتر از تخلف انتظامي، نقض حقوق اساسي متهم طبق مقررات مذكور مي ‌باشد، لذا من‌ حيث ‌المجموع اين استنباط با درك سيستماتيك از نظم حقوقي و قاعده الجمع مهما امكن سازگارتر است كه با علم قانونگذار از ظرفيت قسمت دوم بند چ ماده 474 بيانگر تأكيد قانونگذار بر ضرورت رعايت آن از طريق تحميل مجازات انتظامي به قاضي در كنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده 474 قانون مذكور است. بنابراين نظر اعضاي محترم شعبه 38 ديوان عالي كشور را منطبق با موازين شرعي و مقررات قانوني دانسته و قابل تأييد مي ‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 834 ـ 24 /5 /1402 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مطابق تبصره الحاقي به ماده 18 قانون مجازات اسلامي موضوع ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، چنانچه دادگاه در حكم صادره، مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين نمايد، بايد مبتني بر بندهاي اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت آن را ذكر كند و با توجه به فلسفه وضع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در واقع از حيث تعيين مجازات مورد حكم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراين در مواردي كه دادگاه بدون رعايت تبصره مذكور، مجازات حبس تعزيري را بيش از ميزان حداقل تعيين نمايد، مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني محسوب مي ‌شود و به موجب قسمت اخير بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از موجبات تجويز اعاده دادرسي است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود و اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور