رأي شماره 580693 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 21866 مورخ 1399/1/25

شماره 9901068 لفي دارد – 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000580693 مورخ 1404/3/6 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظريه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گرد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000580693 شماره پرونده ها: 9902993ـ9900881ـ9902797ـ9902664ـ 9901068ـ9902823ـ9902819ـ9902812ـ9902803 ـ9902800ـ9902712ـ9902713ـ9902037ـ 9902748ـ9902749ـ9902750ـ9902775ـ 9902827ـ9902826ـ9902591ـ9902996ـ 9902787ـ9902999ـ9903018ـ0204656ـ 9902271ـ9902675ـ9902652ـ9902651ـ 9902640ـ9902635ـ9902593ـ9902592ـ 9901509ـ9902589ـ9902587ـ9902499ـ 9902485ـ9902040ـ9902039ـ9902747ـ 9902746ـ9902745ـ9902724ـ9902723ـ 9902997ـ9902790ـ9902144ـ9902486ـ 9902912ـ9902913ـ9902914ـ9902989ـ 9902991ـ9902778ـ9902897ـ9902898ـ 9902784ـ9902413ـ9901472ـ9902995ـ 9902497ـ9902484ـ9902682ـ9902783ـ9902780 ـ9902779ـ9902491ـ9902487ـ9902698ـ9902695 ـ9902693ـ0205177ـ9902994ـ9902353ـ9902352 ـ9902270ـ9902196ـ9901231ـ9902992ـ9902785ـ 9902998 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها رضا شعباني شه بندي، علي كيائي، قدرت اله داودآبادي فراهاني، محمدرضا رفعت، حسين علي زاد پايدار، ريحانه رضائي خسروآبادي، حسين خوش قول سليماندارابي، احمد رجب پور، شهرام اعرابي، مجيد رسولي پور، ابراهيم صادقيان، اصغر كلارستاقي نژاد، اكبر غفاري، عباس منصوريان، ياسين حضرتي پور، ندا ملاكريمي، نعمت اسماعيل پور، پرستو مشرقي بجستاني، شمسي باقرزاده اصل خلجاني، سوده پورمطلب خلجان، خديجه رنجبري تركه داري، سيامك پوركاويان، هاجر زادبر، الهه سمناني، حميدرضا جعفري هرندي، هاني ابراهيمي امام، فاطمه حبيبي شوركائي، رضا رامين فر، اسمعيل بابائي، رضا حاصل مهري، محمدتقي پورمحمد، مريم ربيعي طائمه، عادل صادقيان، مهسا عسگري، محمد احمري، محمدرضا كاظمي، نرگس قرائي، بابا مديكه، نادر حاجي قليزاده، فرزين صادق كوهستاني، حسن دادگسترنيا، محمدرضا نيكونظري، هادي احمدزاده، ميرمحمدعلي نقيب زاده رشتي، امير ستوده كوزه گراني، داود عسكري، محمد كاوري دزفول، جابر عباسي اول، نجمه كشاورزگشنيگاني، مجتبي تقي زاده داغيان، مژده ال منصور، شيوا اسماعيلي، سيدحسين صديقي، راحله مريدي، ايمان ملكوتي، فاطمه انصاري، منيژه نديري احمدآباد، اميد رسولي پور، عباس اسدي هريس، زهره جواني مقدم، مريم غلامي جويباري، رحيم حق پرست فومني، رضوان علينقيان اليادراني، شهرام پينه دوزي، مهدي دولخاني، افشين اكبرزاده، حامد مديكه، زهره نوروزي زاده، سعيد عليجاني بازارمج، مجتبي گودرزهنرور، مهرداد امامي، حامد تقي زاده، سعيد صفائي پور، پريسا اسكندري نوين، فاطمه پاشازانوس، رمضانعلي مريدي، محمد زماني مزده، سجاد برزگر، حسن زادبر، نادر فتوحي، سيدكرامت مدني طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 21866 مورخ 1399/1/25 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 21866 مورخ 1399/1/25 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " مفهوم اين تبصره اين است كه دفاتر اسناد رسمي حق كسب درآمد بيش از سقف تعيين شده را در سال ندارند. به نظر مي رسد اين تبصره از جمله بنا به دلايل زير بر خلاف حكم شرع مقدس و قانون اساسي مي باشد. 1ـ در شرع مقدس اسلام براي درآمدهاي ناشي از كسب و تلاش مشروع، هيچ گونه محدوديتي در نظر گرفته نشده است و مفاد اين تبصره كه در تعيين سقف درآمدي است، مي تواند بر خلاف قاعده كلي از حكم شرع باشد و مصداقي از تحريم حلال و بر خلاف فرمايش حضرت امام صادق (ع) كه: «حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامه و حرامه حرام ابداً الي اليوم القيامه، لايكون غيره و لايجئ غيره» «حلال محمد هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام او هميشه تا قيامت حرام است و غير آن نخواهد بود و غير او نخواهد آمد.» و مرحوم علامه مجلسي نيز در كتاب شريف بحارالانوار به همين مضمون حديثي از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه آن حضرت فرمودند «حلالي حلال الي يوم القيامه و حرامي حرام الي يوم القيامه» مي باشد. 2ـ مخالفت اين تبصره با عدالت نيز از دلائل ديگر براي خلاف شرع و قانون بودن آن است. زيرا در اين تبصره عدالت به معناي برابري و تساوي مطلق با هر وضعيتي در نظر گرفته شده است، در صورتي كه نه در بيان فقها و نه در تعاريف علماي حقوقي و نه در عرف جامعه هيچ گاه عدالت به معناي تساوي و برابري مطلق و در هر حالتي نيامده است و بالعكس «اعطاء كل ذي حق حقه» تأكيد بر دادن حق هركس به او دارد كه از معناي حقيقي عدالت دانسته شد. بديهي است كه همه دفاتر اسناد رسمي در فعاليتي كه دارند، اگرچه در موضوع فعاليت (صلاحيت ذاتي) در يك رتبه و مقام قرار دارند، اما در عمل تفاوت هايي بين آنها وجود دارد كه مي تواند مؤثر در ميزان درآمد (تفاوت درآمد) آنها باشد. كه در تبصره فوق هيچ كدام از اين موارد مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است. 3ـ مفاد اين تبصره در حكم وضع قانون و قاعده آمره است و مؤجد حق و تكليف، كه به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به اعتبار اصل تفكيك قوا به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص يافته است و اين تصميم سازمان در قالب هيچ كدام از موارد فوق جاي نداشته و خارج از حدود صلاحيت وي محسوب مي شود و همچنين مخالف اصل 72 قانون اساسي است. 4ـ اين تبصره و تصميم سازمان از مصاديق سلب حق كلي در موضوع استيفاء از حق است كه دفاتر اسناد رسمي را از مكان استيفاء از منافع بيشتر از سقف تعيين شده كه مي تواند ناشي از عوامل متعدد از جمله فعاليت مشروع و قانوني بيشتر و بهتر باشد، منع نموده كه در شرع مقدس اسلام (به مصداق منع تحريم حلال) و ماده 959 قانون مدني (ممنوعيت سلب حق كلي) منع شده است. ضمن اين كه مخالف حكم عقل و منطق نيز محسوب مي شود. 5 ـ مفاد اين تبصره بر خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي است كه دفاتر را در غير از مواردي كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقرّرات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد، ملزم و مكلّف به تنظيم سند مي داند. در حالي كه تبصره مورد نظر حكم بر ممنوعيت تنظيم سند را در غير از مواردي مي دهد كه در ماده 30 آمده است و اين امر ضمن اين كه وضع قانون و ايجاد قاعده است از مصاديق منع از اعمال حق و انجام وظيفه قانوني (ادعاي تكليف براي تنظيم سند) نيز محسوب مي شود. با عنايت به دلايل مرقوم درخواست ابطال تبصره 7 از بخشنامه تعرفه حق التحرير سال 1399 به مشخصات مرقوم را بنا به دلايل بيان شده دارم. متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: " روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران دوشنبه بيست و پنجم فروردين ماه 1399 سال هفتاد و ششم شماره 21866 عنوان مندرجات (قوانين و مقرّرات و مصوبات آراء وحدت رويه) ـ تاريخ تصويب ـ دستگاه اجرا كننده صفحه بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق ـ 1399/1/18 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ 2 ................. شماره 99/4352 ـ مورخ 1399/1/18 جناب آقاي دكتر محدث مديركل محترم دبيرخانه قوه قضائيه با عنايت به موافقت حضرت آيت اله رئيسي رياست معظم قوه قضائيه با تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي طي نامه شماره 9000/189926/100 مورخ 1398/11/13 و اصلاحيه آن به شماره 9000/2279/100 مورخ 1399/1/14 و دفاتر ازدواج و طلاق طي نامه شماره 9000/18992/100 مورخ 1398/11/13، به پيوست جداول تعرفه هاي مذكور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمي طبق مقرّرات ارسال مي گردد. ـ ذبيح اله خداييان بخشنامه تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي در اجراي ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، تعرفه حق التحرير به شرح جداول زير تعيين و پس از انتشار در روزنامه رسمي در كليه دفاتر اسناد رسمي قابل اجرا خواهد بود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلّف بر حُسن اجراي اين بخشنامه مي باشد. ..................... تبصره 7ـ جهت ايجاد تعادل در فعاليت و حق التحرير دريافتي دفاتر اسناد رسمي، سقف سالانه حق التحرير دريافتي هر دفترخانه معادل دو برابر ميانگين درآمد دفاتر شهرستان مركز استان مربوط در سال قبل خواهد بود." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 اعلام كرده است كه: " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 9901176 مورخ 1399/6/31: موضوع تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 ـ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ 1403/11/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق تبصره هاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراكزي كه خدمات را مناسب عرضه مي كنند و وجهي براي محروم كردن مردم نيست، خلاف موازين شرع است. گرچه در مواردي كه مصلحت اقتضا كند، تنظيم مقرّرات جهت موارد ذكر شده به نحوي كه حقوق مردم و نيز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشكال است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق تبصره هاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراكزي كه خدمات را مناسب عرضه مي كنند و وجهي براي محروم كردن مردم نيست، خلاف موازين شرع است. گرچه در مواردي كه مصلحت اقتضا كند، تنظيم مقرّرات جهت موارد ذكرشده به نحوي كه حقوق مردم و نيز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشكال است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي