راي شماره 3065467 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: 0200250 شماره دادنامه سيلور: 140231390003065467 تاريخ:1402/11/24 * شاكي: خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با نمايندگي آقاي مصطفي كامل * طرف شكايت: شهرداري سلطان آباد ـ شوراي اسلامي شهر سلطان آباد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري سلطان آباد ـ شوراي اسلامي شهر سلطان آباد به خواسته ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 17ـ نام عوارض: سالانه سطح شهر پيشنهاد دهنده: شهرداري سلطان آبا به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها مرجع تصويب كننده: شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 77 شهرداري به استناد ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 شهرداري هايي كه مميزي املاك انجام داده اند مشمول وصول عوارض نوسازي مي گردد اما تا زمان انجام مميزي املاك شهر كه بايد براي اولين بار با مجوز وزارت كشور صورت پذيرد شهرداري بايد عوارض ساليانه سطح شهر را به شرح ذيل محاسبه نمايد. ضمناً عوارض سطح شهر از عرصه و اعيان دريافت مي گردد . 1ـ مسكوني 5000 ريال هرمترمربع 2ـ تجاري 75000 ريال هرمترمربع 3ـ صنعتي 5/000/000 ريال مترمربع از جمله چاه هاي نفت و ايستگاه گاز و حريم قانوني لوله هاي نفت، گاز و فيبر نوري 4ـ اداري 1/000/000 ريال هرمترمربع 5 ـ نظامي 700/000 ريال هرمترمربع 7ـ مراكز بهداشتي و درماني 100/000 ريال هرمترمربع * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شورا طي مصوبه مورد شكايت اقدام به وضع عوارض سطح شهر و بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني نموده و شهرداري برهمين اساس طي نامه اي مبلغ 113/500/000/000 ريال عوارض سالانه و مبلغ 2/025/000/000 ريال بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني مطالبه كرده كه عوارض اجحافي و غير شرعي و خارج از حدود اختيارات شورا است . 1ـ طبق تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 اخذ عوارض سطح شهر ملغي شده 2ـ مطابق تبصره يك ماده 50 قانون شهرداريها و قانون ماليات بر ارزش افزوده شورا مي تواند عوارض محلي وضع نمايد و عوارض مذكور بعنوان عوارض محلي محسوب نمي گردد . 3ـ وضع عوارض در قبال ارائه خدمات مي باشد . 4ـ به موجب ماده 14 آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض بخش و شهرك هنگام وضع عوارض، سياست هاي كلي كه در برنامه پنج ساله قوانين بودجه ساليانه اعلام مي شود بايد لحاظ شود و در بند ت ماده 14 آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض رعايت تناسب وضع عوارض با توليدات و درآمدها تاكيد شده است . 5 ـ خط لوله مطابق استاندارد صنعت نفت 23 متر تعيين شده ولي در محاسبات شهرداري 25 متر لحاظ شد و ... و عوارض سطح شهر به نرخ مذكور (300 هزار تومان هر مترمربع) مبلغ هنگفتي است كه صراحتاً از شركت نفت و ساير اشخاص مطالبه شده اند لذا نظر به ساير دعاوي مطروحه كه در صورت ضرورت هنگام طرح پرونده در هيأت بيان خواهد شد ابطال مصوبه راخواسته است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : باتوجه به اينكه اصل وضع عوارض از اختيارات شوراي اسلامي است و لزومي جهت بيان اين اختيارات نيست آقاي وحيد سليمي وكيل شورا طي لايحه بدون شماره و تاريخ و حتي بدون امضاء اعلام كرده خطوط لوله و حفاري هاي صورت گرفته توسط شركت شاكي در محدوده و حريم شهر مستقر گرديده روزانه بالغ بر 550 هزار بشكه نفت خام را در لوله اي به قطر 30 اينچ با فشار درون خط لوله 52 بار انتقال مي دهد پيامدهاي خطرناكي از جمله خسارات مالي و جاني و زيست محيطي را براي مردم اين خطه محروم در پي دارد و در صورت تركيدگي تا شعاع 76 متري 99 درصد و تا شعاع 80 متري 70درصد و تا شعاع 482 متري 30 درصد افراد جان خود را از دست مي دهند (مستند به مطالعات انجام شده در مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي توسط يزدي و بهراميان) همانطور كه در 87/3/14 در مسير ميداوود واقع در خوزستان بعلت نشت نفت خام اين خطوط باعث تركيدگي و آتش سوزي و انفجار شده و عليرغم فاصله بسيار زياد آن از فضاهاي مسكوني، خدماتي و اداري باعث كشته شدن 4 نفر و سوختگي شديد چندين نفر از اهالي شده و به دليل سرايز شدن نفت هكتارها از اراضي كشاورزي و محصولات آنها نابود شد و وظيفه حفاظت و مراقبت از اين خطوط باتوجه به قابل انتقال و پرخطر بودن مسير لوله بر عهده شهرداري (آتش نشاني) مي باشد و اين خطوط از زمينهاي كشاورزي مي گذرد كه عوارض به آن تطبيق مي گردد و لذا رد شكايت را خواسته است شعبه 10 بدوي طي دادنامه 574908 مورخ 1402/3/7 قرار عدم صلاحيت به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر كرده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به اتفاق به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد تجويز شده است و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت كشور عوارض سطح شهر به جاري عوارض نوسازي اخذ خواهد شد. بنابراين تعرفه عوارض سالانه سطح شهر مصوب شوراي اسلامي شهر سلطان آباد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست