« بازگشت به فهرست
قانون راجع به نحوه اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات
متندار
تاریخ تصویب: 1336/12/27
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1337/01/30 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | 1346/04/20 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1336/12/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1337/01/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 33ك402 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1337/01/19 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3829 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري، وزارت كشاورزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع به نحوه اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 1336,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
سازمان سد كرج براي استملاك اراضي مورد احتياج عمليات اجرائي طرح سد كرج و تأسيسات مربوط بآن ميتواند اراضي و ابنيه مورد احتياج خود را از مالكين بقيمت عادله خريداري نمايد و مالكين ملزم بفروش ميباشند. در صورت عدم توافق در قيمت بدرخواست سازمان سد كرج موضوع از طرف دادگاه محل ظرف يكهفته بيك يا سه نفر كارشناس مرضيالطرفين ارجاع ميشود. در صورت عدم توافق در تعيين كارشناس دادگاه راساً ظرف يكهفته يك يا سه نفر كارشناس از بين كارشناسان رسمي بقيد قرعه تعيين خواهد نمود كارشناسان مزبور مكلفند حداكثر تا يكهفته پس از تاريخ ابلاغ انتخاب بهاي عادله اراضي و ابنيه و املاك مورد تقاضا را بر اساس بهاي اراضي و املاك و ابنيه مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن احداث سد كرج ببهاي عادله روز درخواست سازمان سد كرج تعيين و بدادگاه اعلام نمايند نظر كارشناس با اكثريت آنان مناط اعتبار خواهد بود. دادگاه بر اساس نظريه كارشناسان بهاي عادله را در حكم خود تعيين و پس از پرداخت با توديع حكم بتصرف خواهد داد و حكم تصرف قطعي است. چنانچه يكي از طرفين به قيمت معينه معترض باشد پس از توديع بهاي تعيين شده ميتواند نسبت بقيمت تعيين شده درخواست پژوهش نمايد.
تبصره 1
اراضي و املاك و ابنيهاي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف سازمان سد كرج مورد استفاده قرار گرفته ولي هنوز معامله آن قطعي نگرديده است مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
تبصره 2
سازمان سد كرج ميتواند با موافقت مالك معادل تمام يا قسمتي از بهاي عادله ملك را از اراضي مذكور در تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات طبق ارزيابي كارشناس واگذار نمايد.
تبصره 3
وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اينقانون ميباشند
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره است در جلسه سهشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1336/12/27متن اولیه
- 1346/04/201346/04/20_قانون انحلال بنگاه خالصجات...