نظر مشورتي 7/1403/496 مورخ 1403/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مفهوم شاخص سالانه را به درستي تبيين نموده است (عدد شاخص در زمان تأديه كه به صورت ماهانه براي واحد اجرا ارسال مي‌شود، تقسيم بر عدد شاخص در زمان سررسيد، ضرب در اصل محكوم‌به، مساوي مي‌شود با دين به نرخ روز)، و در واقع تأييدي بر نظريات مشورتي آن اداره كل؛ از جمله نظريه مشورتي شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا فرمول ياد‌شده و برداشت فوق از رأي وحدت رويه مذكور صحيح است؟ ثانياً، در خصوص پرونده‌هايي كه خسارت تأخير تأديه آن‌ها به اشتباه توسط واحدهاي اجراي احكام مدني بر اساس شاخص متوسط سال (جدول) سمت چپ محاسبه شده است، آيا محكوم‌له مي‌تواند به دليل اشتباه واحد اجراي احكام مابه‌التفاوت محكوم‌به را مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 16/5/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه آمده است، حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه دين بر عدد شاخص در زمان سررسيد (ماه) ضرب در مبلغ اصل دين برابر است با مبلغ دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي‌شود و در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. بر اين اساس برداشت از رأي وحدت رويه ياد‌شده به شرح مذكور در استعلام درست است. ثانياً، در فرضي كه اجراي احكام به شيوه‌اي ديگر خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرده باشد، محكوم‌له مي‌تواند محاسبه مجدد به شيوه ياد‌شده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه كند.