نظر مشورتي 7/1401/194 مورخ 1401/03/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي اثبات زوجيت و ثبت نكاح دوم

استعلام : 1- چنانچه زوج بدون رضايت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نمايد و زوجه دوم ضمن تقديم دادخواست به طرفيت زوج و همسر اول، صدور حكم به اثبات زوجيت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست كند، آيا با وجود حكم مقرر در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، اين دعوا قابل پذيرش است؟ 2- آيا ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه ثبت واقعه ازدواج دائمي را الزامي مي داند با ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنان چه در مقام رسيدگي به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و يا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تكليف چيست؟ 4- چنان چه به رغم حكم قطعي مبني بر زوجيت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمي ازدواج و طلاق از دفتر رسمي ازدواج و طلاق ثبت اين ازدواج كند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضايت وي خودداري كند، تكليف چيست؟ 5- آيا بايد همسر اول طرف دعواي صدرالذكر قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 تا 5- از آن جا كه وفق ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ثبت نكاح دائم در هر حال الزامي است و با لحاظ تبصره ماده 29 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه، در فرض سؤال كه زوج بدون رضايت رسمي همسر اول و يا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد كرده است؛ دعواي اثبات زوجيت و ثبت اين نكاح قابل استماع است؛ بدون آن كه نيازي باشد كه زوجه قبلي به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گيرد؛ اما چنانچه ايشان به عنوان خوانده دعوا قرار گيرد عدم حضور وي در جلسه دادرسي و يا عدم اجازه وي به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نيست؛ هم چنان كه عدم رعايت حكم مقرر در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 از حيث مراجعه به دادگاه جهت تحصيل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعواي اثبات زوجيت و الزام زوج به ثبت واقعه نكاح نيست و ضمانت اجراي كيفري مندرج در ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 نيز مانع حكم به ثبت چنين نكاحي نيست؛ بر اين اساس دفتر رسمي طلاق نيز ملزم است بر اساس رأي قطعي صادره از مرجع قضايي مبادرت به ثبت ازدواج دوم نمايد و نمي تواند به استناد فقدان رضايت همسر اول در ازدواج و يا عدم تحصيل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنكاف ورزد؛ اما در اجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با توجه به غير قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده كه به دعواي اثبات زوجيت و ثبت نكاح دوم رسيدگي مي كند، مكلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخير الذكر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمي آن) را به دادستان اطلاع دهد.