حقوق شخصي بعضي از افراد قزاق

مقام منيع هيئت وزراء عظام دامت شوكتهم در موضوع حقوق شخصي بعضي از افراد قزاق كه بر حسب ترتيب كلي بايد از بابت حقوق اداري كسر و محسوب شود دراين دو ساله بين وزارت ماليه و اداره بريكاد قزاق مطرح مكاتبه شده اداره بريكاد كراراً تقاضا نمود كه چون حقوق اداري افراد قزاق براي معاش آنها هيچ وجه كافي نيست بناچار باند از اين ترتيب مستثني باشند و حقوق ديواني آنها قبض صادر و پرداخته شود وزارت ماليه در هر دفعه تقاضاي مزبور را رد كرده وليكن چون اداره بريكاد باستناد اينكه (حقوق اداري قزاق نسبت بساير طبقات نظام جزئي است) خود را در اين مورد محق ميداند تاكنون بجوابهاي وزارت ماليه متقاعد نشده و از تكرار مطلب منصرف نكرديده نظر باينكه حقوق اداري افراد قزاق واقعاً قليل است و حقوق ديواني آنها هم جزئي است وزارت ماليه بآن مقام منيع پيشنهاد ميكند مادامي كه بر بودجه ماليه اداري قزاق چيزي افزوده شده قبض حقوق ديواني آنها صادر و مطابق حكم كلي پرداخته شود منوط باجازه و تصويب آن هيئت معظم است.