رأي شماره 2801612 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تصميم شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بخش ششم ـ بند ج ـ تذكر 2 از دفترچه آزمون استخدامي آموزگاري و استثنائي 1401

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده : هـ ت/ 0300464 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002801612 تاريخ: 1403/11/23 * شاكي: خانم شنو منوچهري * طرف شكايت: 1ـ اداره كل آموزش وپرورش استان كرمانشاه، 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور، 3ـ وزارت آموزش و پرورش. * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ابطال بخش ششم ـ بند ج ـ تذكر 2 از دفترچه آزمون استخدامي آموزگاري و استثنائي 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ اداره كل آموزش وپرورش استان كرمانشاه، 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور، 3ـ وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تذكر 2 بند ج بخش ششم از دفترچه آزمون استخدامي آموزگاري و استثنائي 1401: «تذكر2: داوطلبان بايد در مرحله ارزيابي تكميلي صلاحيت علمي توسط مراكز ارزيايي و ساير عوامل مربوط در مجموع حداقل 470 امتياز از حداكثر امتياز ممكن (1000 امتياز) را كسب نمايند.» نامه شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور «برادر ارجمند جناب آقاي فرهادي معاون محترم برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش موضوع: تعيين تكليف افراد معرفي شده مرحله تكميل ظرفيت آزمون آموزگاري بازگشت به نامه شماره 17521 / 700 مورخ 1402/8/8 مبني بر تعيين تكليف افراد معرفي شده مرحله تكميل ظرفيت آزمون ابتدايي كه در آزمون آموزگاري داراي نمره ارزيابي تكميلي هستند موارد زير را بر اساس توافقات في مابين و آگهي آزمون منتشر شده به اطلاع مي رساند: 1ـ نمره افراد داراي ارزيابي تكميلي در مرحله تكميل ظرفيت ملاك عمل ميباشد، 2ـ كسب حداقل 470 امتيار و حدنصاب هاي مندرج در دفترچه آزمون بدون هيچگونه تغيير، همچنان براي قبولي در آزمون آموزگاري لازم الاجراست. 3ـ در صورتي كه افراد به امتياز ارزيابي تكميلي خود اعتراضي داشته باشند تنها بايد از طريق فرآيندهاي پيش بيني شده اقدام نمايند. 4ـ ايجاد فرصت ارزيابي مجدد براي برخي و محروميت ديگران از اين امكان خلاف عدالت استخدامي مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور است. 5ـ مرحله تكميل ظرفيت مشابه مرحله اول آزمون استخدامي است؛ چنانچه در اين مرحله هر كدام از داوطلبان موفق به كسب تمام شرايط اعم از تاييد گزينش، پزشكي، شرايط احراز، كسب حدنصاب ارزيابي تكميلي و ديگر موارد نشوند پذيرش آنان طبق قوانين و مقررات جاري امكان پذير نيست. در پايان ضروري است بر اساس توافق مشترك و اعلام قبلي سازمان مبني تامين سريع و با كيفيت معلم، هرچه سريع تر تحليل وضعيت نيروي انساني آن وزارت خانه در مهرماه سال 1403 را تدوين و براي اين سازمان ارسال نماييد تا مجوزهاي لازم در موقع مناسب صادر و آزمون بعدي به مرحله اجرا گذاشته شود. رئيس امور جذب، به كارگيري و رشد» ـ عليرضا عليخان زاده * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: اينجانبه شنو منوچهري شاكي فوق بر اساس دفترچه آزمون استخدامي آموزگاري و استثنايي 1401 كه از طريق سازمان سنجش كشور برگزار گرديد، ثبت نام نمودم و با داشتن شرايط لازم و اخذ حداكثر نمره كتبي، صلاحيت علمي را دارا شده و براي مصاحبه و ارزيابي شفاهي در مصاحبه دعوت شدم. متأسفانه روند ارزيابي صحيحي صورت نگرفته و نمره ارزيابي را بدون در نظر گرفتن استانداردهاي لازم، كم داده و اين امر سبب اعتراضات گسترده از سوي داوطلبين گرديد. به طوري كه نمرات ارزيابي به قدري ناصواب و نامتعارف بوده كه حائزين شرايط علمي بعد از اعلام نمره مصاحبه؛ كمتر از ميزان ظرفيت اعلام شده بوده اند. اين اعتراضات سبب شد تا وزارت آموزش و پرورش در اطلاعيه اي جديد و با انتشار دفترچه تكميل ظرفيت در تاريخ 18 مهر 1401 كليه كساني كه داراي صلاحيت علمي در نمره كتبي بوده اند را مجدداً در تكميل ظرفيت ثبت نام كند و براي ارزيابي مجدد برابر برنامه اعلامي دعوت به مصاحبه نمايد. اينجانبه و هزاران داوطلب با شرايط مشابه با توجه به مندرجات و شرايط اعلامي در دفترچه تكميل ظرفيت به ويژه بند 7 آن، در تكميل ظرفيت ثبت نام نموده اما بعد از ثبت نام و با توجه به وجود حق مكتسبه، با انتشار نامه شماره 86813 مورخه 1402/08/10 سازمان اداري و استخدامي كشور عليرغم وجود حق مكتسبه بر اساس اطلاعيه هاي سازمان سنجش و مندرجات دفترچه تكميل ظرفيت، از ثبت نام و مصاحبه و ارزيابي مجدد خودداري شده است و با انتشار كارنامه نهايي با همان ملاكهاي اوليه از استخدام اينجانب خودداري شده است. الف) بر اساس مندرجات دفترچه تكميل ظرفيت آموزگاري و استثنايي كه در تاريخ 18 مهر 1402 در سايت سازمان سنجش منتشر گرديد، به ويژه بند 7 اين دفترچه كساني كه داراي صلاحيت علمي در نمره كتبي بوده اند اما در ارزيابي تكميلي نمره ايشان از حد نصاب اعلامي، كمتر بوده است، نيز مجاز به ثبت نام بوده و وزارت آموزش و پرورش خود را در اين دفترچه متعهد به ارزيابي مجدد داوطلبين ثبت نام شده نموده است. ب) در دفترچه تكميل ظرفيت آموزگاري و استثنايي، به ويژه بند يك اين دفترچه افرادي كه مجاز به شركت در آزمون نبودند مشخص شده اما پس از صدور كارنامه براي داوطلبين و ازطريق نامه شماره 86813 مورخه 1402/08/10 سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت آموزش و پرورش مبادرت به حذف قبول شدگان با نمره نهايي زير 470 (سهميه ايثارگران 80 درصد حدنصاب ذكر شده) نموده است كه اين امر برخلاف حقوق مكتسبه داوطلبين در ثبت نام بوده است. اينجانبه به اتفاق هزاران داوطلب حائز شرايط در اين مرحله ثبت نام كرده ايم اما متأسفانه براي ارزيابي و مصاحبه دعوت نشده ايم و با انتشار كارنامه نهايي اساساً مندرجات اين دفترچه لحاظ نشده است و تصميم مورد اعتراض را بهانه اين اقدام برشمرده اند. ج) توضيحاً در مورد مطالب بالا بايد گفت: اولاً: پس از اعلام نتايج، مركز جذب وزارتخانه سامانه اي را براي اعتراضات باز كرد اما در كنار آن و به طور موازي با وجود اينكه پاسخ اعتراضات واصل نشده بود، مبادرت به انتشار دفترچه تكميل ظرفيت نمود. عده اي با مشاهده دفترچه موصوف از اعتراضات منصرف شده و اگر هم اعتراضي را ثبت كرده بودند، با توجه به مندرجات دفترچه تكميل ظرفيت حقي براي ايشان ايجاد شده است كه نميتوان آن را الغاء نمود. ثانياً: بر اساس دفترچه تكميل ظرفيت چنانچه داوطلب در كارنامه اوليه نمره كتبي لازم را كسب نموده باشد (كارنامه سبز باشد.) بايد براي ارائه مدارك و ارزيابي مجدد دعوت شود. اما مركز جذب از دعوت و ارزيابي تكميلي مجدد خودداري نمود و به رسيدگي به اعتراضات اين افراد بسنده نمود. زيرا بر اساس تصميم مورد اعتراض و همچنين اطلاعيه هاي بعدي كسب امتياز نهايي به ميزان 470 (سهميه ايثارگران 80 درصد حدنصاب ذكر شده)، شرط پذيرش بوده اما چون اين امتياز كسب نشده از استخدام خودداري شده است. اين در حالي است كه اگر قرار بود همان ارزيابي اوليه ملاك عمل قرار گيرد چه نيازي به انتشار دفترچه تكميل ظرفيت و ثبت نام بود؟ اگر ثبت نام صورت پذيرفت، چرا داوطلبين به مصاحبه دعوت نشدند. (مصداق بارز نقض حقوق مكتسبه) از طرفي امور استخدامي ارزيابي مجدد را خلاف عدالت مي دانند در حالي كه در تابستان در جريان برگزاري ارزيابي تكميلي تعداد زيادي از داوطلبين را در كل كشور دو بار مورد ارزيابي قرار داده است. ثالثاً: رسيدگي به اعتراضات به موازات تكميل ظرفيت بوده و نه پيش شرط براي افراد زير حدنصاب 470 (سهميه ايثارگران 80 درصد حدنصاب ذكر شده)، كه با اين وجود، به گفته ي وزارت، افرادي كه در تكميل ظرفيت پذيرفته شدند، اعتراضاتشان بررسي شده و براساس اعتراضات نمره ي نهايي تعيين ميگردد. در بررسي اعتراضات اين گروه به برخي از داوطلبين نمره اضافه شده و اين اضافه شدن نمره براي همه اين افراد به صورت مساوي در هر سه حيطه بوده است، تعدادي از افراد با اين طريقه ي امتياز دادن قبول شده اند، تعدادي از افراد در نهايت با چند صدم اختلاف از فرآيند كنار گذاشته شده اند و نمره نهايي تعداد كثيري از داوطلبين هيچ تغييري نداشته است. جاي سوال اينجاست كه آيا در بررسي اعتراضات به طور يكسان در هر سه حيطه خطا وجود داشته كه به اين صورت و به طور مساوي در هر سه حيطه نمره اضافه شده است؟ موضوع قابل توجه اين است كه در بررسي اعتراضات در برخي استانها از جمله كرمانشاه و ايلام، بيش از 100، 150 امتياز به داوطلبين داده شده و عده كثيري پذيرفته شدند، اين در حالي است كه نه در تكميل ظرفيت و نه در اعتراضات مبناي قانوني به جهت اضافه كردن يا نكردن امتياز وجود نداشته است. موضوع مطرح شده بعدي در اينجا اين است كه متاسفانه در روند رسيدگي به اعتراضات در سه مرحله كارنامه نهايي آزمون صادر گرديده و در هر سه مرحله شاهد تناقض در نمرات نهايي هستيم كه اين خود نشانه ي عدم تدبير در برگزاري و رسيدگي به شكايات مي باشد. لازم به ذكر است كه دادگاه محترم اين موضوع را از طريق سيستم كارنامه هاي صادر شده از سازمان سنجش مي تواند بررسي كند. رابعاً: عدم رعايت برابري: در مورد داوطلبين دبيري در شرايط مشابه، روند استخدام را تغيير دادند. به طوريكه در دفترچه آموزگاري و استثنايي، و دبيري هر دو حد نصاب نمره 470 (سهميه ايثارگران 80 درصد حدنصاب ذكر شده) بوده است اما در مورد دبيري در مرحله صدور كارنامه نهايي و همچنين در تكميل ظرفيت حد نصاب نمره را به 350 (سهميه ايثارگران 80 درصد حدنصاب ذكر شده) نمره كاهش دادند و از اين نظر بسياري از داوطلبين قبول شدند. اين موضوع سبب عدم رعايت ضابطه يكسان و نقض برابري است. چرا كه در نامه شماره 86813 مورخه 1402/08/10 سازمان اداري و استخدامي كشور، به صراحت به حدنصاب 470 (سهميه ايثارگران 80 درصد حدنصاب ذكر شده) براي آموزگاري و استثنايي و عدم كاهش اين حدنصاب تاكيد شده است اما در نتايج نهايي مربي ابتدايي ( آموزگار ابتدايي) حد نصاب 470 حذف گرديده است.كه اين خود از موارد اعتراض مي باشد كه لازم است ديوان عدالت اداري در اين مورد نيز بررسي كرده و با ابطال حد نصاب 470 هم عدالت و برابري بين آزمون هاي آموزگاري و دبيري و مربي معلولين كه با شرايط يكسان دردفترچه اوليه ثبت نام به عمل آمده اما در اعلام نتايج براي دبيري 350 و براي آموزگاري ابتدايي حذف حد نصاب اما براي آموزگاري اصرار به اجراي حد نصاب 470 انجام گرديده اجرا گردد و هم مشكل داوطلبين آموزگاري هم كلا رفع گردد. نظر به اينكه روند استخدام در اين سه حوزه در سالهاي گذشته يكسان بوده، با در نظر گرفتن راي وحدت رويه به شماره 993532 در اين آزمونها نيز اين روند بايد رعايت مي شد كه اين اتفاق نيفتاده و در هر كدام متفاوت است. لذا عاجزانه از شما تقاضامندم كه به درخواست بنده كه عمل به دفترچه تكميل ظرفيت آزمون استخدامي و برگزاري ارزيابي تكميلي و ابطال نامه امور استخدامي به شماره 86813 كه بعد از صدور دفترچه و كارنامه منتشر گرديده است وهمچنين ابطال حد نصاب 470 با توجه به عدم رعايت ضابطه يكسان و نقض برابري كه رخ داده است و همچنين اجراي عدالت و برابري بين داوطلبين آموزگاري و دبيري و آموزش امور معلولين با دفترچه ثبت نام يكسان و نهايتا الزام به استخدام و بكارگيري با توجه به يك برابر ظرفيت بودن اين آزمون خواستارم. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه اي به طور خلاص اظهار داشته: «1ـ طبق بند (1) ماده (21) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان،عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي كشور موضوع بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور دستگاههاي اجرايي مي توانند پس از اعلام نتيجه نهايي هر آزمون در بازه زماني برگزاري آزمون بعدي تا حداكثر به مدت شش ماه پس از اعلام نتيجه نهايي، با هماهنگي سازمان و مؤسسه مجري در هر يك از شغل محل هايي كه داوطلب واجد شرايط و يا افراد پذيرفته شده كمتر از نياز دستگاه باشند از طريق احصاء شغل محلهاي فاقد داوطلب واجد شرايط به ميزان سهميه اعلام شده و تعيين حدنصاب مورد نياز آن شغل محلها و تهيه دفترچه تكميل ظرفيت توسط مؤسسه مجري نسبت به تكميل ظرفيتهاي باقيمانده اقدام نمايند. لذا در پاسخ به اظهارات شاكي در خصوص اينكه اعتراضات كثير داوطلبين منجر به انتشار دفترچه تكميل ظرفيت شد معروض ميدارد؛ 1ـ اساساً در ماده (21) دستورالعمل فوق الاشاره راه حل مسئله خالي ماندن ظرفيت در آزمونهاي استخدامي پيش بيني شده است و انتشار دفترچه تكميل ظرفيت دليل بر ضعف در اجراي آزمون نمي باشد. 2ـ وزارت آموزش و پرورش پس از انتشار دفترچه تكميل ظرفيت آزمون، آموزگاري طي نامه شماره 700/ 175641 مورخ 1402/8/8 ابهام خود را در خصوص دستورالعمل، آزمون تحت عنوان پرسش آيا ارزيابي تكميلي داوطلبين فاقد حد نصاب نمره ارزيابي تكميلي مجدداً با حضور ارزياب بررسي شود يا خير؟ مطرح نمود سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در بند (4) نامه شماره 86813 مورخ 1402/8/10 به وزارت متبوع صراحتاً اعلام نمود كه ايجاد فرصت ارزيابي مجدد و محروميت ديگران از اين امكان خلاف عدالت استخدامي مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور است. شايان ذكر است كه ايجاد فرصت مجدد ارزيابي تكميلي براي داوطلبين داراي ارزيابي در مرحله اوليه از لحاظ آشنايي فرد با فرآيند فضا و سؤالات ارزيابي،تكميلي در صورتي كه مابقي داوطلبين صرفاً براي بار اول در فرآيند ارزيابي تكميلي شركت مينمايند و از اين مزايا بهره مند نيستند، مصداق بارز ناعدالتي است. 3ـ در خصوص اعتراض ايشان به كيفيت فرآيند ارزيابي تكميلي و ابهامات موجود در خصوص رسيدگي به اعتراضات خاطر نشان مي سازد؛ اجراي فرآيند ارزيابي تكميلي مربوط به دستگاه اجرايي ميباشد و وزارت آموزش و پرورش در مقابل حفظ و رعايت حقوق عامه مسئول است لذا هرگونه تخلف دستگاه اجرايي در فرآيند ارزيابي تكميلي بايد از طريق مبادي ذيربط پيگيري شود. 4ـ در خصوص اعتراض ايشان به كاهش حد نصاب آزمون دبيري از 470 به 350 نيز معروض ميدارد؛ به دليل خالي ماندن ظرفيتها در شغل محلهاي آزمون دبيري و به منظور مرتفع نمودن مسئله كسري نيروي انساني در مدارس و كلاسهاي بدون معلم وزارت آموزش و پرورش طي نامه هاي شماره 700/ 162392 مورخ 1402/7/25 و شماره 700/ 163564 مورخ 1402/7/25 تقاضاي كاهش حدنصاب آزمون دبيري را به اين سازمان ارسال نمود و نامه موافقت اين سازمان با كاهش حد نصاب آزمون مذكور به شماره 81558 مورخ 1402/7/26 صادر شد. مضافاً آزمون آموزگاري و آزمون دبيري به صورت جداگانه برگزار شده اند و شرايط تغيير حدنصاب از 470 به 350 در آزمون دبيري براي تمامي داوطلبان اعمال شده است و لذا ناعدالتي اساساً معنا ندارد. بنابر مطالب معنونه نامه شماره 86813 مورخ 1402/8/10 اين سازمان مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و موجب تضييع حقي نيز نگرديده است لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.» وزارت آموزش و پرورش اظهار داشته: « ايرادات شكلي 1ـ مستحضر ميدارد شكواييه اي با خواسته مفادا،واحد به كلاسه پرونده شماره 0300268 مورخ 1402/4/27 توسط آقاي مهدي خلعت پور به طرفيت اين وزارت مطرح و در آن هيأت تحت رسيدگي ميباشد، لذا برابر مواد 51 و 122 قانون ديوان عدالت اداري و مادتين 1 و 103 قانون آيين دادرسي در امور مدني رسيدگي توامان يكجا) مورد تقاضاست. 2ـ مرقومه شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان اداري و استخدامي كشور، منحصرا يك نامه اداري بوده و از اقسام منقسمه در ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري از جمله آيين نامه ، نظامات و مقررات دولتي نبوده تا قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد. لذا به دلالت ماده 85 اصلاحي ديوان عدالت اداري (1402/2/10) صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست. 3ـ با ملحوظ نظر قرار دادن قاعده فقهي «البينه علي المدعي و با عنايت به اين مهم كه مطابق بندهاي "ت" و "پ" ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات مي بايست حكم شرعي مواد قانوني مغاير و خروج از اختيارات مقام تصويب كننده، تصريح گردد مع ذلك خواهان محترم در تنظيم دادخواست وفق موازين ياد شده اقدام ننموده و بر همين اساس مطابق قسمت اخير بند 3 ماده 81 قانون ديوان عدالت اداري صدور قرار رد دادخواست نامبرده مورد تقاضاست. 4ـ فحواي خواسته شاكي بيش از آن كه درخواست ابطال بخشنامه هاي ياد شده باشد به طور غالب ناظر بر ادعاي پذيرش و استخدام در آزمون استخدامي و اعتراض به آن است و حتي قسمت نخست موضوع شكايت نيز به مطلب مزبور اختصاص يافته است. با وصف مزبور، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت شعب بدوي ديوان عدالت اداري بوده و خارج از صلاحيت آن هيأت مي باشد. دفاع در ماهيت 1ـ با عنايت به مجوز شماره 99665 مورخ 1401/12/3 سازمان اداري و استخدامي كشور و در راستاي اجراي ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات استخدامي در دستگاههاي اجرايي مصوب 1401/9/7 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش براساس معيارهاي صلاحيت و شايستگي هاي مرتبط با احراز شغل معلمي و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي آموزگار ابتدايي و آموزگار استثنايي سال 1401 برگزار گرديد. 2ـ در آزمون مزبور علاوه بر آزمون فراگير (كتبي كه داراي وزن 40 درصد ميباشد آزمون ارزيابي تكميلي (مصاحبه شفاهي) نيز با وزن 60 درصد از پذيرفته شدگان آزمون كتبي كه داراي حد نصاب بوده بعمل آمده است. به عبارت ديگر آزمون ارزيابي شفاهي با امتياز وزني بيشتر بمنظور سنجش و ارزيابي صلاحيتها و شايستگيهاي عمومي تخصصي حرفه اي مورد نياز براي شغل آموزگاري با هدف تعميق سنجش شايستگيهاي معلمي علاوه بر امتحان مشترك كتبي صورت ميگيرد پذيرش نهايي از بين داوطلبان معرفي شده به آموزش و پرورش (حداكثر) سه برابر در سقف ظرفيت پذيرش و بر اساس نتيجه امتحان مشترك فراگير و ارزيابي تكميلي و بر اساس اولويتهاي در مقايسه با ساير داوطلبان و با رعايت سهميه قانوني داوطلب به تعداد يك برابر ظرفيت صورت خواهد گرفت. 3ـ با عنايت به اعلام نتايج نهايي آزمون استخدامي ويژه رشته هاي شغلي آموزگار ابتدايي و آموزگار استثنايي سال 1401 و در اجراي بندهاي 1 و 2 بخش پنجم دفترچه آزمون مذكور [به منظور تكميل ظرفيتهاي باقي مانده مجوز شماره 99665 به تاريخ 1401/12/3] آزمون راجع به تكميل ظرفيت آزمون استخدامي آموزگاري براي تأمين نيروي انساني مورد نياز وزارت متبوع براساس معيارهاي صلاحيت و شايستگيهاي مرتبط با احراز شغل معلمي و ضوابط عمومي و اختصاصي منطبق با مفاد دفترچه آزمون استخدامي صورت گرفته است. 4ـ برابر تذكر 2 از مرحله 2 مندرج در قسمت "ج" دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي آموزگار ابتدايي و آموزگار استثنايي سال 1401 داوطلبان بايد در مرحله ارزيابي،تكميلي حداقل 470 نمره از 1000 نمره را كسب نمايد. شرط مزبور مطابق آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 475 و 474 ـ1396/5/17 و 1397/9/20- 1841 هم در آزمون اصلي استخدامي ملاك و معيار بوده و هم در آزمون تكميل ظرفيت لازم الاجرا مي باشد. به موجب آراي مزبور، شرايط قيد شده در آگهي هاي استخدامي كه داوطلبان با آگاهي از آن در آزمون شركت مي نمايند معتبر بوده و لازم الاجرا مي باشد. لذا ادعاي شاكي مبني بر ناديده گرفتن امتياز 470 و عدم پذيرش داوطلباني كه امتياز كمتر از آن را اخذ نموده بر خلاف قوانين و مقررات و آراي وحدت رويه مزبور است. 5ـ مطابق بند 2 بخش پنجم دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي سال 1401 داوطلبان استخدام مي توانند با رعايت مفاد دفترچه مزبور و ضوابط مربوط به امتياز بومي شهرستاني حداكثر 3 شغل محل را به شرط يكسان بودن شغل سهميه جنسيت شرايط احراز و...) انتخاب نمايد اولويت اول و دوم داوطلب به عنوان شغل محل اصلي و اولويت سوم انتخابي نيز براي تكميل ظرفيت مي باشد كه به شرط موافقت دستگاه و سازمان اداري و استخدامي كشور و خالي ماندن ظرفيت اقدام خواهد شد. بنابراين، اولا تكميل ظرفيت زماني محل بحث قرار خواهد گرفت كه داوطلب استخدام در مراحل آزمون كتبي و شفاهي حد نصاب را كسب نموده و بمنظور تغيير در اولويتهاي شغل محل، در آزمون تكميل ظرفيت شركت مينمايد. لذا قبول شدگان مرحله (كتبي) كه در مرحله شفاهي ارزيابي تكميلي حايز اخذ حد نصاب نمره نشده اند حق شركت در آزمون تكميل ظرفيت را نخواهد داشت. چه اينكه مطابق آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 475 و 474 ـ1396/5/17 و 1841 ـ 1397/9/20 شرايط قيد شده در آگهي هاي استخدامي كه داوطلبان با آگاهي از آن در آزمون شركت مينمايند معتبر و لازم الاجرا مي باشد. همچنين به استناد ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرايي ميتوانند با لحاظ نمودن قوانين و مقررات قبلي، شرايطي را علاوه بر شرايط عمومي استخدام، ملاك عمل قرار دهند. ثانيا انتخاب اولويت سوم در آزمون تكميل ظرفيت منوط به موافقت توامان سازمان اداري و استخدامي وزارت آموزش و پرورش و خالي بودن ظرفيت كد رشته مي باشد. ثالثا؛ اعطاي فرصت مجدد به داوطلباني كه در مرحله با اهميت مصاحبه شفاهي (با وزن 60 از 100) حداقل نمره را كسب ننموده اند بمنظور شركت در آزمون تكميل ظرفيت و محروميت سايرين بر خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسي راجع به رفع تبعيض هاي غيرقانوني است. 6 ـ با عنايت به اينكه فرصت، تكميل ظرفيت داوطلبان واجد شرايط از روز سه شنبه مورخ 1402/7/18 لغايت روز جمعه به تاريخ 1402/7/21 به مدت 4 روز محدود و غيرقابل تمديد بوده؛ لذا توجيه شاكي مبني بر سلب فرصت اعتراض به ارزيابي تكميلي اوليه (شفاهي) و انصراف برخي داوطلبان از اعتراض به بهانه شركت در آزمون تكميل ظرفيت مخدوش و غيرقابل ترتيب اثر هست. 7ـ ادعاي ديگر خواهان راجع به وجود حق مكتسب بمنظور شركت در آزمون تكميل ظرفيت پذيرفتني نيست؛ به اين دليل كه حق مكتسب حقي است كه با اجتماع كليه شرايط قانوني ايجاد و بدون مانع مستقر شده باشد؛ شركت در آزمون تكميل ظرفيت نيز مشروط به موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش و خالي بودن ظرفيت در كد رشته جديد مي باشد كه نامه شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان اداري استخدامي مويد مخالفت با شركت مردودين مرحله مصاحبه شفاهي در آزمون تكميل ظرفيت مي باشد لذا وجود حق مكتسبه منتفي است. 8ـ بند 1 دفترچه آزمون تكميل ظرفيت كه در آن قيد شده قبول شدگان نهايي اين آزمون و افرادي كه در كارنامه نهايي آنان كد 19 درج شده است مجاز به انتخاب كد شغل محل در مرحله تكميل ظرفيت نيستند مثبت" تجويز شركت سايرين، در آزمون تكميل ظرفيت نخواهد بود؛ زيرا در بندهاي بعدي نيز اشخاصي از شركت در آزمون تكميل ظرفيت محروم شده اند. برابر بند 2 دفترچه آزمون تكميل ظرفيت داوطلبان شركت كننده در آزمون آموزگاري كه براي بررسي مدارك و تكميل پرونده به آموزش و پرورش معرفي شده و در مرحله ارزيابي تكميلي كه به دلايلي از جمله عدم احراز شرايط در آزمون عملي صلاحيتهاي عمومي، عدم تطابق رشته تحصيلي نداشتن شرط سني و نظام وظيفه پايان خدمت ـ معافيت و عدم احراز شرايط پزشكي حائز شرايط نشده اند، مجاز به شركت در مرحله تكميل ظرفيت نيستند، لذا بنا به قاعده اثبات شئي نفي ما عدا نميكند استدلال شاكي در اين زمينه نيز قابل پذيرش نمي باشد. با عنايت به موارد فوق الذكر و عدم تخطي از قوانين و مقررات، رد شكايت شاكي مورد تقاضاست.» پرونده شماره هـ ت/0300464 مبني بر تقاضاي ابطال 1ـ تذكر 2 از مرحله دوم بند ج در بخش 6 صفحه 12 از شرايط دفترچه راهنماي استخدامي وزارت آموزش و پرورش در رشته شغلي آموزگار ابتدايي و استثنايي سال 1401 و 2ـ ابطال تصميم شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان اداري و استخدامي كشور متعاقب طرح در جلسه مورخ 1403/10/9 و اتخاذ تصميم مبني بر دعوت از نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش مجدداً در جلسه مورخ 1403/10/16 هيأت تخصصي استخدامي با حضور نمايندگان دستگاه هاي فوق مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص تقاضاي ابطال مورد يك تصميم شماره 86813 مورخ 1402/8/10 سازمان اداري و استخدامي كشور به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: تعيين نصاب قبولي براي سهميه آزمون هاي استخدامي يا علمي از ضروريات برگزاري آزمون بوده و بدون آن امكان اعلام نتيجه و تعيين پذيرفته شدگان به دليل محدوديت ظرفيت پذيرش فراهم نخواهد بود. ثانياً: نصاب قبولي در هر آزمون متناسب با تعداد شركت كنندگان و ظرفيت استخدام اخذ شده از سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود و اين نصاب براي كليه شركت كنندگان در همان آزمون به صورت عادلانه اعمال مي شود و تفاوت آن در ساير آزمون ها و براي شركت كنندگان آزمون هاي ديگر موجبات تبعيض ناروا را فراهم نمي سازد و اساساً مقايسه نصاب قبولي ميان آزمون هاي مختلف به دليل تفاوت شركت كنندگان و اعمال يكسان آن براي همان آز مون منطقي نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق تذكر 2 از مرحله دوم بند ج در بخش 6 صفحه 12 از شرايط دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي آموزگار ابتدايي و استثنايي سال 1401 موضوع مجوز شماره 99665 مورخ 1401/12/3 سازمان اداري و استخدامي كشور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. نايب رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ ابراهيم هدايتي