نظر مشورتي 7/1400/1370 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزام يا عدم الزام دادگاه به تعيين تكليف پيرامون گزارش و تصديق نامه هاي خلاف واقع موجود در پرونده هاي كيفري.

استعلام : به موجب ماده ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ايضا ماده 215 قانون مجازات اسلامي "بازپررس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيت بايد تكليف اشياء كثف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جان تحصيل شده يا حين ارتكاب ، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط يا معدوم مي شود و ....."در پرونده هاي موضوع جعل استناد مواد مار الذكر پس از صدور حكم ضبط ، دادگاه ذي ربط حكم به معدوم كردن اسناد مجعول صادر مي نمايدليكن در ارتباط با پرونده هاي موضوع گزارش خلاف واقع (ماده ۷۸ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ) و تصديق نامه هاي خلاف واقع منظمي پرونده (مواد ۵۳۹ و 540 قانوق تعزيرات ) از حبث لزوم يا عدم لزوم تعيين تكليف - صدور حكم به ابطال و معدوم كردن كل يا جز اصل مدرك موضوع گزارش را تصديق نامه خلاف واقع بين همكاران محترم قضايي اختلاف برداشت هايي وجود دارد به گونه اي كه برخي قائل به تكليف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم كردن گزارش و تصديق نامه هاي مورد بحث در ضمن حكم مي باشند و بعضي نيز معتقدند صرف ضم پرونده كردن اصل گزارش يا تصديق نامه كفايت مي نمايد و نيازي به اظهار نظر در اين خصوص نيست كه مراتب اعلام ، خواهشمند است مقرر فرماييد از نظريه ارشادي اين مرجع را بهره مند فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در تمام امور كيفري دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت، برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا پس از آن، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، تعيين تكليف كند؛ بنابراين، در مورد گزارش و تصديق نامه هاي خلاف واقع موضوع مواد قانوني فرض استعلام، دادگاه بايد برابر همين ماده كه از عمومات حاكم بر تعيين تكليف اموال، اشياء و اسناد مرتبط با جرم است، رفتار كند.