نظر مشورتي 7/1402/812 مورخ 1402/10/13 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه قانوناً، ماده 74 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 دولت را موظف به پرداخت هزينه آموزش مشمولين وظيفه مأمور مي‌سازد بر اساس سرانه آموزشي. اين در حالي است كه آيين‌نامه اجرايي ماده 76 اين قانون با تصويب رهبر معظم انقلاب نحوه تعيين و وصول هزينه آموزش را مشخص مي‌كند كه ممكن است با معيارهاي ماده 74 متفاوت باشد. براي رفع ابهامات، استفسار از دفتر رهبر معظم انقلاب و فرماندهي كل قوا توصيه مي‌شود.

استعلام : به موجب ماده 74 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، هزينه آموزش مشمولين وظيفه مأمور به مأخذ چهار هزار برابر ضريب ريالي سالانه تعيين شده است؛ اين سرانه با توجه به ضريب ريالي سال جاري (4024) معادل 16/096/000 ريال است. همچنين ستاد كل نيروهاي مسلح به استناد تبصره يك ماده 8 آيين‌نامه اجرايي فصل هشتم قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، پرداخت هزينه آموزش سربازان وظيفه مأمور و متعهد را تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌كند. در سال جاري ستاد كل نيروهاي مسلح سرانه‌هاي متفاوت اعلام و در نهايت به موجب اعلاميه مورخ 1402/3/13 هزينه سرانه آموزشي كاركنان وظيفه مأمور به دستگاه‌هاي دولتي را مبلغ 124/000/000 ريال اعلام كرده است كه بيش از مبلغ تعيين شده در قانون فوق‌الذكر است. خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص موضوع، بررسي و مراتب به اين معاونت اعلام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 74 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 «دولت موظف است هزينه آموزش مشمولين وظيفه مأمور را به تعداد سهميه اختصاص‌يافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشي به ميزان چهار هزار برابر ضريب ريالي محاسبه و در اختيار ستاد كل قرار دهد تا ستاد كل به ميزان سهميه واگذاري به سازمان‌هاي آموزش‌دهنده پرداخت نمايد» و مطابق ماده 76 قانون يادشده «آيين‌نامه اجرايي اين فصل توسط ستاد كل با همكاري دولت و ساير نهادهاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل مي‌رسد». بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنكه در خصوص ميزان هزينه آموزش به صورت مشخص در ماده 74 قانون يادشده تعيين تكليف شده است؛ اما در آيين‌نامه اجرايي ماده 76 اين قانون كه در تاريخ 22/8/1390 به تأييد رهبر معظم انقلاب رسيده است، در خصوص نحوه تعيين هزينه آموزش احكامي مقرر شده است كه با معيار مندرج در ماده 74 و نيز ساز و كار وصول آن و دستگاه متولي پرداخت متفاوت است، رفع ابهام از ماده 8 آيين‌نامه مذكور و تعيين تكليف در خصوص مسائل مطرح‌شده در استعلام، ‌بايد از طريق استفسار از دفتر رهبر معظم انقلاب و فرماندهي كل قوا صورت گيرد.