رأي شماره 134171 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده يك بند ب فصل اول عوارض تمديد پروانه سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200122 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000134171 تاريخ: 1404/01/24 * شاكي: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از ياشار يزداني * طرف شكايت: شهرداري مشهدـ شوراي اسلامي شهر مشهد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يك بند ب فصل اول عوارض تمديد پروانه سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري مشهد ـ شوراي اسلامي شهر مشهد به خواسته ابطال ماده يك بند ب فصل اول عوارض تمديد پروانه سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ب: عوارض تمديد پروانه ساختماني ماده 1ـ در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه احداث ساختمان (موضوع مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ 1400/05/04 درخصوص آيين نامه چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران) به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد پروانه تمديد مي شود، در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني زيربناي مربوط به نرخ روز تعيين مي شود. اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود. عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني زيربناي مربوط به نرخ روز افزايش مي يابد تا به 20 درصد عوارض صدور بالغ گردد. اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند . تبصره ـ براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري، تاريخ اتمام عمليات ساختماني طبق ضوابط مندرج در جدول زير تعيين مي شود و بايستي در پروانه احداث ساختمان درج شود . رديف مساحت زيربنا (مترمربع) زمان اتمام عمليات (ماه) 1 تا 300 24 2 300 ـ2000 30 3 2000 ـ5000 42 4 5000 ـ10000 54 5 بيش از 10000 70 * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مصوبه موضوع شكايت مغاير با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 مي باشد . 2 ـ تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغيير عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان از مصاديق عوارض مضاعف مي باشد . 3 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي به شماره 1728 مورخ 1399/11/7 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ مصوبه معترض عنه عيناً تكرار مقرره مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/9/30 وزارت كشور ذيل عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني مي باشد . 2 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري نمي باشد چراكه اولاً تبصره مذكور در قانون نوسازي صرفاً در مقام وضع عوارض نوسازي مي باشد ثانياً تبصره 2 قانون نوسازي صرفاً در خصوص املاك واضع در ميدان ها و معابر اصلي شهر مي باشد . 3 ـ مصوبه معترض عنه در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود. از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست. و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. همچنين بر اساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. در ضمن در دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوين عوارض شهرداري ها عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني احصاء شده است. بنابراين به دلائل يادشده نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي دستورالعمل وزارت كشور مي باشد. ماده يك بند (ب) عوارض تمديد پروانه ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد تعرفه سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست