قانون راجع باطباي خارجي

دولت مي‌تواند باطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله‌ هاي اتباع خارجه اجازه بدهد كه بشغل خود در ايران اشتغال ورزند مشروط بر‌اينكه علاوه بر دبپلم [ديپلم] فراغ تحصيل از مدارسي كه بموجب نظامنامه از طرف وزارت معارف معين خواهد شد مداركي ارائه دهند كه لااقل 5 سال اشتغال ‌آنها را مستقلا بشغل طبابت مدلل دارد.

اشتغال پزشكان اتباع خارجه در روستاها و نقاطيكه فاقد دانشكده پزشكي است مشمول شرط مقرر در قسمت آخر اين ماده نميباشد.

اداره كل صحيه بر طبق نظامنامه كه بتصويب وزارت داخله خواهد رسيد جواز و محل اشتغال داوطلب را در هر نقطه كه صلاح باشد‌ صادر و معين خواهد كرد.

اطباء و دواسازان و دندان سازان و قابله‌ هاي اتباع خارجه قبل از ابن [اين] تاريخ در ايران اشتغال بمشاغل خود داشته‌اند نيز مشمول اين ‌قانون و دو نظامنامه مزبور خواهند بود ولي مدت مذكور در ماده يك در مورد آنها لازم‌ الرعايه نخواهد بود.

هر وقت هيئت وزراء عده اطباء و دواسازان و دندان سازان و قابله‌ هاي اتباع خارجه را در ايران كافي بداند وزارت معارف از رسيدگي بديپلم يا شهادت نامه آنان خودداري كرده و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد.

علاوه بر ماليات جواز طبابت كه كليه اطباء و دندان سازها و قابله‌ ها مي‌ دهند از اطباء و جراحان خارجي مبلغ دو هزار ريال و از دواسازها‌ و دندان سازها و قابله‌ هاي خارجي مبلغ يك هزار ريال در موقع صدور جواز مذكور در ماده (2) اخذ خواهد شد.

وزارت معارف و وزارت داخله مامور اجراي اين قانون ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر