ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 28 / 12 / 1392 به پيشنهاد شماره 114027 مورخ 18 / 12 / 1392 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – قانون: قانون بودجه سال 1393 كل كشور. ب – قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 - . ج – معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. د – بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

در اجراي بند (ج) تبصره (2) قانون، شركت ملي نفت ايران مكلف است ماهانه با بانك مركزي تسويه حساب نموده و بانك ياد شده نيز سهم طرفهاي ذينفع را در مقاطع ماهانه به حسابهاي ذي ربط واريز نمايد.

بانك مركزي موظف است به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون نرخ واحدي را كه براي كليه مصارف اعلام مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال 1393 اعمال نمايد . بانك ياد شده موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد.

نرخ موضوع بند ياد شده براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذي ربط نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت 1393 بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد.

در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانين بودجه سال هاي 1392 و 1393 كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند.

دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزينه اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كارمشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پيشنهاد دستگاه اجرايي نسبت به تأييد يا عدم تأييد برگه (فرم) مربوط اقدام نمايد.

هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.

در سال 1393 بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

صدوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد، و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.

در اجراي ماده (190) قانون برنامه دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1393 را براساس آيين نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.

مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل اعتبارات هزينه اي) و شركت ها و مؤسسات دولتي (اعم از دستگاه هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – و با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تأييد معاونت امكان پذير است.

پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (71 – 530000)، (72 – 530000)، (73 – 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب 1389 – را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به معاونت اعلام نمايد.

پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1393 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره / هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركتهاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شورا هاي عالي آنها مجاز است.

كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.

هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.

كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر چهل و شش هزار (000 / 46) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر نهصد و شصت هزار (000 / 960) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر ششصد و چهل هزار (000 / 640) ريال و مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر هفتصد و شصت هزار (000 / 760) ريال قابل پرداخت است.

فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.

كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.

پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 ر 300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زير مجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آئين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27 / 12 / 1386 حل و فصل مي شود.

فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 – 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1393 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و معاونت اعلام نمايند.

حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد كه ظرف سه سال به پايان مي رسند با رعايت ماده (215) قانون برنامه اختصاص مي يابد.

طرح هاي سفر هاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.

به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت نامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ح) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند (به استثناي جزء 2-1) را به صورت ساير منابع در قالب موافقت نامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ذي ربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاههاي اجرايي مرتبط مي توانند از ساز و كار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور، استفاده نمايند.

اعتبار جزء (2-1) در موافقتنامه اعتبار هزينه اي وزارت آموزش و پرورش منظور مي شود.

انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك داراي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 1376 – مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غير منقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد مالكيت اموال غير منقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.

پرداخت هزينه هاي مربوط به مستند سازي اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اموال غير منقول دولت كه در اختيار شركت هاي دولتي مي باشد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا وجوه حاصل از فروش اموال متقول و غير منقول مازاد بر نياز، مطابق مقررات مجاز مي باشد.

خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودرو هاي مازاد يا اسقاطي و وازتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودرو هاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.

موارد استثنا با تأييد هيأت وزيران خواهد بود.

در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 كل كشور را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه داري كل كشور ارسال نمايند.

در اجراي تبصره (21) قانون و تأمين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قيمت هاي مواد (1) و (3) قانون يادشده به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد تا خزانه داري كل شكور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (2) قانون براي پرداخت سهم طرف هاي ذي نفع اقدام نمايد.

در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاههاي اجرايي موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهشهاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به معاونت تا پانزدهم آذرماه 1393 خواهد بود.

در اجراي بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط يك تا سه درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري در اختيار وزارتخانه متبوع يا دستگاه اصلي ذي ربط قرار مي دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزينه گردد. اعتبارات موضوع اين بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماد (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ها و شركتهاي ذي ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي رسد و با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه وساير قوانين ومقررات مربوط هزينه مي شود. مصرف اعتبارات موضوع اين ماده در موارد ديگر ممنوع است.

پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهاد ها و مؤسسات پولي – مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصيص آن از مجل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور