رأي شماره‌ 3062 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «نامه شماره 29148ـ 1400/6/7 رئيس امور مديريت و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعيين سمت‌هاي هم سطح به مديريت‌هاي پايه، مياني و ارشد و معادل‌سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي براي منتخبين شوراهاي اسلامي شهرها جهت تصدي سمت شهردار نموده است، ابطال شد.»

null تاريخ دادنامه : 23/ 11/ 1400 شماره دادنامه : ۳۰۶۲ شماره پرونده : ۰۰۰۲۱۷۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال كل مكاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ 7/ 6/ 1400 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال كل مكاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ 7/ 6/ 1400 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " وضع مكاتبه عام الشمول مورد شكايت خارج از حدود اختيارات قانوني مقام وضع كننده مي باشد . چرا كه بر اساس تبصره ذيل ماده ۱۱۱ قانون استخدام كشوري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي مي تواند قسمتي از وظايف خود را به معاونان خود تفويض كند اين در حالي است كه رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت ( مقام وضع كننده ) معاون سازمان استخدامي نمي باشد . همچنين اگر اين اظهارنظر ناشي از احكام قانون مديريت باشد، رفع ابهام در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و ايجاد هماهنگي، بر عهده شوراي توسعه مديريت مي باشد . همچنين طرف شكايت در مكاتبه خـود افـراد داراي سابقـه مـديريت سياسي را در انتصابات مديريت حرفه اي، بي نياز از التزام به اجراي مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي دانسته و استدلال كرده است كه چون مقام سياسي اولي از مديريت حرفه اي محسوب مي شود، سوابق آن اكتفا كننده در انتصاب موضوع مديران حرفه اي است كه اين امر مغاير مواد ۵۴، ۵۷ و ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري است . چرا كه بر اساس اين مواد تنها عزل و نصب متصديان پست هاي مديريت سياسي بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي ميسر است و مـديران سياسي در مـاده ۷۱ قانون مديريت احصاء شده اند . اما در خصوص پست هاي مديريت حرفه اي وفق ماده ۵۷ قانون مديريت، شرايط تخصصي و عمومي پست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است و در اين دستورالعمل سوابق مديريت سياسي موثر در احراز پست هاي مديريت حرفه اي دانسته نشده است . همچنين اساساً شهرداري ها به حكم جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري از اين قانون مستثني بوده و صرفاً در مواردي كه اطلاق داشته از احكام اين قانون برخوردارند و در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، منظور از واگذاري تعيين پست هاي همتراز به هيأت وزيران، پست هاي موضوع اين قانون بوده چرا كه در ادامه اين تبصره تعيين همترازي پست هاي كاركنان اداري مجلس بر عهده رئيس مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده و بر اساس تبصره ۴ اين ماده دولت مي تواند برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون به استثناي حقوق و مزايا را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمت هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد كه چون سمت شهردار، پست مديريت حرفه اي موضوع ماده ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوري محسوب نمي شود . لذا امكان بـرخورداري آن از برخي امتيازات مقامات سياسي نيز غيرممكن مي باشد و براي احراز شهرداري منحصراً مي بايست مفاد ماده ۸۲ قانون شوراهاي اسلامي و آيين نامه مربوطه آن اعمال گردد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بازگشت به نامه شماره ۸۰۳۴۶ ـ 26/ 5/ 1400 به آگاهي مي رساند : وفق ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمره مديران سياسي اطلاق شده اند كه بديهي است با توجه به حوزه فعاليت و نقش سياستگذاري اين سمت بالاتر از سطح مديريت ارشد موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي ( مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ 1/ 4/ 1395) مي باشد . همچنين لازم به ذكر است بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴۸۲۲ت۲۲۸۲۰هـ ـ 13/ 2/ 1379 هيأت وزيران، شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند ( ج ) تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت محسوب شده و مقامات از شرايط احراز مديران حرفه اي تبعيت نمي نمايند . " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23/ 11/ 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس ماده ۸۲ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است كه : « شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بـود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .» ثانياً : به موجب ماده ۷ آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مصوب 25/ 9/ 1397 هيأت وزيران : « نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه، برعهده وزارت كشور است » و براساس تبصره ۵ ماده ۳ آيين نامه مذكور : « چگونگي تشخيص سمتهاي هم سطح در مديريتهاي پايه، مياني و ارشد و معادل سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي افرادي كه از سوي شوراهاي اسلامي شهرها براي تصدي سمت شهردار انتخاب مي شوند، براساس دستورالعملي است كه توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ مي شود .» بنا به مراتب فوق، در قانون و آيين نامه مزبور اختياري براي رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور براي تعيين سمتهاي هم سطح در مديريتهاي پايه، مياني و ارشد و معادل سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي افرادي كه از سوي شوراهاي اسلامي شهرها براي تصدي سمت شهردار انتخاب مي شوند، پيش بيني نشده است و لذا نامه شماره ۲۹۱۴۸ ـ 7/ 6/ 1400 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري