مصوبات نود و يكمين نشست هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار

هيئت مقررات‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار كه در ادامه از آن به ‌عنوان «هيئت» ياد مي‌ شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به ‌‌استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون‌ اساسي (مصوب 1399/11/15)، قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (مصوب 1400/12/24) و بند (پ) ماده 13 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ ها (مصوب 1402/12/22)، در خصوص موارد ذيل اتخاذ تصميم نمود:

حذف الزام به دريافت مجوز از شهردار‌ي‌ ها براي فعاليت شركت‌ هاي پخش كالا در شهرها

ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل (44) قانون اساسي «الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در درگاه ملي مجوزها ثبت نشده، ممنوع است»، و تعريف عنوان مجوز جديد، بايد داراي مستند قانوني باشد، از آنجايي‌ كه عنوان مجوز «پروانه بهره‌ برداري از شهرداري جهت تردد در شهر (براي شركت ­هاي پخش دارنده مجوز فعاليت از وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، فاقد مصوبه قانوني بوده (و لذا اطلاعات اين مجوز، براي اخذ توسط شركت‌ هاي پخش كالا در درگاه ملي مجوزها ثبت نشده)، بنابراين مكاتبات به شماره 415/794130 مورخ 1403/7/25 و شماره 415/943110 مورخ 1403/8/29 سازمان پايانه‌ ها و پارك‌ سوارهاي شهرداري تهران در مورد الزام به دريافت مجوز از سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها براي فعاليت شركت‌ هاي پخش در سطح شهرها، نافذ نيست. جزء (3) ذيل تبصره (1) بند (الف) ماده 16 دستورالعمل مديريت حمل ‌و نقل بار درون‌ شهري و حومه سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها (در ارتباط با مشموليت شركت‌ هاي پخش، به عنوان يكي از مصاديق شركت‌ هاي نيازمند اخذ مجوز بهره‌ برداري از شهرداري)، و نيز عبارت «و توزيع و پخش» از تبصره مذكور حذف مي‌ شود. همچنين بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هر نوع هزينه‌ اي بابت صدور اين مجوزها (از شركت ­هاي پخش كالا)، غيرقانوني مي‌ باشد.

2. به منظور تحقق مفاد ماده 9 قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان مرجع صدور مجوز شركت‌ هاي پخش كالا، مكلف است هرگونه اطلاعات موردنياز وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي كشور) را به صورت وب‌ سرويس، پس از اخذ مصوبه كارگروه تعامل‌ پذيري دولت الكترونيكي در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

تصويب مجوز‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

1 . تعداد دوازده عنوان مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينه‌ هاي صدور آن‌ ها به تصويب رسيد. اين مجوزها جايگزين چهار عنوان مجوز «تأسيس صندوق‌ هاي قرض‌‌ الحسنه تك‌‌ شعبه‌‌ اي»، «فعاليت صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه تك‌ شعبه‌ اي»، «تأسيس صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه چند شعبه‌ اي»، «فعاليت صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه چند شعبه‌ اي» موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه‌ و‌ نهمين نشست هيئت به شماره 80/31675 مورخ 1401/2/24 و يك عنوان مجوز «فعاليت صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه تطبيقي» موضوع بند (ج) مصوبات شصت‌ و‌ ششمين نشست هيئت به شماره 80/116811 مورخ 1401/6/13 مي‌ شود: دوازده عنوان مجوز مربوط به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - مجوز تأسيس صندوق قرض‌‌ الحسنه خرد - مجوز فعاليت صندوق قرض‌‌ الحسنه خرد - مجوز تأسيس صندوق قرض‌‌ الحسنه كوچك - مجوز فعاليت صندوق قرض‌‌ الحسنه كوچك - مجوز تأسيس صندوق قرض‌‌ الحسنه متوسط - مجوز فعاليت صندوق قرض‌‌ الحسنه متوسط - مجوز تأسيس صندوق قرض‌‌ الحسنه بزرگ - مجوز فعاليت صندوق قرض‌‌ الحسنه بزرگ - مجوز فعاليت صندوق قرض‌ الحسنه خرد تطبيقي - مجوز فعاليت صندوق قرض‌ الحسنه كوچك تطبيقي - مجوز فعاليت صندوق قرض‌ الحسنه متوسط تطبيقي - مجوز فعاليت صندوق قرض‌ الحسنه بزرگ تطبيقي

2.دبيرخانه هيئت مقررات‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي‌ هاي لازم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، راهنماي دريافت مجوزهاي فوق را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنماي دريافت مجوزهاي مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيئت، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).

ماده 18 دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه‌ اي مديران شركت‌ هاي واسپاري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌ الحسنه، مديريت دارايي، عامل نظارتي صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه و كانون‌ هاي صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه» در خصوص نحوه احراز صلاحيت تخصصي متقاضيان را ظرف مدت يك‌ ماه، به دبيرخانه هيئت مقررات‌ زدايي براي طي تشريفات قانوني ارسال نمايد.

تصويب مجوز‌هاي مربوط به شوراي ملي تأمين مالي

1. تعداد دو عنوان مجوز مربوط به شوراي ملي تأمين مالي به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينه‌هاي صدور آن‌ها به تصويب رسيد: دو عنوان مجوز مربوط به شوراي ملي تأمين مالي 1. موافقت اصولي صندوق/مؤسسه تضمين غيردولتي 2. فعاليت صندوق/مؤسسه تضمين غيردولتي

2. دبيرخانه هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار، مكلف است پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم با شوراي ملي تأمين مالي، راهنماي دريافت مجوزهاي فوق را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنماي دريافت مجوزهاي موصوف ممهور به مهر دبيرخانه هيئت، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).

3. شوراي ملي تأمين مالي مكلف است، درگاه تخصصي صدور مجوزهاي مزبور را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و اين مجوزها را به صورت برخط صادر نمايد.

تصويب مجوز پروانه كار حرفه‌ اي خدمات مالياتي (مؤسسه مشاوره مالياتي)

1. يك عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوز متضمن شرايط، مدارك و هزينه هاي صدور آن به تصويب رسيد. اين مجوز جايگزين دو عنوان مجوز «پروانه فعاليت حرفه اي» و «مشاوران رسمي مالياتي» مصوب در حكم بند (ب) پنجاه و ششمين نشست هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي شود.

2. دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، راهنماي دريافت مجوز فوق را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنماي دريافت مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيئت، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است): يك عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران 1.پروانه كار حرفه اي خدمات مالياتي (مؤسسه مشاوره مالياتي) 1. حكم صدر ماده 2 دستورالعمل اجرايي تشكيل مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي به شرح ذيل اصلاح مي شود: «مؤسسه توسط حداقل سه نفر مشاور رسمي مالياتي تشكيل مي گردد و بايستي يكي از شركاي مؤسسه به عنوان مدير فني مؤسسه تعيين و معرفي شود.»

سيدعلي مدني زاده وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار