نظر مشورتي 7/1402/444 مورخ 1402/11/07 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر كارفرما از پرداخت جريمه مقرر در قانون خودداري كند، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند تعقيب كيفري را آغاز كند، مگر اينكه از اتباع بيگانه بدون پروانه كار استفاده شده باشد و شرايط ديگري برآورده نشده باشد كه اين تعقيب كيفري را غيرممكن كند.

استعلام : به موجب ماده 181 قانون كار مصوب 1369، رفتار كارفرما مبني بر استخدام اتباع بيگانه فاقد پروانه كار جرم‌انگاري شده و اين امر به قيد ديگري منوط نشده است؛ اما مطابق ذيل بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان قانون لاحق، تعقيب كيفري كارفرما مشروط به امتناع وي از پرداخت جريمه مقرر در اين بند شده است. با عنايت به مراتب يادشده، آيا مي‌توان گفت ركن مادي بزه يادشده، به ترك فعل كارفرما نسبت به پرداخت جريمه اداره كار منوط شده و اطلاق ماده 181 قانون كار مقيد شده است؟ آيا مي‌توان به استناد ماده 181 قانون كار مصوب 1369 كارفرما را تحت تعقيب كيفري قرار داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق قسمت اخير بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، بر اساس ماده 181 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعقيب كيفري به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، ركن مادي بزه موضوع ماده 181 قانون كار به كارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه كار است؛ در اين خصوص صرفاً تعقيب كيفري منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 قانون صدرالذكر است و اين شرط، در ركن مادي بزه كه فعل مذكور است، تأثيري ندارد؛ بنابراين در فرضي كه اداره كار به كارفرما اخطار نكرده و از جانب كارفرما نيز براي پرداخت جريمه ممانعتي صورت نگرفته است، شرط تعقيب محقق نشده و كارفرما بدون احراز اين شرط، قابل تعقيب كيفري نيست.