آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت)

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/9 به پيشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386. دستگاه هاي مستثني در تبصره جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون از اجراي اين آيين نامه مستثني هستند، مگر آنكه در قوانين بودجه سنواتي دايره شمول تعيين ذي نفع نهايي گسترش يابد يا حسب مورد در صورت پذيرش دستگاه اجرايي شمول اين آيين نامه بر اعتبار آنها قابل انجام باشد.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

خزانه داري: خزانه داري كل كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مديريت مالي دولت: ساز و كارها و رويه هاي مورد استفاده در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهيه بودجه، اجراي بودجه، نظارت، حسابداري و گزارشگري) براي نيل به اهداف تعيين شده در اسناد بالادستي كه در جهت دستيابي به اهداف حفظ پايداري مالي، تخصيص مؤثر منابع و تحويل كارآمد كالا و خدمات و ايجاد شفافيت با رعايت قوانين و مقررات اجرايي مي شود.

پرونده الكترونيكي بودجه دستگاه: مجموعه بانك هاي اطلاعاتي رقومي (ديجيتال) بودجه اي دستگاه اجرايي مشتمل بر اطلاعات بودجه مصوب، ابلاغي، عملكردي (از جمله تخصيص هاي صادره، تعهدات، هزينه كرد، دريافت ها، پرداخت ها، ذي نفعان نهايي، عملكرد) به تفكيك برنامه/خروجي (طرح يا خدمت) كه در سامانه هاي مختلف نظام يكپارچه مديريت مالي دولت توليد و از طريق مركز تبادل اطلاعات بودجه در دسترس قرار مي گيرد.

پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي: كليه تراكنش هاي مالي مرتبط با بودجه بين دستگاه اجرايي با ذي نفع نهايي كه مبين روابط مالي دو طرف بوده و بر اساس قوانين و مقررات و با رعايت حريم خصوصي مورد استناد قرار مي گيرد.

نظام يكپارچه مديريت مالي دولت: هوشمندسازي و يكپارچه سازي داده ها، فرايندها، پردازش رخدادهاي فرايند مديريت مالي عمومي (از جمله فرايندهاي تدوين، اجرا و واپايش (كنترل) بودجه، واپايش (كنترل) تعهدات، خريد تداركات الكترونيكي دولت، حقوق و دستمزد كاركنان، مديريت نقدينگي، مديريت دارايي ها و بدهي ها، مديريت مالي خزانه داري، مديريت حسابداري و گزارشگري مالي و نظارت مالي و عملياتي) كه از طريق استقرار سكوي خدمت (سرويس) گراي يكپارچه مديريت مالي دولت، پرونده الكترونيكي بودجه اي دستگاه اجرايي و پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي بر اساس سازوكار اجرايي اين آيين نامه عملياتي مي شود.

سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت: درگاهي واحد براي اتصال، تعامل عملياتي الكترونيكي و هوشمند كليه اجزاء، پايگاه هاي اطلاعات، سامانه ها و زيرسامانه هاي مالي دولت اعم از سامانه هاي بودجه اي، برنامه اي، نظارتي، عملياتي، معاملاتي، عملكردي، سامانه هاي مالي دستگاهي، سامانه هاي پرداخت و دريافت درآمدها كه در قالب نظام يكپارچه مديريت مالي دولت و بر اساس ضوابط، دستورالعمل هاي جاري و استانداردهاي موضوع اين آيين نامه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 فعاليت مي كنند. سازمان اين سكو را در چهارچوب مقررات اين آيين نامه به صورت خدمت (سرويس) گرا بر بستر شبكه ملي اطلاعات ايجاد مي كند.

سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا): مجموعه زير سامانه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور كه تمام اطلاعات كاركنان دستگاه هاي اجرايي اعم از احكام، قراردادهاي پرسنلي، تشكيلات و نيروهاي انساني در آن ثبت و به روزرساني مي شود.

سامانه مديريت حساب برنامه: بخشي از سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت كه فرايندهاي چهارگانه ايجاد اعتبار الكترونيك، توزيع اعتبار، احراز تعهد و دريافت درخواست و ارسال حواله الكترونيكي پرداخت به ذي نفع نهايي را مديريت مي نمايد.

اعتبار الكترونيكي (گواهي الكترونيكي تعهد دولت): اعتبارات موضوع ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در قالب اعتبار الكترونيكي توسط سازمان ابلاغ مي شود و تضمين نقدشوندگي آن تا سقف تخصيص هاي مصوب كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، انجام مي شود. اعتبارگيرنده موظف است به پشتوانه آن فرايندهاي الكترونيكي توزيع اعتبار و تعيين ذي نفع نهايي را در چارچوب مفاد اين آيين نامه انجام دهد. كليه فرايندهاي ثبت اطلاعات و رهگيري اعتبار الكترونيكي در سامانه مديريت حساب برنامه انجام مي شود. اين اعتبار در سقف منابع بودجه كل كشور از جمله نقدي، غيرنقدي يا اسنادي بوده و قابل انتقال طبق قوانين و مقررات مربوط است.

حساب اعتباري برنامه - دستگاه: حساب الكترونيكي دستگاه اجرايي كه به منظور نگهداري سابقه و وضعيت اطلاعات الكترونيكي تراكنش هاي اعتباري بودجه اي به تفكيك برنامه/خروجي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت ايجاد مي شود. اين حساب در سقف اعتبار الكترونيكي به روزرساني مي شود و قابليت نگهداري، توزيع يا تعيين و رهگيري اعتبار الكترونيك و پرداخت به ذي نفع را ايجاد مي كند.

پرداخت به ذي نفع نهايي: سازوكار پرداخت هوشمندسازي شده كليه وجوهي كه بر اساس مقررات مالي دولت، دستگاه هاي اجرايي مكلف به پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت شفاف و قابل رصد هستند.

نظام آمارهاي مالي دولت: استاندارد طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه شامل طبقه بندي هاي سازماني، برنامه اي، وظيفه اي، اقتصادي، جغرافيايي و منابع تأمين اعتبار كه بر اساس استاندارد نظام آمارهاي مالي دولت (GFSM2014) و در چارچوب بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، به روزرساني مي شود.

سامانه سمات: سامانه متمركز الكترونيكي اطلاعات تسهيلات و تعهدات بانك مركزي.

شناسه تخصيص: شناسه منحصر به فردي كه ويژگي هاي تخصيص صادرشده براي اعتبارات بودجه عمومي و اختصاصي را مشخص مي كند و امكان رصد فرآيند پرداخت وجوه تا رسيدن به ذي نفع نهايي را ممكن مي سازد.

برنامه: اعتبارات دستگاه اجرايي (شامل اعتبارات بودجه عمومي، بودجه شركت هاي دولتي و ساير اعتبارات (از قبيل تسهيلات بانكي و صندوق توسعه ملي)) در بودجه هاي سنواتي كه براي تحقق اهداف مشخصي در چهارچوب شرح وظايف اصلي دولت بر اساس تكاليف برنامه توسعه و ساير اسناد بالادستي تعيين شده است. هر برنامه مجموعه اي از زيربرنامه ها و هر زيربرنامه مجموعه اي از فعاليت ها و خروجي ها است كه به دنبال كسب يك نتيجه قابل اندازه گيري در مسير تحقق اهداف برنامه باشد.

خروجي: طرح عمراني يا محصول يا خدمت نهايي كه جهت تحقق اهداف برنامه هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي شود و توسط دستگاه هاي اجرايي به ذي نفعان ارائه مي گردد. خروجي بايد تكرارپذير، كمّيت پذير (داراي سنجه) و قابل ارائه به ذي نفعان نهايي باشد.

دستگاه سياستگذار: دستگاهي كه به موجب قوانين بالادستي مسئوليت سياست گذاري در حوزه هاي بخشي و فرابخشي را بر عهده دارد و به موجب قوانين و مقررات وظيفه راهبري، تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي بخشي، هماهنگي و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي تابعه را برعهده داشته و مسئول پاسخگويي به هيئت وزيران است.

واحد مجري: واحد سازماني در دستگاه اجرايي اعم از ستادي و غيرستادي كه وظيفه ارائه محصول و خدمت دستگاه اجرايي را بر عهده دارد و امكان تفويض اختيارات مديريتي از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه هاي عملكردي، به مدير آن به لحاظ قانوني و عملياتي وجود داشته باشد.

كارگروه راهبري: كارگروه راهبري استقرار نظام يكپارچه مديريت مالي دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون و موضوع ماده (2) اين آيين نامه.

به منظور استقرار، تعيين و ابلاغ سازوكارها، دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوط و ايجاد هماهنگي در اجراي ضوابط فني و اجرايي، كارگروه راهبري با عضويت نمايندگان دستگاه هاي عضو كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تشكيل مي گردد. دبيرخانه كارگروه در محل سازمان و بدون توسعه تشكيلات مستقر بوده و ضوابط مصوب كارگروه توسط رئيس سازمان ابلاغ و براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است.

به منظور عملياتي نمودن نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت، سازمان موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط سازوكار اجرايي استانداردسازي، طبقه بندي و شناسه گذاري اطلاعات بودجه را ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و براي تصويب به كارگروه راهبري ارائه نمايد، به نحوي كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، موارد زير اجرايي گردد:

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي وظيفه اي و برنامه اي دولت تا سطح خروجي (خدمت/طرح) توسط سازمان با رعايت الزامات چرخه هوشمندسازي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (107) قانون.

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي و شناسه گذاري سازماني بخش عمومي تا سطح واحد مجري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق چهارچوب و زمان بندي اعلامي سازمان، نسبت به استانداردسازي و شناسه گذاريِ طبقه بنديِ خروجي (خدمت/طرح) اقدام نمايند.

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي اقتصادي بر اساس نظام استاندارد آمارهاي مالي دولت (هزينه ها، درآمدها، دارايي ها و بدهي ها) توسط سازمان با همكاري خزانه داري.

خزانه داري موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ سازمان، دستورالعمل شناسه گذاري درآمدهاي واريزي را به نحوي كه حاوي اقلام اطلاعات بودجه اي موردنياز سازمان نيز باشد، ابلاغ نمايد.

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي منابع تأمين اعتبار بر اساس نظام استاندارد آمارهاي مالي دولت توسط سازمان با همكاري خزانه داري.

سازمان موظف است حداكثر ظرف (4) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ابلاغ و تخصيص اعتبارات را به صورت الكترونيكي و برخط و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 انجام دهد. همچنين امكان دريافت و جستجوي برخط اطلاعات پايه طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه (شامل طبقه بندي سازماني، برنامه اي، وظيفه اي و اقتصادي) را براي ذي نفعان ايجاد نمايد.

سازمان مجاز است نحوه ابلاغ بودجه موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و تنظيم موافقت نامه موضوع بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 را مطابق الزامات ماده (3) اين آيين نامه به ويژه خروجي (خدمت/طرح) به روزرساني نمايد.

خزانه داري موظف است دستورالعمل حسابداري بخش عمومي را سالانه به نحوي ابلاغ نمايد كه كليه اسناد حسابداري بر اساس تفصيلي ترين جزء طبقه بندي اقتصادي، جغرافيايي، سازماني، وظيفه اي و برنامه اي (خروجي: خدمت يا طرح) و منابع تأمين اعتبار مطابق با آخرين ويرايش نظام طبقه بندي آمارهاي مالي دولت ثبت گردد.

سازمان موظف است نسبت به پياده سازي و اجراي بودجه هاي سنواتي اقدام نمايد به نحوي كه از سال چهارم برنامه رديف هاي بودجه اي صرفاً متمركز در دستگاه هاي سياست گذار بخشي و منطقه اي، و در جهت تحقق برنامه هاي سالانه محول شده به دستگاه هاي سياست گذار اجرايي شود. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد.

سازمان مكلف است با همكاري خزانه داري و بانك مركزي نظام يكپارچه و مديريت مالي دولت را با هدف افزايش پايداري مالي، تخصيص مؤثر منابع، تحويل كارآمد كالا و خدمات و افزايش شفافيت مالي با كاركردهاي زير عملياتي نمايد:

يكپارچه سازي نظام اجراي بودجه به منظور رصد اعتبار الكترونيكي از محل اعتبارات عمومي، اختصاصي و منابع داخلي شركت هاي دولتي در قالب اعتبارات نقدي و اسنادي تا پرداخت به ذي نفع نهايي و پايش تحقق اهداف برنامه هاي اجرايي، شروط قانوني و عملكردي اجراي بودجه به صورت هوشمند، پيش از تراكنش هاي پرداخت.

يكپارچه سازي از طريق اتصال سامانه هاي نظام مديريت مالي دولت (از جمله سامانه هاي تداركات الكترونيكي دولت، هدفمندسازي يارانه ها، مالياتي، حقوق و دستمزد، سامانه هاي مديريت طرح (پروژه) هاي دولت و سامانه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي) و حداكثرسازي تعامل پذيري و سازگاري و ارتقاي امنيت، صحت و تماميت سامانه هاي مالي دولت و سامانه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401.

ايجاد امكان ثبت، پايش مجوزدهي، نظارت و استعلام كليه تعهدات بودجه اي و فرابودجه اي دولت از زمان شروع فرآيند ايجاد تعهد تا ايفاي آن در اجراي ماده (34) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و ارائه شناسه تعهد براي تعهدات ايجاد شده در دستگاه اجرايي.

مديريت بهينه جريان نقدي دولت و اصلاح فرآيندهاي وصول منابع دولت و برخط كردن فرايندهاي واريز منابع دولت.

رصد و پايش، ارزيابي و واپايش (كنترل) اهداف و عملكرد برنامه هاي سالانه مستخرج از برنامه هاي ميان مدت توسعه كشور، برنامه هاي اجرايي و خروجي هاي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي در قالب سنجه ها و اهداف كمي قانون بودجه سنواتي با رعايت استانداردهاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد براي دستگاه هاي مشمول بند (الف) ماده (18) قانون.

افزايش شفافيت، سلامت مالي و پاسخگويي دولت از طريق توليد و انتشار عمومي گزارش هاي عملكرد تفصيلي بودجه، تعهدات و بدهي هاي دولت و ايجاد پرونده الكترونيكي بودجه اي و دفتر كل رقومي براي هر دستگاه و تلفيقي دستگاه سياستگذار و دولت بر اساس استانداردهاي نظام طبقه بندي آمارهاي مالي دولت.

سازمان موظف است در راستاي اجراي بندهاي (ب) و (پ) ماده (13) قانون و با رويكرد اجراي سياست پرداخت اعتباري و رصدپذيري اعتبارات برنامه هاي اجرايي، سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت را ايجاد نمايد. در راستاي استقرار اين سكو دستگاه هاي ذي ربط با محوريت سازمان، مكلف به اجراي تكاليف زير هستند:

ايجاد حساب اعتباري بانكي براي دستگاه هاي اجرايي توسط خزانه داري با همكاري بانك مركزي به نحوي كه امكان تبادل اطلاعات بين اين حساب و سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت به وجود آيد.

ايجاد حساب الكترونيكي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (سامانه مديريت حساب برنامه) براي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مجري توسط سازمان به منظور واپايش (كنترل) اعتبار حساب برنامه هاي دستگاه اجرايي.

الزام دستگاه اجرايي به ارائه درخواست تخصيص و تعيين ذي نفعان نهايي براي كليه اعتبارات موضوع ماده (3) آيين نامه ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 از محل منابع عمومي و اختصاصي بر اساس زمان بندي تشخيصي سازمان انجام شود.

ارائه درخواست تخصيص با تأييد رئيس دستگاه اجرايي قابل تفويض به مدير واحد مجري است.

تعيين ذي نفع نهايي توسط دستگاه اجرايي الزامي است و حسب مورد مي تواند در هنگام درخواست تخصيص و يا بعد از آن صورت پذيرد. رديف ها و اعتباراتي كه الزام به تعيين ذي نفع نهايي در زمان ارائه درخواست تخصيص است، توسط سازمان تعيين، زمان بندي و اعلام مي شود.

اطلاعات ذي نفع نهايي براي آن بخش از اعتبارات دستگاه اجرايي كه درخواست تخصيص بدون ذي نفع نهايي ارسال شده و تخصيص آن توسط سازمان و تضمين نقدشوندگي آن توسط خزانه داري در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (سامانه مديريت حساب برنامه) انجام شده، مطابق ضوابط اعلامي سازمان بايد ارائه شود.

بررسي درخواست هاي تخصيص توسط سازمان بر اساس مصوبات كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و آيين نامه اجرايي آن، موافقت نامه هاي متبادله و صدور شناسه تخصيص و ذي نفع نهايي.

تضمين نقدشوندگي اعتبار الكترونيكي توسط خزانه داري از محل حساب پشتيبان.

خزانه داري و سازمان با همكاري بانك مركزي ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به اجراي اين بند از طريق پياده سازي خدمات (سرويس هاي) سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت شامل ميزان نقدشوندگي اعتبار الكترونيك دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند.

همكاري سازمان و بانك مركزي جهت توليد حواله هاي الكترونيكي پرداخت مبتني بر برنامه و ذي نفعان نهايي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (سامانه مديريت حساب برنامه) و ارسال سيستمي به سامانه صدور حواله بانك مركزي به منظور امضاي صاحبان مجاز دستگاه هاي اجرايي.

بانك مركزي مكلف است مطابق برنامه اعلامي سازمان، از پذيرش حواله هاي پرداخت توليدشده خارج از سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (به استثناي حواله هاي صادرشده توسط خزانه داري) جلوگيري نمايند. اطلاعات تراكنش هاي ناموفق موضوع اين بند از طريق وب سرويس از سوي بانك مركزي به سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت و دستگاه اجرايي اعلام مي گردد.

الزام به استفاده از شناسه پرداخت به ذي نفع نهايي در پرداخت هاي مستقيم توسط خزانه داري طبق قوانين و مقررات.

به منظور تأمين زيرساخت و استقرار سامانه مديريت حساب برنامه در سازمان و دستگاه هاي اجرايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است اقدامات لازم براي ايجاد، استقرار و بهره برداري كامل از اين سامانه را با رويكرد يكپارچه سازي اطلاعات دستگاه اجرايي كشور بر بستر مركز تبادل اطلاعات بودجه و ابر دولت به عمل آورد.

در اجراي بند (ب) ماده (13) قانون، بانك مركزي با هماهنگي سازمان و خزانه داري براي دستگاه هاي اجرايي كه طبق قوانين و مقررات مجاز به داشتن حساب در بانك هاي عامل مي باشند، ظرف (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده از شناسه پرداخت به ذي نفع نهايي به شبكه بانكي اقدام نمايند.

به منظور تحقق سياست اجراي اعتباري بودجه و پرداخت به ذي نفع نهايي، دستگاه هاي اجرايي مكلفند طبق زمان بندي اعلامي سازمان اقدامات زير را انجام دهند:

ثبت يا تكميل اطلاعات بودجه اي و حواله پرداخت پيش از هزينه كرد در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (طبقه بندي برنامه تا سطح خروجي، طبقه بندي اقتصادي، طبقه بندي جغرافيايي محل هزينه كرد، طبقه بندي وظيفه اي، طبقه بندي سازماني تا سطح واحد مجري تسجيل كننده هزينه و اطلاعات ذي نفع نهايي) مطابق استاندارد اعلامي سازمان.

شناسايي ذي نفعان نهايي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي از طريق سامانه هاي مرتبط با نظام يكپارچه مديريت مالي دولت مانند سامانه هاي مالي، اداري و عملياتي دستگاه هاي اجرايي، سامانه تداركات الكترونيكي دولت، پايگاه جامع رفاه ايرانيان و تعيين ذي نفع نهايي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت.

توزيع اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و جابه جايي اعتبار بين برنامه ها صرفاً از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت.

دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار، نسبت به معرفي ذي نفع نهايي اقدام مي نمايد.

ثبت تعهدات و ثبت اسناد مثبته به همراه اطلاعات مرتبط با آنها در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (و پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي) پس از دريافت اعتبار الكترونيكي.

اسناد حسابداري ناشي از اين عمليات به صورت هوشمند در پرونده الكترونيكي بودجه اي دستگاه و پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي ثبت مي شود.

اتصال سامانه هاي مالي و عملكردي دستگاه هاي اجرايي به صورت برخط و خدمت محور به سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت.

ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي مطابق با استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي خزانه داري.

انجام فرايندهاي پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي به ذي نفعان نهايي از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت.

بانك مركزي اطلاعات مربوط به موجودي حساب تمركزي اختصاصي در قالب سرويس براي سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت فراهم مي نمايد. دستگاه اجرايي متناسب با وصولي نسبت به ارائه درخواست تخصيص اقدام و پس از تعيين ذي نفع نهايي توسط دستگاه اجرايي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت، پرداخت به ذي نفع نهايي از محل منابع اختصاصي مطابق تشخيص مقام مجاز انجام مي شود.

تعيين ذي نفع و پرداخت هرگونه اعتبار از محل منابع داخلي شركت ها و ساير منابع براي انجام طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت.

پرداخت تمامي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر دستگاه هاي اجرايي اعم از شركت هاي دولتي از طريق ثبت اطلاعات در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) مطابق زمان بندي اعلامي سازمان اداري و استخدامي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

در اجراي پرداخت اعتبارات بخش كالاها و خدمات سلامت محور به صورت الكترونيكي به ذي نفع نهايي، سازمان بيمه سلامت ايران به عنوان متولي محاسبه سهم دولت و اعتبارات از محل منابع عمومي، تجميع و يكپارچه سازي اطلاعات و صدور صورتحساب الكترونيك مبتني بر نسخه الكترونيك تعيين مي گردد.

سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و ساير بيمه هاي پايه و تكميلي مكلفند نسبت به تبادل اطلاعات با سازمان بيمه سلامت ايران با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 اقدام نمايند.

سازوكار تعريف شده در اين آيين نامه، به اعتبارات غيربيمه اي حوزه سلامت نيز مطابق با دستورالعمل اجرايي ابلاغي سازمان، قابل تسري مي باشد.

در اجراي بند (ب) ماده (71) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق اوراق گام سازوكار تسويه اعتباري سهم يارانه به داروخانه ها و مراكز درماني را با محوريت بانك هاي عامل پس از تأييد سازمان به نحوي فراهم نمايد كه امكان تسويه اعتباري و الكترونيكي مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي حسب مورد در وجه داروخانه ها، بيمارستان ها، شركت هاي پخش و تأمين كننده دارو، در بخش سرپايي به صورت روزانه و در بخش بستري به صورت ماهانه فراهم گردد.

اعتبارات موضوع اين ماده كه به صورت اعتباري در وجه ذي نفع پرداخت مي شود، بر اساس دستورالعمل اجرايي صادره از سوي سازمان، ظرف پانزده (15) روز در هر مرحله به ساير ذي نفعان در طول زنجيره تأمين كالاهاي سلامت انتقال مي يابد. تأمين كنندگان به عنوان آخرين ذي نفع در زنجيره تأمين كالاهاي سلامت تلقي مي شوند و مجازند حسب مورد نسبت به درخواست برداشت وجه اقدام نمايند.

در تسويه اعتباري مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي سلامت محور، بانك مركزي موظف است نسبت به پذيرش معادل ريالي اعتبار الكترونيك تأمين كنندگان جهت تأمين ارز تخصيصي شركت تأمين كننده به قيمت اسمي اسناد اعتباري موضوع اين ماده (اوراق گام) اقدام نمايد.

اعتبارات هدفمندي يارانه ها به صورت اعتباري و از طريق سازوكار سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت در وجه ذي نفع نهايي پرداخت مي شود.

تمامي دستگاه هاي استفاده كننده از اعتبارات هدفمندي يارانه ها از جمله كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به ارائه اطلاعات تعهدات و ذي نفعان نهايي طبق استاندارد اعلامي سازمان به سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت هستند.

تبادل اطلاعاتي بين دستگاه هاي اجرايي مؤثر در نظام يكپارچه مديريت مالي دولت با رعايت قوانين و مقررات (به ويژه تبصره ماده (4) و ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401) به شرح زير خواهد بود:

تبادل اطلاعات ميان سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) و سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت حسب توافق سازمان اداري و استخدامي كشور.

ارائه برخط اطلاعات و همچنين تغييرات مربوط به هويت اشخاص حقوقي شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تمامي واحدهاي وابسته و تابعه آنها و همچنين اشخاص حقوق غيردولتي (از جمله پيمانكار و مشاور) ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه از طريق وب سرويس توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

ارائه داده ها و اطلاعات موردنياز براي تكميل پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي از جمله توسط سازمان ثبت احوال كشور (اطلاعات هويتي و ساختار خانوار)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (آزمون وسع)، سازمان هدفمندي يارانه ها (ميزان يارانه هاي پرداختي به افراد و ساختار خانوار) مطابق زمان بندي اعلامي توسط سازمان.

ارائه خدمت (سرويس) دريافت، پرداخت و گزارش هاي مالي ماهانه و سالانه دستگاه هاي اجرايي و صورت هاي مالي تلفيقي بخش عمومي به سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت مطابق استانداردها و شناسه گذاري طبقه بندي بودجه توسط خزانه داري حداكثر ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه.

فراهم نمودن سازوكار اجراي آزمايشي در حوزه هاي مختلف بودجه اي و استقرار سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت و پاسخگويي به دستگاه هاي اجرايي و ذي نفعان.

به منظور مديريت و واپايش (كنترل) بدهي هاي دولت، دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي (سازمان تأمين اجتماعي و شهرداري ها) و ساير اشخاص مدعي طلب از دولت (اقلام فرادستگاهي)، موظف به اجراي اقدامات زير هستند:

اخذ استعلام و دريافت شناسه از سامانه مديريت تعهدات و تضامين دولت پيش از درخواست دريافت تسهيلات بانكي مطابق روش مورد توافق بانك مركزي و سازمان.

ارائه اطلاعات وضعيت تسهيلات بانكي تضمين شده توسط دولت (از قبيل اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهيلات و ميزان نكول مديون اصلي) در قالب وب سرويس به سازمان توسط بانك مركزي و بانك هاي عامل.

ارائه اطلاعات ذي نفعان تعهد/تضمين به تفكيك كد ملي/شناسه شخص حقوقي به صورت الكترونيكي و اخذ شناسه تعهد از سازمان توسط دستگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي كه به موجب قوانين و مقررات به هر نحوي مجاز به ايجاد تعهد براي دولت هستند.

سازمان بر اساس اطلاعات دريافتي پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي را به روز كرده و براي هر دستگاه اجرايي/ نهاد عمومي غيردولتي و اشخاص مدعي طلب از دولت (اقلام فرادستگاهي)، صورت حساب تعهدات دولت صادر مي‏نمايد و پرداخت دولت بابت تعهدات، بر اساس صورت حساب هاي صادره خواهد بود. تشخيص مصاديق دستگاه هاي اجرايي، تعهدات و اقلام صورت حساب موضوع اين ماده، به عهده سازمان است.

پذيرش بدهي هاي قطعي برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرايي مشخص) منوط به ارائه شناسه يكتاي تعهد از سازمان و پس از طي مراحل رسيدگي و حسابرسي مطالبات ادعايي اشخاص از دولت موضوع تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و ثبت در دفاتر مالي مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) خواهد بود.

احصاء و گزارشگري اطلاعات كليه بدهي ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلي/سالانه به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار/بدهكار، موضوع طلب/بدهي، مبلغ و زمان ايجاد طلب/بدهي از طريق سامانه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سمادنو) و همچنين ارائه اطلاعات سامانه مذكور به سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس روش مورد توافق بين خزانه داري و سازمان.

به منظور مديريت بهينه جريان نقدي دولت و اصلاح فرآيندهاي وصول منابع دولت و برخط كردن فرايندهاي واريز منابع دولت، اقدامات زير بايد توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در زمان مقرر شده اجرايي گردد:

تهيه سازوكار اجرايي وصول وجوه عمومي توسط بانك مركزي با همكاري خزانه داري به نحوي كه درآمدهاي عمومي و اختصاصي مندرج در بودجه سنواتي به صورت برخط به حساب خزانه داري نزد بانك مركزي واريز و امكان نظارت كامل بر گردش وجوه كليه درآمدهاي ارزي و ريالي با سازوكار شناسه واريز به وجود آيد.

واريز آني درآمدهاي وصولي به حساب هاي معرفي شده توسط خزانه داري و استفاده از شناسه واريز مطابق دستورالعمل ابلاغي خزانه داري در اجراي تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومي كشور در خصوص منابع مشمول اين ماده توسط دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي (شركت ها/اپراتورهاي غيردولتي) كه به نيابت از دولت وظيفه وصول درآمدهاي دولت را دارند.

خزانه داري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است. حسابرس و بازرس قانوني شركت هاي مذكور اعم از جامعه حسابداران رسمي مكلفند نسبت به اجراي دقيق حكم فوق نظارت و بند مشخصي را در خصوص نحوه اجراي آن در گزارش حسابرسي منظور نمايند و مراتب را به خزانه داري اعلام كنند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است بر اساس اعلام خزانه داري نسبت به اجراي احكام ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اولويت وصول مبالغ فوق اقدام نمايند.

ايجاد زيرساخت هاي الكترونيكي لازم جهت واريز تمامي دريافتي هاي ريالي و ارزي حاصل از منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها توسط وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.

در راستاي افزايش پاسخگويي مالي و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و همچنين به منظور رصد و پايش، ارزيابي و واپايش (كنترل)، اقدامات زير توسط دستگاه هاي ذي ربط اجرايي انجام مي پذيرد:

انتشار عمومي گزارش عملكرد منابع و مصارف و گزارش هاي عملكردي و برنامه اي دوره اي (فصلي و سالانه) بودجه و تعهدات دولت منطبق بر استاندارد نظام آمارهاي مالي دولت (صرفا براي اعتباراتي كه از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت اجرايي مي شود) توسط سازمان تا پايان سال سوم قانون.

انتشار عمومي گزارش هاي بدهي دولت تا پايان سال دوم قانون و انتشار عمومي صورت هاي مالي دولت و صورت هاي مالي تلفيقي دستگاه هاي سياست گذار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري).

دستگاه هاي اجرايي مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي را تهيه و در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت بارگذاري نمايند.

خزانه داري مكلف است بسترهاي لازم براي دريافت صورت هاي مالي تلفيقي به تفكيك دستگاه هاي سياست گذار را فراهم نمايد و دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري هاي لازم هستند.

در اجراي مواد (2) و (39) قانون ديوان محاسبات كشور، حسابرسي صورت هاي مالي دستگاه هاي اجرايي و حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي دستگاه سياست گذار طبق اولويت بندي مشترك خزانه داري و سازمان انجام مي شود.

كليه اسناد الكترونيكي حاصل از عمليات اعتبار الكترونيك موضوع اين آيين نامه به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش هاي ديگر مي شود.

سازمان مجاز است با درخواست دستگاه اجرايي، امكان تبديل تخصيص نقدي به اسناد اعتباري (از قبيل اوراق گام) را در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت براي ذي نفع نهايي فراهم نمايد.

خزانه داري موظف است با همكاري سازمان زيرساخت صدور اسناد اعتباري را تا پايان سال دوم قانون فراهم نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف