رأي شماره 817977 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بند 61 دستورالعمل (اطّلاعيه) شماره 3 ستاد انتخابات كشور در خصوص عناوين پُست ها و سمت هاي مشمول بند (الف) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

شماره 0202947- 0203094- 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000817977 مورخ 1404/4/10 مبني بر: اطلاق بند 61 دستورالعمل (اطلاعيه) شماره 3 ستاد انتخابات كشور در خصوص عناوين و پست هاي مشمول بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس كه قضات را به طور مطلق مشمول بند (الف) ماده 29 اين قانون قرار داده است ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140431390000817977 تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره پرونده: 0202947-0203094 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان ابوالقاسم جراره و محمود شكري طرف شكايت: 1- وزارت كشور 2- ستاد انتخابات كشور (مستقر در وزارت كشور) 3- سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 61 دستورالعمل (اطّلاعيه) شماره 3 ستاد انتخابات كشور در خصوص عناوين پُست ها و سمت هاي مشمول بند (الف) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تصميم شماره 27567 مورخ 1402/3/28 رييس امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات كشور و اعلام همترازي آنان با عناوين مندرج در بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين ابطال بندهاي 176، 178 و 61 دستورالعمل (اطّلاعيه) شماره 3 ستاد انتخابات كشور در خصوص عناوين پُست ها و سمت هاي مشمول بند (الف) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " بر اساس تصميم سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه در اطّلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات وزارت كشور آگهي شده است، مسيولين شاغل كشور كه مي بايست در صورت تمايل به نامزدي انتخابات مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ 25 خرداد ماه سال جاري از مسيوليت خود استعفاء نمايند، در رديف 176 مستشاران ديوان محاسبات كشور و در رديف 178 حسابرسان ديوان محاسبات كشور قيد گرديده است. در صورتي كه در بند (الف) ماده (29) قانون انتخابات كشور اين عناوين اعلام نگرديده و در سنوات قبل نيز از وزير وقت كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور سؤالاتي در رابطه با مستشاران ديوان محاسبات مطرح گرديده كه منجر به ارايه پاسخ كتبي مبني بر عدم مسيوليت و اجبار مستشاران ديوان محاسبات در ارتباط با مفاد بند (الف) ماده (29) قانون انتخابات كشور و استعفاء از مقام خود گرديده است. با توجه به اين كه از تاريخ فوق تا اين لحظه قوانين انتخابات كشور تغييري مرتبط با اين موضوع نداشته اند و از طرفي با عنايت به اين كه ديوان محاسبات كشور زيرمجموعه مجلس شوراي اسلامي مي باشد و مستشاران براساس راي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند و همچنين مستند به نامه شماره 10/252525 /د مورخ 1402/3/13 رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره 10/15998 /ك مورخ 1394/11/11 رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط خواهشمند است، با قيد فوريت (قبل از اتمام فرجه زماني پذيرش استعفاء) موضوع شكايت اينجانبان مورد رسيدگي قرار گيرد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " اطّلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات كشور عناوين پُست ها و سمت هاي مشمول بند (الف) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رديف–عنوان پيشنهادي–بند ............................. 61–قضات شاغل در ديوان عدالت اداري – الف ............................. 176 - مستشاران ديوان محاسبات كشور - الف. 177 - ............................. 178 - حسابرسان ديوان محاسبات كشور - الف. " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور ضمن ارسال تصوير نامه شماره 88460 مورخ 1402/5/2 مديركل و دبير ستاد انتخابات كشور به موجب لايحه شماره 103968 مورخ 1402/5/23 توضيح داده است كه: " وفق تبصره 1 ماده 29 اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1402/5/3 (ماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)، «... تشخيص اعلام همترازي ساير مقامات با اين ماده براساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت، فعاليت و اختيارات، اهميّت و پيچيدگي وظايف و مسيوليت ها، بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد». اين سازمان موظّف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلي را كه همتراز تشخيص مي دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و اعلام نمايد. لذا ضمن تأكيد بر اين كه شاكيان به درستي، تنها سازمان امور اداري و استخدامي كشور را طرف دعوي خود قرار داده اند و وزارت كشور در تشخيص مصاديق همترازي جايگاهي ندارد، رد دادخواست مشارٌاليهما نسبت به وزارت متبوعه مورد استدعاست. بديهي است از آنجا كه به موجب تبصره ياد شده، ستاد انتخابات وزارت كشور درباره موضوع، صرفاً نقش اجرايي دارد، در صورت تغيير نظر سازمان امور اداري و استخدامي، مراتب در قالب اصلاحيه توسط ستاد انتخابات وزارت كشور، منتشر خواهد شد." متن نامه شماره 88460 مورخ 1402/5/2 مديركل و دبير ستاد انتخابات كشور به قرار ذيل است: "در خصوص شكايت آقايان ابوالقاسم جراره و محمود شكري مبني بر ابطال تصميم سازمان اداري و استخدامي كشور به استحضار مي رساند؛ براساس تبصره يك ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تشخيص عناوين همترازي بندهاي (الف) و (ب) مشاغل موضوع اين ماده، بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد و وزارت كشور صرفاً جهت آگاهي داوطلبان ثبت نام در انتخابات مجلس شوراي اسلامي پاسخ سازمان مربوطه را اطّلاع رساني مي نمايد، از اين رو قانونگذار هيچ تكليفي را براي وزارت كشور در خصوص تشخيص همترازي مشاغل موضوع ماده صدرالاشاره پيش بيني نكرده است. همچنين ستاد انتخابات كشور درخواست نامبردگان مبني بر ارايه مستندات مشموليت بندهاي (الف) و (ب) موضوع ماده 29 مستشاران ديوان محاسبات كشور را طي مكاتبه 77130 مورخ 1402/4/19 جهت بررسي و اعلام نظر به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نموده است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن براي طرف ديگر شكايت (سازمان اداري و استخدامي كشور) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيات مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390000420966 مورخ 1404/2/21 بندهاي 176 و 178 دستورالعمل (اطّلاعيه) شماره 3 انتخابات كشور در خصوص عناوين و پُست هاي مشمول بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تصميم سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات كشور را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 61 از دستورالعمل مذكور در دستوركار جلسه هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي بر اساس جزء (2) بند (ب) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378/9/7 و اصلاحي 1386/1/26 قضات شاغل در امر قضا و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو خود محرومند، مگر اين كه شش ماه قبل از ثبت نام از سمَت خود استعفا دهند و به هيچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. همچنين به موجب جزء (12) بند (الف) اين ماده رييس ديوان عدالت اداري و معاونان و مشاوران وي از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اين كه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمَت خود استعفا دهند و به هيچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند 61 دستورالعمل (اطلاعيه) شماره 3 ستاد انتخابات كشور درخصوص عناوين و پُست هاي مشمول بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس كه قضات را به طور مطلق مشمول بند (الف) ماده 29 اين قانون قرار داده، خارج از حدود اختيار و به منزله مداخله در امر قانونگذاري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري