« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور قرار عدم استماع دعواي افراز در صورت اختلاف طرفين در مالكيت
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه در دعواي افراز، طرفين اختلاف در مالكيت داشته باشند، آيا دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند و يا آن كه به دعواي مالكيت رسيدگي كند و يا به منظور اثبات مالكيت، قرار اناطه صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه ملك مشاع مورد درخواست افراز از املاك ثبت شده باشد، طبق ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك مشاع است كه فقط اين درخواست از مالك رسمي مشاعي پذيرفته مي شود و از آن جا كه ملاك مالكيت خواهان و خواندگان، ثبت رسمي ملك است، اختلاف در مالكيت نيز متصور نيست و فاقد موضوعيت است. تصميم واحد ثبتي نيز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقي محل مي باشد و خارج از آن موجبي براي ورود و رسيدگي دادگاه نيست. ثانياً، اگر ملك مشاع مورد درخواست افراز از املاك ثبت نشده باشد كه افراز آن در صلاحيت دادگاه است، اصولاً شرط ورود و رسيدگي دادگاه منجز و محرز بودن مالكيت مشاعي خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالكيت و محرز نبودن مالكيت اصحاب دعوي، با توجه به ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوي مي باشد و موجبي براي صدور قرار توقف رسيدگي تا اثبات مالكيت وجود ندارد.