رأي شماره 2757149 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره (2) ماده (16) و ماده (24) آيين ‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0200206 شماره دادنامه سيلور: 140231390002757149 - تاريخ:1402/10/23 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: هيأت وزيران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 16 و ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 16 و ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: آيين ‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها ماده 16ـ در صورت استعفا، فوت، عزل يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضاي مدت مجمع عمومي فوق العاده به منظور انتخاب جانشين تشكيل خواهد شد. تبصره 1 (الحاقي 1353/10/28) در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند مجمع عمومي فوق العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد. تبصره 2 (الحاقي 1353/10/28) در صورت خودداري شركا از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده وزارت مسكن و شهرسازي حسب تقاضاي لااقل سه نفر از شركا براي تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهد نمود مگر آن كه تعداد آپارتمان ‌ها از ده واحد كمتر باشد كه در اين صورت تقاضاي يك نفر از شركا كافي خواهد بود. ماده 24ـ هريك از شركا كه در مورد سهميه با ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم رسيدگي يا رد اعتراض شريك مي‌تواند به وزارت آباداني و مسكن مراجعه كند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي ‌رساند به استناد قانون تملك آپارتمان‌ ها مصوب 1343 هيچ تكليفي براي وزارت آباداني وقت از حيث رفع اختلاف، برگزاري مجامع عمومي و ...... مشمولين اين قانون پيش ‌بيني نشده است تا اينكه در سال 1376 طي اصلاح اين قانون وفق ماده 13 عنوان شد؛ در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شد تا با درخواست مدير يا هيات مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده نمايد، عليهذا غير از تكليف اخيرالذكر، هيچ وظيفه ديگري در خصوص مداخله در اجراي اين قانون چه از حيث كمي و چه كيفي بر عهده وزارت ياد شده گذاشته نشده است. اما طرف شكايت طي تبصره 2 ماده 16 آيين ‌نامه اين قانون مقرر داشت: تبصره 2ـ در صورت خودداري شركاء از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده وزارت مسكن و شهرسازي حسب تقاضاي لااقل سه نفر از شركاء براي تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهد نمود مگرآنكه تعداد آپارتمانها از ده واحد كمتر باشد كه در اينصورت تقاضاي يكنفر از شركاء كافي خواهد بود. و همچنين در ماده 24 آن مقرر نمود: ماده 24ـ هر يك از شركا كه در مورد سهميه با ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد مي ‌تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم رسيدگي يا رد اعتراض شريك ميتواند به وزارت آباداني و مسكن وزارت راه و شهرسازي مراجعه كند. توضيح آنكه اين دو مقرره بر اساس آخرين وضعيت تنقيحي هم اكنون نافذ و مورد بهره ‌برداري مي‌ باشد. لذا اين دو مقرره به شرح ذيل مغاير قوانين مي ‌باشند. اولاً در قانون تملك آپارتمان‌ ها هيچ جوازي كه امكان وضع دو مقرره معترض ‌عنه را داده باشد وجود ندارد بنابراين وضع آن خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و موسع بر نصوص قانون ياد شده بوده است. ثانياً حدوث اختلاف ميان اعضاي مجمع، هيچ امكان قانوني را به وزارت راه و شهرسازي اعطا نمي‌ كند كه در خصوص موضوع مقرره‌ هاي معترض ‌عنه مداخله انجام داده و براي طرفين اختلاف ايجاد تكليف نمايد و هيچ ضمانت اجرايي نيز در اين رابطه وجود ندارد بنابراين اساساً چون مديريت امور مجتمع ‌هاي موضوع قانون تملك آپارتمان ‌ها امري مربوط به بخش خصوصي مي ‌باشد لذا حل و فصل دعاوي و اختلاف آن نيز منبعث از اصل 159 قانون اساسي بر عهده دادگاه‌ هاي عمومي است زيرا در غيراينصورت دعاوي مدعيان مي ‌بايست به طرفيت اعمال وزارت راه و شهرسازي در شعب ديوان عدالت اداري بررسي گردد كه اساساً چون مستند اين ارجاع قانوني نيست، موجبي نيز براي آن تصور نمي‌ گردد. ثالثاً در احكام قانون تملك آپارتمانها نيز ارجاع اختلافات به محاكم قضايي شده است فلذا ايجاد تكليف براي وزارت راه و شهرسازي حسب آيين ‌نامه فاقد مبناي قانوني و براي مدعيان ارجاع به امر باطل و يا فاقد اثر قانوني مي ‌باشد. با عنايت به موارد مطروحه ابطال مقرره هاي معترض ‌عنه را در حدود خواسته بنا به دلايل مطروحه از محضر قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم دعا دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200206 مبني بر درخواست ابطال تبصره 2 ماده 16 آئين ‌نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ‌ها مصوب 1347/2/8 هيات وزيران در جلسه مورخ 1402/10/10 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه بر اساس ماده 8 قانون تملك آپارتمان‌ ها مصوب 1343 مقرر گرديده: «در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني ‌از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات‌ مربوطه در آئين ‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.»، لذا با توجه به عبارت «... ساير موضوعات‌ مربوطه در آئين ‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد. ...» در اين ماده، تعيين نحوه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده موضوع تبصره 2 ماده 16 آئين ‌نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ‌ها مصوب 1347/2/8 هيات وزيران در صلاحيت مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري ‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي