رأي شماره 1388430 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1005 /299 /2 /9000

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200054 (0002615) شماره دادنامه سيلور: 140231390001388430 تاريخ:30/05/1402 * شاكيان : ندا جوانمرد؛ امير صفائي قمصري *طرف شكايت : قوه قضائيه *موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1005/299/2/9000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 1005/299/2/9000 نظر به اين كه پرونده اتهامي مديران موسسه اعتباري ثامن الحجج در دادسراي ويژه امور اقتصادي تهران (ناحيه 22) مطرح رسيدگي بود. با عنايت به اين كه حسب اطلاعات واصله در برخي از استان ها پرونده هاي ديگري در اين خصوص مفتوح بوده و با تصويب شوراي تامين استان ما با دستور كتبي برخي مقامات قضايي به رغم ممنوعيت برداشت از وجوه، برخلاف دستور دادستان تهران و بازپرس دادسراي ناحيه 22 اقدام به برداشت وجوه شده است، لازم است: 1- در صورتي كه پرونده اي مرتبط با موسسه موصوف در نزد مراجع قضايي سراسر كشور مفتوح باشد، مشخصات جهت پيگيري موضوع احاله پرونده با بررسي موارد اعلامي در اسرع وقت به دادستاني تهران اعلام شود. 2- پيرو دستور قضايي دادستان تهران و بازپرس دادسراي ويژه امور اقتصادي داير بر توقيف كليه حساب هاي موسسه مذكور و حسابهاي متعلق به مدير عامل و اعضاي هيأت مديره آن، حسب گزارش هاي بانك مركزي به رغم توقيف حسابها برخي اشخاص از طريق اخذ دستور قضايي از مقامات قضايي محلي، كماكان از وجوه اين موسسه برداشت نموده اند و نظر بر اين كه ادامه اين روند پاسخ گويي به شكات از نظر استرداد وجوه را با مشكلات جدي مواجه ساخته، لذا كليه دادستان ها و مراجع يا مقامات قضايي از صدور چنين دستوراتي خودداري نمايند. 3- نظر به اين كه مقرر شده است تا اطلاع ثانوي نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاراني كه سپرده آنها در موسسه مذكور تا سي ميليون ريال است تحت نظر بانك مركزي اقدام شود. همكاري لازم در اين خصوص صورت گيرد. 4 - كليه مراجع قضايي از صدور دستور يا حكم توقيف نسبت به اموال و سپرده هاي موسسه و اعضاي هيأت مديره و مدير عامل خودداري نمايند و در صورتي كه چنين دستوري سابقاً صادر شده باشد مراتب به دادستاني تهران اعلام شود. 5- به روساي سازمانهاي ثبت اسناد و املاك استانها ابلاغ شود به دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اعلام نمايند كه از هر گونه نقل و انتقال اموال غير منقول موسسه مذكور تا اطلاع ثانوي خودداري شود. 6- كليه بانك ها موظفند تحت نظر بانك مركزي نسبت به پرداخت وجوه طبق بند سوم همكاري لازم را معمول دارند. محسني اژيه- معاون اول قوه قضاييه * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بخشنامه مورد شكايت در زماني صادر شد كه بدهكاران و طلبكاران و حتي ميزان اموال مؤسسه بانكي ثامن الحجج مشخص نبود اما هم اكنون همه اموال مشخص شده، 90 درصد آن به فروش رفته و حتي مازاد نيز دارند و با سپرده گذاران تسويه شده است. به رغم اينكه حدود 5 سال است كه حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده اما به دليل بخشنامه معاونت اول قوه قضائيه مانع اجرا مي شوند با عنايت به اينكه مصوبه ي مورد شكايت مغاير ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني است تقاضاي ابطال آن را دارد؛ *تا زمان تهيه اين گزارش پاسخي واصل نشده است: * نظريه تهيه‌كننده گزارش: به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد. صرف نظر از اينكه در زمان ابلاغ مقرره مورد شكايت اقدامي جهت اعلام ورشكستگي و يا صدور ورشكستگي مؤسسه ثامن الحجج صورت نپذيرفته و در نتيجه امكان توقيف حساب و يا برداشت اموال در صورت صدور حكم قطعي به طرفيت اين مؤسسه منع قانوني نداشته مع الوصف ‌‌با توجه به اينكه به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ ممنوع است و در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق ‌دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند و بر اساس ماده 419 اين قانون، از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به‌طرفيت او تعقيب كند لذا بعد از اعلام ورشكستگي و تشكيل هيأت تصفيه، اقدامات حقوقي به طرفيت مؤسسه و صدور حكم صورت گرفته اما اقدامات اجرايي براي وصول مطالبات قطعي منوط به رعايت مقرره مورد شكايت شده است؛ با عنايت به اينكه از زمان صدور مقرره مورد شكايت قريب 8 سال گذشته و وجود ذينفعان فراوان و گستردگي تأثير تصميم هيأت تخصصي و اينكه تاكنون اقدامات قانوني متعددي صورت گرفته از جمله به موجب مفاد دادنامه قطعيت يافته شماره‌ 9709972996600003 مورخ 5/ 1397/21 صادره از شعبه اول دادگاه كيفري يك تهران كه به موجب دادنامه شماره 9709970925400701 مورخ 1397/9/12 صادره از شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور ابرام شده رئيس هيأت مديره و مدير عامل وقت شركت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار به مجازات قانوني حبس و ... محكوم شده و متعاقباً با تشكيل هيأت تصفيه، اموال شركت شناسايي و فرايند تصفيه پيگري شده پيشنهاد مي شود طرف شكايت براي برطرف كردن بعضي از ابهامات در خصوص مقرره به جلسه هيأت تخصصي دعوت شود. تهيه كننده گزارش دكتر زين العابدين تقوي *پرونده كلاسه 0200054 با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 1005/299/2/9000 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر شد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظربه اينكه در پرونده هاي اتهامي مؤسسه اعتباري ثامن الحجج و مديران آن با توجه به وجود ذينفعان فراوان، هرگونه اقدام قضايي كليه مراجع قضايي در صدور دستور يا حكم توقيف نسبت به اموال و سپرده هاي مؤسسه و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و هرگونه نقل و انتقال اموال غيرمنقول مؤسسه از سوي دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت و غيره با توجه به لزوم وحدت رسيدگي به موضوع در دادسراي تهران و هماهنگي اقدامات قضايي مبتني بر سند بالادستي كه برداشت از وجوه و دارايي ها را ممنوع كرده است لذا هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات سال 1402 راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي