رأي شماره 2619584 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200138 شماره دادنامه سيلور: 140231390002619584 - تاريخ:1402/10/10 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال مصوبه ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 10 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاك، اظهارنامه خود را تا آخر تير ماه سال بعد از طريق سامانه مربوط ارائه نمايند. ماده 11 ـ اشخاص حقيقي مكلفند اظهارنامه مالياتي، اطلاعات عملكردي ساليانه مربوط به فعاليت شغلي خود را در يك سال مالياتي (سال شمسي) براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طريق سامانه الكترونيكي مربوط ارسال نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. مطابق ماده 178 قانون م م در مواردي كه اظهارنامه مالياتي با ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد به وسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد. لذا بديهي مي باشد تكليف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقي براي موديان از طريق صرفا الكترونيكي ايجاد محدوديت در اجراي قوانين مالياتي دارد. لذا با توجه به اينكه مودي مي تواند بر اساس ماده 178 ق م م اظهارنامه را بصورت پستي نيز ارسال نمايد و زمان تحويل به پست و دريافت رسيد همان زمان تحويل به اداره مالياتي محسوب مي گردد ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري صنعتي بدون رعايت حكم ماده 178 ق م م كه تنها تكليف مودي را براي ارسال اظهارنامه از طريق سامانه اظهارنامه الكترونيكي محدود مي نمايد خارج از اختيارات قانوني بوده و تقاضاي ابطال آن مورد استدعا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 200/6601/ص مورخ 1402/4/21 توضيح داده است كه: مطابق ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم، شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده است. نحوه انجام تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. 2 ـ طبق تبصره 1 الحاقي به ماده اخيرالذكر مصوب 1394/4/31، سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي مكانيزه ترتيبات و رويه هاي اجرايي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام نحوه ارائه اظهارنامه پرداخت ماليات رسيدگي مطالبه و وصول ماليات ثبت اعتراضات مؤديان ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي كند. 3 ـ با استناد به مفاد تبصره ذيل ماده (4) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (95) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/4/31 مبني بر «تسليم اظهارنامه» در اجراي ماده (178) قانون مذكور مورد پذيرش مي باشد در مواردي كه سازمان امور مالياتي كشور در دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي صادره بر دريافت اظهارنامه مالياتي به صورت الكترونيكي تاكيد مينمايد حكم مفاد ماده (178) قانون مالياتهاي مستقيم را نيز در اين موارد مجري دانسته و چنانچه موديان به هر دليل امكان ارسال الكترونيكي اظهارنامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالي آنان از طريق پست در تمامي ادارات كل امور مالياتي قابل پذيرش بوده و تاريخ تسليم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم اظهارنامه مالياتي تلقي خواهد شد با عنايت به توضيحات فوق و از آنجايي كه در مفاد مواد (10) و (11) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بر عبارت «صرفاً از طريق الكترونيكي» تاكيد نشده است، لذا مفاد مواد مورد شكايت از دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري صنعتي بر اساس اختيار اعطايي به سازمان امور مالياتي كشور در تبصره (1) ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تعيين و اعلام ترتيبات و رويه هاي اجرايي متناسب در نحوه ارائه اظهارنامه به سياق عمل در تدوين مفاد ماده (4) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (95) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 و تبصره ذيل آن مي باشد. 4 ـ بر اساس تبصره 1 ماده (146) مكرر قانون مزبور ؛ "ارائه اظهارنامه مالياتي"، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد به جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 عمل مي شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي باشد بنابراين اعطاي هر گونه معافيت و يا مشوق مالياتي و نرخ صفر به اظهارنامه هاي مالياتي كه فاقد شرايط و مقررات ياد شده مي باشند فاقد وجاهت قانوني است. 5 ـ مطابق مفاد تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوريهاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي امضاي الكترونيكي يا ساير روشها استفاده نمايد. 6 ـ با توجه به موارد فوق الذكر سازمان امور مالياتي كشور بر اساس تكاليف مقرر در مواد مختلف قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد (95)، (97)، (100) بند (الف) ماده (132) و تبصره 1 ماده (146) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وظيفه تهيه نمونه اظهارنامه مالياتي و همچنين تعيين ترتيبات ارائه و تسليم آن با استفاده از فناوريهاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي امضاي الكترونيكي با ساير روشها را بر عهده دارد بر اين اساس، تكليف مندرج در مواد (10) و (11) دستورالعمل موضوع شكايت در راستاي اختيارات حاصله در اجراي ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين تبصره 1 اين ماده و همچنين در اجراي تكليف قانوني مندرج در تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور ساماندهي امور مربوط به فرآيند مالياتي بوده و در اجراي ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم مكلف به پذيرش اظهارنامه از طريق پست مي باشد تسليم اظهارنامه از طريق سامانه الكترونيكي به شرح مواد (10) و (11) دستورالعمل موضوع شكايت به معناي عدم پذيرش اظهارنامه هاي تسليمي موديان از طريق پست نيست، بلكه دستورالعمل ياد شده با توجه به احكام فوق الذكر و متناسب با ايجاد ظرفيتهاي اجرايي اداري جديد روشهاي مكانيزه در جهت ساماندهي فرآيندهاي مالياتي تصويب شده است. بنابراين مواد (10) و (11) دستورالعمل مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و نافي حكم صريح ماده (178) قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200138 با حضور طرفين و قضات عضو هيأت تخصصي در جلسه مورخ 1402/9/19 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد. راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري عمده ايراد شاكي به مواد 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارايه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، داير مدار اين بحث است كه مؤديان مكلف شده اند كه صرفاً از طريق سامانه الكترونيكي اقدام به ارسال اظهارنامه الكترونيكي نمايند و اين برخلاف مفاد ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، در حالي كه هم در لايحه دفاعيه و هم در اظهارات نمايندگان در جلسه هيأت تخصصي بر اين موضوع تأكيد شده است كه تكليف مؤديان در مقررات مورد شكايت براي اصل انجام امور ياد شده اعم از ارايه اظهارنامه و ارايه دفاتر و مستندات و مدارك بوده و در اينكه اظهارنامه به چه طريقي ارايه شود، محدوديتي ايجاد نشده است و وفق ماده 21 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم كه مؤخر بر مقررات مورد شكايت تصويب شده است ارايه اظهارنامه به روش سنتي و متعارف و از طريق سامانه الكترونيكي نيز مورد رسيدگي واقع مي شود و عبارات مندرج در مقرره مورد شكايت صرفاً در جهت تشويق به الكترونيكي نمودن امور مي باشد فلذا با اين وصف مصوبه معترض عنه مغايرتي با مقررات و ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده