قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و فرانسه

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين دولتين ايران و فرانسه مورخه 20 ارديبهشت 308 كه متضمن شش ماده و يك پروتكل‌اختتاميه ميباشد تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه نهم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت بين دولتين ايران و فرانسه ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رييس جمهور فرانسه: ‌نظر باينكه مايلند روابط مودت ديرينه دولتين را تشييد نمايند تصميم بعقد عهدنامه مودت نموده و براي اينمقصود اختيارداران خود را تعيين‌نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌رئيس جمهوري فرانسه: مسيو اوكوست ويلدن وزير مختار و ايلچي مخصوص فرانسه در طهران. مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در‌نهايت صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند.

بين دولتين ايران و فرانسه و همچنين بين اتباع دولتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه دائم برقرار خواهد بود.

نمايندكان[نمايندگان] سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از مزايا و معافيتهائيكه بموجب حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است و بهيچوجه نمي‌توان مادون مزايا و معافيتهائي باشد كه بنمايندكان[بنمايندگان] سياسي و قنسولي دولت‌كامله‌الوداد اعطاء ميشود بهره‌مند خواهند بود.

هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهند داشت نمايندكان[نمايندگان] قنسولي در خاك طرف متعاهد ديگر تعيين نمايد مشاراليهم در پايتخت و هم در‌شهرهاي عمده كه اين قبيل مامورين خارجي معمولا مجاز اقامت هستند مقيم خواهند بود و قبل از اينكه مطابق معمول تحصيل اكزكواتور كرده‌باشند نميتوانند بانجام ماموريت خود موافق قواعد مقرره حقوق بين‌المللي اشتغال ورزند.

هر يك از دولتين متعاهدين موافقت دارند روابط تجارتي و گمركي و بحرپيمايي و وظايف قنسولهاي خود را در خاك يكديگر متعاهد ديگر ‌و شرايط اقامت و توقف اتباع خود را در خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس‌مساوات و معامله متقابله تنظيم نمايند.

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا عهود ‌و قراردادهائيكه منعقد گردد و ازجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تسويه دوستانه اختلافات مزبوره بوسايل سياسي عادي در مدت‌متناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند. ‌اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوطه بتفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي مزبور ميباشد نيز‌اعمال خواهد گرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدين ترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: ‌هر يك از دولتين متعاهدين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين‌خواهد نمود. ‌هر كاه[هرگاه] از تاريخ تسليم تقاضانامه تا مدت سه ماه بين دولتين راجع بمدتيكه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصل نگردد‌يا اينكه حكمين موفق نشوند قضيه متنازع‌فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه نمايند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم‌ثالث انتخاب خواهند كرد. ‌چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتيكه در ظرف‌دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر كدام از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي لاهه تقاضا خواهد‌نمود كه حكم ثالث را از اتباع دولت ثالثي معين نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه ر ئيس ديوان داوري بين‌المللي بايد‌حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا قراري بين خود‌بدهند در صورتي كه طرز عمل حكمين بموجب قرارداد مخصوصي بين دولتين مشخص نگرديده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعيين حكمين منعقد‌نشده باشد بر طبق ماده پنجاه و هفت و پنجاه و نه الي هشتاد و پنج قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر 1907 كه مربوط بتسويه اختلانات[اختلالات] بين‌المللي است‌تكليف اين موضوع معين ميشود بشرط اينكه مقرراتي مخالف اين ترتيب بين طرفين موجود نباشد هر كاه تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين‌دولتين متعاهدتين راجع برويه‌اي كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث يا در حكم اولي تشكيل محكمه‌حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسويه خواهند نمود و كليه تصميمات محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد. ‌در باب اختلافات ديگري غير از آنچه مشمول مقررات مذكوره فوق ‌باشد و بطور رضايت‌بخشي از مجراي سياسي حل و تسويه نميگردد طرفين‌متعاهدتين احترام تعهداتيكه از عضويت خود در جامعه ملل دارند موافقت مينمايد كه در هر حال براي رفع اختلاف جز به وسائل مسالمت‌آميز‌توسل ننمايند در هر مورد بوسيله قرارداد مخصوصي طرز عملي را كه در اين قسمت بنظرشان مناسب ميرسد معين خواهند نمود و نيز موافقت‌دارند كه چنانچه هر دوي آنها بيك ترتيب عمومي كه از طرف جامعه ملل به آنها توصيه شده باشد ملحق شوند كليه اختلافاتي را كه مشمول ترتيب‌عمومي مزبور ميشود با وجود مراتب مذكوره فوق مطابق همان ترتيب عمومي تسويه نمايند.

پس از تصويب اين عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه در پاريس بعمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌بنا عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. ‌طهران 20 ارديبهشت 1308 -10 مه 1929 امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: اوگوست ويلدن

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاء عهدنامه مودت بين دولتين ايران و فرانسه اختيارداران امضاء كننده ذيل اين اظهار را كه جزو لايتجزاي اين عهدنامه ميباشد نمودند: ‌طرفين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه مقررات ماده5 را پس از اينكه دهسال از تاريخ مبادله نسخ مصوبه اين عهدنامه گذشت‌مجدداً تحت مطالعه درآورند. ‌طهران بتاريخ 20 ارديبهشت 1308 مطابق 10 مه 1929 محمدعلي فرزين امضاء: اوگوست ويلدن