نظر مشورتي ۶۴۷/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص بزه زنا و ادعاي عنف و اكراه از طرف زن و ادعاي رابطه از طريق جاري شدن صيغه از طرف مرد كه اصل عدم وقوع عنف و اكراه مي‌باشد كه خلاف آن بايد اثبات شود

استعلام : 1- اگر زن ادعاي تجاوز به عنف و اكراه نمايد و مرد منكر باشد آيا اصل عدم عنف است؟ و در ثاني چنانچه مرد در قبال گفتار خانم بگويد من صيغه خواندم و خانم منكر باشد و بينه اي نباشد تكليف دعوا چيست؟ و آيا در اين مورد سوگند راه دارد و چه كسي بايد سوگند ياد نمايد؟ 2- اگر زن بگويد اولين ارتباط جنسي با زور و اكراه بوده و رابطه جنسي بعدي با صيغه بوده است و مرد منكر باشد و بگويد از اول ارتباط آنها با صيغه بوده تكليف دعوا چيست؟ آيا سوگند راه دارد و در صورت مثبت بودن چه كسي بايد سوگند ياد كند؟ 3- وسيله اثباتي صيغه را بيان نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف ادعاي زن مبني بر اين كه با عنف و اكراه به وي تجاوز شده است، بدون اين كه دلايل و قرائني براي اثبات ادعاي او وجود داشته باشد، موجب ثبوت جرم زنا به عنف و اكراه نيست و اصل، عدم وقوع آن است؛ چنانچه مرد منكر زنا بوده و بگويد صيغه خوانده ايم ولي زن منكر صيغه باشد، طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ادعاي مرد بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود؛ مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود. 2- در مورد ادعاي تجاوز به عنف طبق بند 1 پاسخ داده شد و در فرض سؤال (وقتي هر دو نفر رابطه را بر مبناي صيغه قرار داده اند)، موجبي براي سوگند نيست. 3- در خصوص صيغه، صرف ادعا كفايت مي كند و محتاج دليل اثباتي نيست؛ مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود (ماده 223 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) و دلايل اثباتي صيغه همان است كه براي اثبات ساير امور حقوقي به كار مي رود؛ از قبيل اقرار، سند ... .