نظر شماره 4844/هـ ب مورخ 1403/02/04 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 221326/ت57574هـ مورخ 1402/11/30 با موضوع اساسنامه پست بانك

شماره: 4844 /هـ ب تاريخ: 1403/2/4 حضرت حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 221326 /ت57574هـ مورخ 1402/11/30 ، موضوع: «اساسنامه پست بانك»، متعاقب بررسي ‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌ گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود. «1 - با استناد به تبصره ماده (6) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه ‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح ‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها - مصوب 1386- كه مقرّر مي ‌دارد: «وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانكها خواهد بود . . .» و بر اين اساس، تبصره «2» ماده (29) اساسنامه كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به جاي وزير امور اقتصاد و دارايي نماينده سهام دولت در مجامع عمومي پست بانك مي‌ شمارد، مغاير قانون است. 2 - صدر مصوبه از اين حيث كه قانون مهلت به سر آمده موسوم به «قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -» را بي‌ آنكه نفوذ و تمديد آن به تصويب قانونگذار رسيده باشد، مستند قانوني تصويب اساسنامه دانسته، مغاير قانون است. مضافاً اينكه تصويب اساسنامه چنانچه در اجراي «قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك- مصوب 1374 با اصلاحات بعدي» بوده باشد، ايراداتي افزون بر موارد مذكور متوجه متن اساسنامه خواهد بود كه متعاقب تعيين و اعلام مستند قانوني تصويب اساسنامه، موضوع مورد بررسي و اعلام نظر تكميلي قرار خواهد گرفت.» محمدباقر قاليباف رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلام، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30009.