رأي شماره 2507570 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تعاريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1، ابطال تبصره 1 ماده 18 و ابطال ماده 24 از دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور)

شماره 0201080 ـ 0208046 - 1403/11/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 با موضوع: «الف. تعاريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي در ماده 1 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي ابطال نشد ب. قسمتي از تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل مذكور كه بر اساس آن مقرر شده است كه: "... با خروج از خدمت پذيرفته شدگان نهايي پس از صدور حكم كارگزيني دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزينش با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به جايگزيني نفرات ذخيره به ترتيب نمره فضلي در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نمايد" ابطال شد ج. بر اساس ماده 24 دستورالعمل مورد شكايت كه مقرر داشته است كه "تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به شهرستان هاي كمتر توسعه يافته تا صد درصد (100%) به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان امكان پذير است" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/18 شماره دادنامه: 140331390002507570 شماره پرونده: 0201080 ـ 0208046 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقاي سجاد كريمي پاشاكي 2ـ خانم زينب حقيقي ناغاني طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعاريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1، ابطال تبصره 1 ماده 18 و ابطال ماده 24 از دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور) گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال تعاريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1، ابطال تبصره 1 ماده 18، ابطال ماده 24 و ابطال ماده 30 از دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً اعلام كرده اند كه : " طرف شكايت نسبت به وضع دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه اجرايي ابلاغي به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 اقدام نمود و علي رغم استناد به ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري در وضع اين مقرره، در حالي كه طي اطلاق اين ماده به كارگيري نيرو در دستگاه هاي اجرايي منوط به امتحان عمومي با نشر آگهي عمومي شده است اما طرف شكايت جذب نيروي قراردادي (تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري) را در اين دستورالعمل منظور ننموده است اين در حالي مي باشد كه در آراء متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 140109970905812445 مورخ 1404/9/29 و 140009970905813107 مورخ 1400/11/23 جذب نيروي قراردادي نيز مشمول ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته شده و اين بي توجهي عامدانه طرف شكايت بيانگر عدم التزام وي به حاكميت ماده اخيرالذكر بر جذب نيروهاي قراردادي است. علي هذا در بدو دادخواست ابطال دستورالعمل ياد شده تا حدي كه در برگيرنده جذب نيروي قرارداد كار مشخص نمي شود را خواستار است . در ادامه علاوه بر ايراد كلي مطروحه ايرادات ديگري به مفاد اين دستورالعمل وارد مي آيد كه به شرح ذيل مغايرت آنها با قوانين اعلام مي گردد . 1 ـ در تعريف مؤسسه مجري موضوع ماده 1 آمده است : مؤسسات تأييد صلاحيت شده دولتي (نظير سازمان سنجش آموزش كشور، مركز آموزش مديريت دولتي و....)، تعاوني و يا خصوصي كه توسط سازمان به عنوان مسئول اجراي امتحان مشترك تعيين مي شوند . همان طور كه مشخص است در اين تعريف مؤسسات تعاوني و يا خصوصي نيز مجري امتحان محسوب شده اند اين درحالي است كه اعتراض به شكايات استخدامي وفق بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و امكان واگذاري برگزاري آزمون به بخش هاي تعاوني و يا خصوصي آنها را از شموليت رسيدگي ديوان عدالت اداري در موضوع شكايت از شكل يا ماهيت برگزاري آزمون هاي استخدامي خارج مي سازد و تابع محاكم عمومي مي نمايد كه وضع چنين امري در صلاحيت طرف شكايت نبوده و منجر به تحديد بند 3 ماده 10 قانون مارالذكر از حيث شكايات استخدامي خواهد شد. فلذا ابطال عبارت تعاوني و يا خصوصي در اين فراز مورد درخواست مي باشد . 2 ـ در تعريف ارزيابي تكميلي موضوع ماده 1 آمده است : سنجش و ارزيابي شايستگي هاي مورد نياز براي هر شغل ـ محل كه با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان براي تكميل ارزيابي و با هدف تعميق سنجش شايستگي ها علاوه بر امتحان مشترك فراگير برگزار مي شود . همان طور كه مشخص است طرف شكايت، سنجش و ارزيابي را جزئي از فرآيند موضوع ماده 44 محسوب نموده است با اين حال طي تعريف مذكور سنجش و ارزيابي براي هر شغل ـ محل را با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان ممكن دانسته اين در حالي است كه وفق ماده مرقوم صلاحيت وضع دستورالعمل ماده 44 در كليه جهات و شقوق آن شوراي توسعه مديريت مي باشد و سازمان صرفاً احدي از اعضاي اين شورا محسوب مي گردد. بنابراين واسپاري سنجش و ارزيابي شايستگي هاي مورد نياز براي هر شغل ـ محل از حيث تعيين الزامات آن به پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و نيز مغاير ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است . 3 ـ در تعريف مراكز ارزيابي موضوع ماده 1 آمده است : مؤسسات دولتي، تعاوني و يا خصوصي كه صلاحيت آنها توسط سازمان تأييد و مسئول اجراي كل يا بخشي از ارزيابي تكميلي مي باشند . اين تعريف نيز از حيث ارجاع بخشي از امور استخدامي به مؤسسات تعاوني و يا خصوصي مشابه بخش 1 دادخواست و با استدلالات مشروحه در اين بخش قابل ايراد مي باشند. فلذا ابطال عبارت تعاوني و يا خصوصي در اين فراز مورد درخواست مي باشد . 4 ـ در تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل آمده است : در صورت انصراف كتبي يا عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي (تا يك ماه بر اساس ماده17) و يا خروج از خدمت پذيرفته شدگان نهايي پس از صدور حكم كارگزيني، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر تا نُه ماه پس از اعلام نظر گزينش يا رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به جايگزيني نفرات ذخيره به ترتيب نمره فضلي در همان شغل ـ محل مورد تقاضا اقدام نمايد . نظر به اين كه در اين تبصره جايگزيني پس از صدور حكم كارگزيني مستخدمي كه از خدمت خارج شده (استعفاء يا فسخ پيمان نموده است) مجاز دانسته شده؛ لازم به ذكر است كه اين امر در صلاحيت تصريح يافته شوراي توسعه مديريت در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد زيرا صرفاً وضع دستورالعمل امتحان عمومي و... مستفاد از اين ماده بر عهده طرف شكايت بوده و آن نمي تواند براي پس از استخدام نيز وضع مقرره نمايد. فلذا چنانچه كارمندي از طريق فسخ پيمان و يا استعفا خاتمه خدمت يابد اين امر انصراف تلقي نشده و جايگزيني از ميان ساير داوطلبان ذخيره ممكن نخواهد بود و مي بايست مجدداً براي شغل مذكور نسبت به اخذ آزمون مبادرت داشت از اين رو جايگزيني نفرات ذخيره به پذيرفته شدگاني كه حكم كارگزيني براي ايشان صادر شده است در واقع توسعه حكم مقنن در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به دوره پس از آزمون و جذب در خصوص چنين وضعيتي خواهد شد كه خارج از حدود اختيارات و نيز ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است . 5 ـ در ماده 24 دستورالعمل آمده است: تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به شهرستان هاي كمتر توسعه يافته تا صد درصد به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان امكان پذير است . نظر به اين كه مقنن در قانون الحاق به ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً در مقام اولويت داوطلبان بومي شأن قائل شده است علي هذا طرف شكايت طي مقرره ياد شده آن را منحصر نموده است به عبارتي كليه مجوزهاي مربوط به استخدام در دستگاه هاي اجرايي موضوع شهرستان هاي كمتر توسعه يافته را تا صد درصد به داوطلبان بومي آن مناطق اختصاص داده است. علي هذا اين امر تجاوز از صلاحيت قانوني موضوع ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و مآلاً تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي محسوب مي شود. با عنايت به موارد مطروحه و ايرادات قانوني مشروحه ابطال موارد خواسته را استدعا دارد ." آقاي سجاد كريمي پاشاكي به موجب لايحه اي ديگر كه به شماره 2414673 مورخ 1402/5/24 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام داشته كه در شكايت تقديمي ابطال بندهاي مشروحه در متن دادخواست مورد استدعا بوده فلذا ابطال كل آن مورد درخواست نمي باشد . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور بخشنامه به تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1401/9/7 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (44) و بند (3) رديف (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري، با اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي كشور (موضوع بخشنامه هاي شماره 24510 مورخ 1400/5/10، شماره 47857 مورخ 1400/9/6 و شماره 22932 مورخ 1401/4/5) به شرح پيوست (ممهور به مهر شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) موافقت نمود، كه مراتب جهت اجراء ابلاغ مي شود . از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، جذب و استخدام افراد به صورت رسمي و پيماني از محل مجوزهاي استخدامي، صرفاً براساس اين دستورالعمل انجام خواهد شد. ـ معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي ماده1ـ تعاريف و اختصارات ................... ـ مؤسسه مجري: مؤسسات تأييد صلاحيت شده دولتي (نظير سازمان سنجش آموزش كشور، مركز آموزش مديريت دولتي و...) تعاوني و يا خصوصي كه توسط سازمان به عنوان مسئول اجراي امتحان مشترك تعيين مي شوند . ـ ارزيابي تكميلي: سنجش و ارزيابي شايستگي هاي مورد نياز براي هر شغل ـ محل كه با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان براي تكميل ارزيابي و با هدف تعميق سنجش شايستگي ها علاوه بر امتحان مشترك فراگير برگزار مي شود . ـ مراكز ارزيابي: مؤسسات دولتي تعاوني و يا خصوصي كه صلاحيت آنها توسط سازمان تأييد و مسئول اجراي كل يا بخشي از ارزيابي تكميلي مي باشند . ....................... ماده18ـ دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه پس از اعلام نظر گزينش و انجام ساير تشريفات استخدامي، نسبت به درخواست شماره مستخدم براي افراد پذيرفته شده نهايي از طريق سامانه كارمندان اقدام نمايد. همچنين حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از اخذ شماره مستخدم، نسبت به صدور حكم كارگزيني با تنظيم قرارداد پيماني آنان اقدام نمايد . تبصره1ـ در صورت انصراف كتبي يا عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي (تا يك ماه بر اساس ماده 17) و يا خروج از خدمت پذيرفته شدگان نهايي پس از صدور حكم كارگزيني، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر تا نٌه (9) ماه پس از اعلام نظر گزينش با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به جايگزيني نفرات ذخيره به ترتيب نمره فضلي در همان شغل ـ محل مورد تقاضا اقدام نمايد . ماده24ـ تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به شهرستان هاي كمتر توسعه يافته تا صد درصد (100%) به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان امكان پذير است ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 72951 مورخ 1402/7/1 توضيح داده است كه : 1 ـ "با عنايت به تصريح تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر لزوم وجود شرايط خاص، عدم تعهد استخدامي دستگاه نسبت به نيروهاي قرارداد كار معين و سقف ده درصدي در تكميل پست هاي سازماني مصوب دستگاه از محل به كارگيري اين افراد، ماهيت اين نوع از به كارگيري با استخدام نيروهاي رسمي و پيماني متفاوت بوده و از اين جهت آزمون به كارگيري نيروي قرارداد كار معين با آزمون استخدامي نيروهاي رسمي و پيماني تفاوت دارد لذا صدور دستورالعمل آزمون براي استخدام افراد نفي آزمون براي نيروي كار معين به فراخور شرايط اين نوع از به كارگيري نمي نمايد . 2 ـ در خصوص خواسته شاكيان مبني بر ابطال «قسمتي از ماده 1 و تعريف مؤسسه مجري، مراكز ارزيابي و ارزيابي تكميلي»؛ در ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري به صراحت مقرر شده است «دستگاه هاي اجرايي مجازند از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركت ها و مؤسسات غير دولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايند»، لذا مؤسسات تعاوني و يا خصوصي نيز مي توانند در ارائه اين دست از خدمات حضور داشته باشند همچنين در خصوص ارزيابي تكميلي، بر اساس بند (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري كه به وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني پرداخته است، شوراي مذكور هيچ گونه وظيفه اي در خصوص سنجش و ارزيابي شايستگي هاي مورد نياز براي هر شغل ـ محل ندارد. همچنين ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري نيز بر تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي اشاره داشته و سنجش شايستگي هاي مورد نياز هر شغل ـ محل را به شوراي مذكور محول ننموده است . 3 ـ در مورد درخواست «ابطال تبصره يك ماده 18»، با توجه به اين كه در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي شود و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي موكول شده است، ترتيب اثر دادن به نتيجه آزمون در صورت استعفا يا فسخ پيمان فرد پذيرش شده نهايي، مغايرتي با قانون نداشته و با كاهش هزينه برگزاري آزمون هاي مجدد منجر به تسريع در به كارگيري افراد شايسته در دستگاه ها و رفع نياز آنها مي شود . 4 ـ در خصوص خواسته شاكيان مبني بر ابطال «ماده 24» از آنجايي كه در نظر گرفتن امتياز براي داوطلبان بومي به جهت عدم بهره مندي يكسان نقاط مختلف كشور از امكانات آموزشي بوده و با توجه به اين كه دسترسي داوطلبان به امكانات آموزشي يكسان نيست، بنابراين اين امر تبعيض ناروا نمي باشد. ضمناً عنايت دارند جذب نيروهاي بومي در مناطق كمتر توسعه يافته امكان حفظ اين دسته از نيروها را در مناطق مذكور فراهم مي نمايد و اقدامي به منظور كاهش محروميت و اجراي عدالت اجتماعي است اين نكته از پشتيباني قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ماده واحده مصوب 1386/7/8 برخوردار است . 5 ـ در خصوص خواسته ابطال «بخشي از ماده 30»، با توجه به عدم ارسال باقي مدارك و مستندات مكفي در اين خصوص، امكان بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه ميسور نمي باشد . با عنايت به موارد فوق تقاضاي رد شكايت شاكيان را دارد ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390001747362 مورخ 1403/7/24 ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تعاريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1، تبصره 1 ماده 18 و ماده 24 از دستورالعمل مورد شكايت در دستوركار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب دستورالعمل امتحانات يا مسابقات استخدامي برعهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني گذاشته شده و لذا شوراي مذكور اين اختيار را دارد كه در دستورالعملي كه تصويب مي نمايد به تعريف برخي از واژه ها كه لازم است روشن شوند، اقدام نمايد و اين تعاريف مغايرتي با قوانين ندارند و بر مبناي ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري واسپاري بخشي از فعاليت دستگاه هاي اجرايي به بخش غيردولتي پيش بيني شده و اين كه دعاوي عليه بخش غير دولتي خارج از حدود صلاحيت ديوان است، دليل موجهي براي ابطال تعاريف مذكور نيست و بر همين اساس تعاريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي در ماده 1 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد . ب. براساس قسمتي از تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل مورد شكايت مقرر شده است كه: «... با خروج از خدمت پذيرفته شدگان نهايي پس از صدور حكم كارگزيني دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزينش با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به جايگزيني نفرات ذخيره به ترتيب نمره فضلي در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نمايد» و اين در حالي است كه با اتمام فرآيند جذب و صدور حكم كارگزيني، پرونده جذب از طريق آزمون استخدامي بسته خواهد شد و ديگر مجوزي براي جذب اشخاص ذخيره وجود ندارد (مگر به موجب حكم قانوني مانند مشخص شدن عدم شرايط شخص پذيرفته شده از سوي ديوان عدالت اداري و ابطال حكم كارگزيني و جذب نيروي جايگزين) و در صورت استعفاء و اخراج و... ميبايست در آزمون هاي بعدي اعلام نياز شود و نسبت به جذب اقدام گردد و اساساً اين موضوع مربوط به بعد از آزمون است و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني صلاحيت وضع مقرره براي بعد از آزمون را نداشته است و در عين حال مبنا و ملاك ذكر نه ماه مشخص نبوده و فاقد توجيه قانوني است و چنانچه اصل موضوع و صلاحيت شوراي مزبور پذيرفته شود و شورا در مصوبه بعدي خود مدت طولاني تري اعلام نمايد، چه مستندي براي ابطال وجود دارد و بر اين اساس ديگر آزمون استخدامي برگزار نخواهد شد. زيرا اكثر نيروهاي شاغل در دستگاه هاي اجرايي از طريق آزموني جذب شده اند و با استعفاء يا اخراج آنها بايد به نفرات ذخيره آزمون استخدامي آنها در چند سال قبل مراجعه و نسبت به جذب آنها اقدام نمود. به علاوه مصوبه به صورت مطلق است و چنانچه در فاصله نه ماهه مقرر در دستورالعمل، شخص ذخيره شرايط جذب را از دست دهد (مانند شرط سني مقرر در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و...) وجود يا عدم وجود تكليف به جذب مشخص نيست و با توجه به جميع موارد فوق، قسمت مزبور از تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ج. اولاً به موجب تصويب نامه شماره 76294/ت 36095 هـ مورخ 1388/4/10 هيأت وزيران كه به استناد بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شده، صرفاً دهستان ها و روستاهاي موضوع فهرست پيوست تصويب نامه مذكور به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته شناخته شده اند و لذا عبارت «شهرستان هاي كمتر توسعه يافته» در ماده فوق داراي ابهام است. ثانياً در ماده مذكور امكان تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به شهرستان هاي كمتر توسعه يافته تا صد درصد به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان پذيرفته شده و اين در حالي است كه حسب قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري: «شوراي توسعه مديريت مكلّف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به استثناي شهر تهران و مراكز استان ها اولويت قائل شود» كه در اين ماده صرفاً اولويت براي نيروي بومي پيش بيني گرديده و اين در حالي است كه در ماده مذكور به جذب 100 درصد نيروي بومي اشاره شده كه اين به معني انحصار است و نه اولويت. بنا به مراتب فوق، ماده 24 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي