رأي شماره 1862752 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال پاراگراف دوم و پاياني بخشنامه شماره 200 /25275 /ص مورخ 1401/12/1

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـده: هـ ت/ 0200081 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001862752 - تاريخ: 1402/07/22 * شـاكــي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امورمالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پاياني بخشنامه شماره 200 /25275 /ص مورخ 1401/12/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پاياني بخشنامه شماره 200 /25275 /ص مورخ 1401/12/1 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ادارات كل امور مالياتي موضوع: تمديد تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي به مناسبت دهه مبارك فجر و تكريم مؤديان با سلام با توجه به استقبال مؤديان محترم مالياتي از افزايش ميزان تسهيلات بخشودگي جرايم در نظر گرفته شده به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و همچنين در راستاي تكريم مؤديان محترم مالياتي بدين وسيله اختيار مديران كل امور مالياتي موضوع نامه شماره 200 /24545 /ص مورخ 1401/11/18 تا آخر سال جاري تمديد مي گردد. ضمناً مؤدياني كه بر اساس فراخوان هاي انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شده اند مادامي كه نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام ننمايند مشمول مفاد تفويض اختيار مذكور و تفويض هاي قبلي نخواهند بود. در اين ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذكور و تغييرات انجام شده از طرف مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان در اختيار ادارات كل امور مالياتي قرار گيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با مداقه در بخشنامه شماره 200 /24545 /ص مورخ 1401/11/18 قانون مالياتهاي مستقيم تشريح نموده است و قيد پاياني در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي و نحوه تعلق بخشودگي از موارد مذكور در بخشنامه قبل نمي باشد لذا مقرره مورد شكايت مغاير ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 /1653 /ص مورخ 1402/2/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در راستاي اختيارات قانوني به موجب بخشنامه شماره 200 /24545 /ص مورخ 1401/11/18 و به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و تكريم مؤديان مالياتي اختيار بخشودگي جرايم مالياتي را با در نظر گرفتن شرايط مندرج در بخشنامه مذكور به مديران كل امور مالياتي تفويض نمود و متعاقباً در بخشنامه موضوع شكايت با تمديد اختيار مديران مزبور تا پايان سال 1401 مقرر نمودند مؤدياني كه بر اساس فراخوان هاي انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذكور اقدام ننمايند مشمول مفاد تفويض اختيار مديران كل امور مالياتي نخواهند بود بنابراين گرچه مؤديان كه وفق مقررات قانوني مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي نمي نمايند شايستگي لازم جهت تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي به بخشودگي جرايم را از دست مي دهند لكن در بخشنامه موضوع شكايت در راستاي تكريم مؤديان مالياتي صرفاً به اين نكته بسنده شده است كه مؤديان موصوف مادامي كه نسبت به صدور صورتحساب هاي مذكور اقدام ننمايند مشمول تفويض اختيار مديران كل امور مالياتي نخواهند بود و اين عبارت از بخشنامه موضوع شكايت به منزله عدم قابليت بخشودگي جرايم مالياتي مؤديان موصوف نيست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گيرد و از اين رو بخشنامه موضوع شكايت مخالفتي با قوانين و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200081 در جلسه مورخ 1402/6/26 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه با توجه به عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به صدور رأي با استعانت از درگاه خداوند متعال مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري اعتراض شاكي به بخشنامه مورد شكايت به شماره 200 /25375 /ص مورخ 1401/12/1 (پاراگراف دوم و پاياني) از اين جهت است كه در بخشنامه قبلي و سابق به شماره 200 /24545 /ص مورخ 1401/11/18 كه مصوبه مورد شكايت بر اساس آن صادر شده است، تفويض اختيار به مديران كل امور مالياتي در خصوص بخشودگي جرايم و ميزان تسهيلات اعطايي به مؤديان، حكمي راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي و نحوه تعليق بخشودگي، وجود نداشته است، ليكن در عين حال، طرف شكايت بر اساس بخشنامه سابق، تفويض اختيار را تا پايان سال تمديد و نيز كساني را كه ملزم به صدور صورتحساب هاي الكترونيكي هستند و وظايف خود را انجام ندهند مشمول تفويض اختيار ندانسته است، كه با توجه به اينكه اصل بخشودگي جرايم مؤديان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطاي تسهيلات در اين خصوص به مؤديان، از اختيارات سازمان امور مالياتي است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حتي براي وزير اقتصادي و دارايي چنين اختياري را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اينكه در چه موضوعي و به چه كساني تفويض اختيار نمايد و نسبت به مديران كل استاني، چه موقع و چه ميزاني و چه موضوعي را تفويض يا سلب اختيار و تفويض نمايد، نيز در حيطه اختيارات سازمان امور مالياتي است و مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ارجمند ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري – محمدعلي برومند زاده