قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح بندهاي (12) و (13) قسمت «ك» (دستورالعمل ضمانت‌ نامه هاي‌ ارزي‌) و قسمت «ل» (ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي) متناظر با صفحات 54‏ - 56 بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/07/08
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح بندهاي (12) و (13) قسمت «ك» (دستورالعمل ضمانت‌ نامه هاي‌ ارزي‌) و قسمت «ل» (ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي) متناظر با صفحات 54‏ - 56 بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي مصوب 1404,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام و احترام، پيرو بخشنامه شماره 04/156139 مورخ 1404/07/01 در خصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزي، بدينوسيله به اطلاع مي رساند مصارف ارزي بندهاي موضوع "مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي"، " كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره" و "ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي" ابلاغي طي بخشنامه 01/297088 مورخ 1401/12/02 و اصلاحيه هاي آن، به بندهاي (12) و (13) قسمت «ك» (دستورالعمل ضمانت نامه هاي ارزي ) و قسمت «ل» (ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي) متناظر با صفحات 54 - 56 بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تصوير پيوست) انتقال و كماكان نافذ مي باشد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏
اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - قاسم داريان
3 - 10) مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانت هاي حسن انجام كار موضوع بند (10-1) اين دستورالعمل به ضمانت هاي پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ارزي آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانك، واريزنامه، توافقي ، گواهي سپرده ارزي، مبادله اي، ارز حاصل از صادرات، نيما، ارز متقاضي و يا واردكننده انجام شده باشد، قابل تسري است. 4 - 10) استفاده از ارز ضمانت نانمه هاي ارزي مطالبه شده به نفع وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي در صورت تأييد بالاترين مقام اجرايي و يا ذي حساب سازمان ذي ربط مبني بر رعايت كليه مقررات مربوطه امكان پذير است. ضمانت اجرا: 1 - 11) تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402/03/30 و بند (پ) ماده (21) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 و اصلاحات بعدي آن نيز مي شود. 2 - 11) صدور هرگونه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل ارزي توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت نامه هاي ارزي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسيد، به اعتبار خود باقي بوده و تمديد اين ضمانت نامه ها با رعايت مفاد بند هاي (6-2) و (6-3) اين دستورالعمل امكان پذير است. 3 - 11) از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از سوي بانك ها و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ اعلام مي شود. 12) مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي كه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي اين بانك صادر گرديده است، با پذيرش مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري در وجه ذينفع ضمانت نامه ارزي بلامانع است. 13) كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره تأمين و انتقال ارز بابت پرداخت كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره به نفع بانك هاي كارگزار خارجي با تأييد مؤسسه اعتباري مربوطه بلامانع است.
ل) ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي: 1 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 2 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 3 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات ريفاينانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 4 - تسويه بدهي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (ابلاغي طي بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي)، به صورت ارزي (ارايه عين ارز از سوي بدهكار يا تأمين ارز از طريق بازار مبادله ارز و طلاي ايران) و يا به صورت ريالي مطابق آيين نامه مزبور مي باشد. تبصره: تسويه بدهي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع طرح هاي اولويت دار دولتي، به صورت ارزي (ارايه عين ارز از سوي بدهكار يا تأمين ارز از طريق بازار مبادله ارز و طلاي ايران) امكان پذير است. 5 - تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 6 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كشور از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 7 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي، پرداخت اقساط و هزينه هاي تبعي اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان و غيرخودگردان، از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 8 - تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع ياد شده در بندهاي فوق و همچنين سهم الشركه (آورده) متقاضي، (صرفاً بابت واردات) طرح هاي تسهيلاتي مذكور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/ديگران با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امكان پذير مي باشد. تبصره: تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي (بابت ساير مصارف ارزي غير از واردات - مطابق ضوابط مربوط) طرح هاي تسهيلاتي مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تكليف مصوب تعهد ارزي صادراتي امكان پذير مي باشد.