نظر مشورتي 7/1403/252 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص وديعه مسكن ملك مورد اجاره يا ملك تحت مالكيت محكوم‌عليه؛ چنانچه افراد تحت تكفل وي؛ از جمله همسر و فرزندان در اين ملك سكونت داشته باشند؛ اما محكوم‌عليه منزل مشترك را ترك كرده باشد؛ بدون آنكه محل ديگري را اجاره كرده باشد و مالك ملك ديگري نيز نباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ملك مذكور يا وديعه آن جزو مستثنيات دين است و يا به علت عدم سكونت محكوم‌عليه از شمول مستثنيات مذكور خارج است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، «منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم‌عليه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنيات دين معرفي شده است و ذكري از نياز افراد تحت تكفل مديون نشده است، اما از آنجا كه تأمين و تدارك مسكن مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل وي، از جمله نيازهاي ضروري قانوني و عرفي است، در فرض سؤال كه همسر و فرزندان محكوم‌عليه در منزل شخصي وي سكونت دارند؛ اما محكوم‌عليه به جهت معاذيري در آن ساكن نيست، اين امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تكفل وي در حد نياز عرفي از شمول مستثنيات دين نيست. در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ثانياً، با عنايت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود؛ مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن وي نباشد، در زمره مستثنيات دين است و در اين صورت توقيف آن جايز نيست. ثالثاً، در فرض سؤال كه محكوم‌عليه در ملك مورد اجاره سكونت ندارد؛ اما افراد تحت تكفل وي؛ از جمله همسر و فرزندان در مسكن استيجاري سكونت دارند؛ از آنجا كه تأمين و تدارك مسكن مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل وي؛ هر چند از طريق اجاره، از جمله نيازهاي ضروري قانوني و عرفي است، با لحاظ شرايط مقرر در بند «ز» ماده 24 قانون ياد‌شده اين امر موجب خروج وديعه مسكن از مستثنيات دين نيست. در هر صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است./ق