رأي ﺷﻤﺎره 2432 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ماده 5 ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ هاي خصوصي، ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ابلاغي به شماره 911/97/28 - 19 /3 /1397 شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره0002310-1401/11/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812432 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «ماده 5 مصوبه شماره 28/97/911 مورخ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان كه مجتمع‌هاي احداثي با كاربري پاركينگ را معاف از دريافت هزينه صدور پروانه اعلام كرده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2432 شماره پرونده: 0002310 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان ابلاغي به شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد، ابطال ماده 5 طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان ابلاغي به شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان را به استناد آراي شماره 1262ـ 1394/11/20 و 627 ـ 1396/7/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دليل مغايرت با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 9 اصل 3 قانون اساسي خواستار شده‌اند و به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: "ماده 5 مصوبه معترض‌عنه با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 كه طي آن قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها ملغي گرديده است، مغايرت دارد. ماده 5 مصوبه معترض‌عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسي كه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي را از وظايف حاكميت شمرده است، مغايرت دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 5 ـ از تاريخ تصويب نهايي اين طرح صدور پروانه كليه مجتمع‌هاي احداثي با كاربري پاركينگ (عمومي، مشاركتي، خصوصي) از پرداخت هزينه صدور پروانه با هر ميزان سطح اشغال معاف خواهد بود. تبصره ـ صدور هرگونه مجوز با كاربري غيرپاركينگ مشمول مواد مندرج در ماده 5 مطلقاً ممنوع است." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 2226/01/28 ـ 1401/5/31 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "برابر بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران: «تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر از سوي شوراهاي اسلامي شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بايستي با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت صورت پذيرد». در مانحن فيه مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در راستاي اجراي قوانين و مقررات و سياست عمومي دولت مربوط به ايجاد تسيهلات و كمك براي احداث توقفگاه‌هاي عمومي و هچنين سهولت امر خدمات‌رساني بوده و به صورت صحيح و قانوني مي‌باشد بدين توضيح كه: اولاً: با استناد به ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت از جمله تكاليف تعيين شده براي دولت الزام به احداث توقفگاه‌هاي عمومي بوده كه بايستي حداكثر از ابتداي سال 1391 اقدام نمايند. ثانياً: برابر ماده 2 قانون فوق‌الذكر به دولت اجازه داده شده كه در راستاي اجراي اهداف اين قانون و احداث توقفگاه‌هاي عمومي، تسهيلات و امكانات مورد نياز از جمله اعطاي كمك‌هاي بلاعوض يارانه‌اي به بخش‌هاي غيردولتي، اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخش‌هاي مرتبط با اهداف قانون و همچنين توزيع كمك‌ها، يارانـه‌ها، تسهيلات و اعتبـارات مـوضوع قانون مـذكور را در اجـراي تكاليف ماده 1 قانون فوق‌الذكر فراهم آورد. لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان كه با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت و كمك به تسهيل در امر احداث توقفگاه‌هاي عمومي تصويب گرديده مطابق قوانين و مقررات مي‌باشد. همان گونه كه مستحضريد وجود پاركينگ‌هاي عمومـي از جمله نيازمنـدي‌هاي اساسي شهر مي‌باشد توضيحـاً با استناد به مـاده 1 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 تأمين نيازمندي‌هاي شهري و احداث پاركينگ‌ها «توقفگاه ها» از وظايف اساسي شهرداري بوده و شهرداري‌ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند. برابر بند2 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شوراهاي اسلامي شهر مكلف به بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل‌هاي كاربري مي‌باشند. با استناد به بند 5 ماده اخيرالذكر نيز از جمله تكاليف شوراهاي اسلامي شهر برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي مي‌باشند. بر خلاف ادعاي مطروحه از سوي شكات تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده بنابر صراحت متن آن در مقام ايجاد يا سلب صلاحيت و همچنين ايجاد ممنوعيت نمي‌باشد، بلكه تبصره مرقوم صرفاً متضمن لغو قوانيني است كه قبل از ماليات بر ارزش افزوده وجود داشته و موضوعاً ناظر به قوانين گذشته است و ارتباطي با آينده ندارد و به هيچ عنوان بيانگر ممنوعيت صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر در اتخاذ تصميم نسبت به عوارض نيست، كما اينكه به نظر مي‌رسد تصويب چنين حكمي به جهت تشتت و پراكندگي قوانين مربوط به ماليات و عوارض بوده و بيانگر آن است كه از اين پس از عوارض صرفاً به موجب مقررات اين قانون و همچنين از سوي شوراهاي اسلامي شهر بايست تعيين تكليف گردد. مضافاً مـوضوع مصوبات ابطال شده ساير شهرها در خصوص عـوارض است در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص هزينه‌هاي صدور پروانه ساختمان بود و از اين جهت نيز متفاوت از مصوبات ابطال شده شهرها مي‌باشد. بنابراين برخلاف ادعاي مطروحه از سوي شكات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطي با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوي شكات مربوط به تعبيض ناروا بايستي به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان شده موضوع مصوبه شـوراي اسلامي شهر اصفهان به هيچ عنـوان متضمن تبعيض ناروا نيست. زيرا همان گونه كه مستحضريد از لحاظ علم اصول و علي‌القاعده در خصوص تشخيص وجود تبعيض يا عدم آن در اعمال هر حقي بايستي استفاده از حق تعييني صرفاً در دايره شمول جامعه هدف و مشمولين آن حق مورد بررسي قرار گيرد، كه در بحث حاضر حق استفاده از مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان براي تمامي پلاك‌هاي داراي كاربري مصوب پاركينگ به صورت يكسان وجود داشته و در اين خصوص هيچ گونه تبعيضي بين پلاك‌هاي مزبور وجود ندارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 1401099070905811293 مورخ 1401/7/19 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين ماده 5 مصوبه شماره 28/97/911 مورخ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان كه مجتمعهاي احداثي با كاربري پاركينگ را معاف از دريافت هزينه صدور پروانه اعلام كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين