مصوبات يكصد و سي و پنجمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي

به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (۱۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوبات جلسه اخير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1404/11/13 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

تصميم: به منظور حمايت از توليد و جبران بخشي از كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي ناشي از اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارزپيشنهاد شد وزارت امور اقتصاد و دارايي با استفاده از ظرفيت مقرر در ماده (۶) قانون امور گمركي نسبت به تمديد ضمانت نامه هاي بانكي مربوط به حقوق ورودي واحدهاي توليدي كه سررسيد آنها در بازه زماني ۱۵ بهمن ماه تا پايان اسفندماه ۱۴۰۴ قرار دارد تا تاريخ ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ اقدام نمايد. با توجه به وجود ابهام در خصوص انطباق سال مالي در قانون امور گمركي با قانون محاسبات عمومي مقرر گرديد كليه ضمانت نامه ها تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ تمديد شود و در صورت احراز عدم مغايرت قانوني از حيث انطباق سال مالي در قانون امور گمركي با قانون محاسبات عمومي ضمانت نامه هاي واحدهاي توليدي تا ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ تمديد شود.

حوزه موضوعي: امور گمركي

: آثار تك نرخي شدن ارز و الزامات مديريت دوره گذار از دريچه نگاه بخش خصوصي

تصميم: در راستاي استقرار نظام ارز تك نرخي به عنوان يكي از الزامات اصلاحات ساختاري اقتصاد كشور و به منظور صيانت از معيشت خانوارها و ارتقاي تاب آوري كسب و كارها در فرآيند اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز مقرر گرديد. وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته راهكارهاي عمليائي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي براي مديريت دوره گذار به نظام ارز تك نرخي به شرح ذيل رابررسي و جهت پيگيري و اجرا در كارگروه ماده (۱۳) آيين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم و ساير مراجع ذي صلاح طرح نمايد.

مشاركت با بخش خصوصي - اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران به عنوان عالي ترين نهاد قانوني نمايندگي بخش خصوصي در كشور در كارگروه موضوع ماده (۱۳) آيين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم عضويت ثابت داشته باشد و در تدوين و تصويب آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوطه نظرات بخش خصوصي و تشكل هاي اقتصادي اخذ شود.

ارزي - نحوه تأمين ارز نرخ ارز و چگونگي ايفاي تعهدات ارزي براي مشمولان ترخيص درصدي كه پيش از اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز اقدام به ترخيص كالا نموده اند به طور شفاف تعيين و ابلاغ شود. - مهلت مصوبه ترخيص ۹۰ درصدي كالاهاي مشمول تا پايان آبان ماه ۱۴۰۵ تمديد شود. - وزارت صنعت معدن و تجارت و بانك مركزي رويه هاي مرتبط با بهينه سازي مصارف ارزي سهميه بندي ثبت سفارش تعيين سقف و لحاظ سابقه براي واردات و محدوديت واردات در مقابل صادرات كه در شرايط استقرار نظام ارز چند نرخي ايجاد شده اند ، متوقف نمايند و نتايج اقدامات را به شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي ارائه نمايند. - اجراي سياست افزايش سقف ايفاي تعهدات ارزي از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد به صورت پلكاني از اسفند ۱۴۰۴، موضوع نامه شماره ۷۰۰۴۲۷۹ مورخ 1404/10/22 سازمان توسعه تجارت ايران براي صادر كنندگان خرد موضوع بند ۲ ماده ۸ آيين نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره ۶ بند (ج) ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و جز (ب) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه تا خرداد ماه به تعويق افتد تا امكان سازگاري تدريجي صادر كنندگان خرد با شرايط جديد و مقتضيات دوره گذار فراهم آيد.

تأمين مالي - بانك مركزي و بانكهاي عامل مطابق با زمان بندي تعيين شده در دستورالعمل اجرايي ماده (۴) بسته حمايت از صنايع تدابير ويژه جهت تسهيل تخصيص منابع پيش بيني شده به واحدهاي اقتصادي را فراهم آورد و فرآيندهاي مربوط به ارائه تسهيلات شفاف شود. - سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به واحدهاي توليدي از ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدها به ۱۳۰ درصدافزايش يابد. - در راستاي تأمين كالاهاي اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي مطابق با تبصره (۲) ماده (۴) آيين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم و با مشاركت تشكل هاي تخصصي مربوطه به قيد فوريت نسبت به تعيين تكليف مقادير بدهي و سازوكار پرداخت آن حداكثر تا پايان بهمن ماه ۱۴۰۴ اقدام نمايند. جهت پرداخت مطالبات فعالان اقتصادي استفاده از روش هاي متنوع حسب درخواست وارد كنندگان از جمله تسويه به صورت نقدي تهاتر با نفت تهاتربا بدهي ها و نهاتر با تسهيلات ارزي بانكي بلامانع مي باشد. - تا زمان تسويه كامل مطالبات وارد كننده كالاهاي اساسي و نهاده هاي دام و طيور بانك ها ضمن تمديد تسهيلات، از اعمال جرايم و محدوديت بر تسهيلات گيرندگان اين حوزه خودداري نمايند.

تجاري و گمركي - حقوق گمركي و ماليات بر ارزش افزوده واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك مخصوص اطفال ومواد اوليه آن كالاهاي اساسي نهاده هاي دامي و كشاورزي در سال ۱۴۰۵ به 1 درصد كاهش يابد. - حقوق گمركي براي واردات تمامي ماشين آلات و تجهيزات توليد با رعايت ماده (۳) قانون جهش توليد دانش بنيان) و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد مواد اوليه و واسطه اي توليدي در سال ۱۴۰۵ به ۲ درصد كاهش يابد. - ارزش پايه هاي صادراتي متناسب با افزايش رخ داده در نرخ تسعير ارز اصلاح و تعديل گردد.

تنظيم بازار - به موجب جز (۲) بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه كه مقرر كرده است "قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاها يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است" و با عنايت به يكسان سازي نرخ ارز دولت از قيمت گذاري دستوري كالاهاي نهايي و نهاده هاي توليد پرهيز نمايد تا قيمت ها بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين شود.

مديريت بازار دارو - با عنايت به ضرورت مديريت بازار دارو و تجهيزات پزشكي در دوره گذار ارزي اين موضوع در جلسه آتي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور كليه ذي نفعان دولتي و خصوصي مطرح خواهد شد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازارهاي پول سرمايه

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي