رأي شماره 2958 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 6از قسمت مربوط به ويژگيهاي چكهاي مورد تقاضا در ماده 2 شيوه نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي كه براساس آن مقرر شده است كه درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام كار يا امانت و ... در متن چك مانع از پذيرش نمي باشد،ابطال شد

شماره1537 – 25 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812958 مورخ 1400/11/12 با موضوع: «بند 6 از قسمت مربوط به ويژگيهاي چكهاي مورد تقاضا در ماده 2 شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي كه براساس آن مقرر شده است كه درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام كار يا امانت و ... در متن چك مانع از پذيرش نمي‌باشد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/12 شماره دادنامه: 2958 شماره پرونده: 0001537 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جهانبخش صالحي موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 6 از عنوان چك‌هاي مورد تقاضا ذيل بند1 از ماده 2 شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء 6 از عنوان چك‌هاي مورد تقاضا ذيل بند 1 از ماده 2 شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " اينجانب به دليل مغاير بودن شيوه‌نامه اجرايي اسناد لازم‌الاجرا در مورد چك سازمان ثبت و اسناد كشور با قانون چك درخواست ابطال ماده 3 در مورد به اجرا گذاشتن چك را دارم. در شيوه‌نامه اجرايي اسناد لازم‌الاجرا در مورد چك به بي اثر بودن نوشتن متن چك امانت و ضمانت انجام امري اشاره شده كه باعث سوء استفاده از چك و ايجاد مشكل براي دارندگان دسته چك شده اصولاً اين چكها بايستي در دادگاه حقوقي رسيدگي شود تا حقي ضايع نشود نه توسط اداره اجراي ثبت، بنابراين بايد در شيوه‌نامه اجراي قيد شود اداره اجراييات ثبت اسناد حق رسيدگي به چكهايي كه در متن آن بابت ضمانت قيد شده ندارد و دارنده چك به دادگاه حقوقي مراجعه كند. " شاكي به موجب لايحه تكميلي مورخ 1400/11/11 اعلام كرده است كه: " احتراماً اينجانب تقاضاي ابطال جزء 6 از عنوان چكهاي مورد تقاضاي ذيل بند 1 ماده 2 شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي و اداره اجرائيات ثبت اسناد كه دلالت بر پذيرش هر نوع چك ولو از بابت، تضمين و امانت و ... دارم و تقاضاي خود را به اين شرح اصلاح مي‌نمايم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده2ـ مدارك و مستندات لازم و نكات مهم براي پذيرش درخواست اجراي اسناد لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي به شرح زير مي‌باشد: .......... چكهاي مورد تقاضا بايد: ........... 6 ـ درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام كار يا امانت و ... در متن چك مانع از پذيرش نمي‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 1400/180528 ـ 1400/10/5 توضيح داده است كه: " در متن دادخواست نامبرده به شيوه‌نامه اجراي اسناد لازم‌الاجرا اشاره نموده كه ظاهراً منظور شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي 99/95240ـ 1399/6/2 مي‌باشد. شايان ذكر است شيوه‌نامه مذكور در اجراي بند (ب) اصلاحي ماده 2 آيين‌نامه اجرا كه در تاريخ 1398/12/6 همراه با 20 ماده پيشنهادي به تصويب رئيس وقت قوه قضاييه رسيده است و آنچه كه در شيوه‌نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردي است كه در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1387 و اصلاحيه مذكور قيد گرديده است. ادعاي نامبرده مبني بر سوء استفاده از چك و ايجاد مشكل براي دارندگان در نتيجه اقدام ادارات اجراي ثبت كه عليرغم اينكه در متن چك قيد گرديده چك بابت ضمانت يا امانت ... مي‌باشد اقدام به صدور اجراييه عليه صادر‌كننده مي‌نمايند و اين امر را مغاير با تبصره 3 بند (ق) ماده 5 مكرر قانون چك و بندهاي (ج) و (هـ) ماده 13 قانون چك دانسته در پاسخ اعلام مي‌دارد برابر ماده 186 آيين‌نامه اجرا كه مقرر مي‌دارد: دعواي صادركننده چك در مورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت ضمانت و امانت و ... در متن چك نوشته مي‌شود. همچنين مطالب مذكور در ظهر چك در مورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نمي‌باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجراييه در اداره ثبت مي‌باشد، بنابراين مغايرتي با بند (و) و تبصره 3 ماده 5 مكرر قانون چك به نظر نمي‌رسد. در بند مذكور سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي و كيفري در خصوص چك توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چك مي‌باشد از طرفي در بند (د) ارائه نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذيصلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص چك را از موارد سوء اثر مي‌داند. همچنين با توجه به اينكه در ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 مقرر گرديده دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر علت ديگري كه منتفي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به ادارات اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد و ا زجمله اين مقررات مواد 183 الي 193 آيين‌نامه اجرا مي‌باشد كه در كليه موارد به صرف ارائه گواهي عدم پرداخت بنا به هر علتي و با تأييد مطابقت امضاي صادركننده آن از طرف بانك محال عليه دارنده چك مي‌تواند تقاضاي صدور اجراييه عليه صادر‌كننده را بنمايد. لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمي‌باشد. ادعاي مغايرت با بندهاي (ج) و (هـ) ماده 13 قانون صدور چك نيز از حيث اينكه ماده مذكور صرفاً تعقيب كيفري در خصوص بندهاي ياد شده را منتفي دانسته و نه اجراي آن از طريق ادارات اجراي ثبت، بلاوجه بوده تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي مصوب 1397/8/13)، يكي از شرايطي كه در صورت وجود آنها دادگاه مكلّف است حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجراييه صادر نمايد اين است كه در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. ثانياً: حكم مقرر در ماده 186 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11 رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه: «دعوي صادركننده چك در مورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته مي‌‌شود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك در مورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نمي‌باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجراييه در اداره ثبت مي‌‌باشد»، با توجه به حكم مقرر در ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي مصوب 1397/8/13) و به واسطه مغايرت آن با ماده قانوني مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نيست. بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ويژگيهاي چكهاي مورد تقاضا در ماده 2 شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي كه براساس آن مقرر شده است كه درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام كار يا امانت و ... در متن چك مانع از پذيرش نمي‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي مصوب 1397/8/13) مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري