نظر مشورتي 7/1400/382 مورخ 1401/06/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جلوگيري از چراي غيرمجاز دام در اراضي ملي و قرق‌شده (منابع طبيعي)

استعلام : در فرايند رسيدگي به جرايم تعليف غير مجاز دام يكي از دستوراتي كه عمدتا از سوي ادارات شاكي (اعم از اداره حفاظت محيط زيست و اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ) مورد تقاضا قرار مي گيرد ، دستور اخراج دام از اراضي ملي و حفاظت شده مي باشد. در اين خصوص تبصره 3 ماده 11 تبصره ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و به سازي محيط زيست مصوب 1354 با اصلاحات 1374 به ضابطين خاص محيط زيست (موضوع ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 ) اين اختيار را داده تا راسا بدون تحصيل دستور قضايي نسبت به اخراج دام اقدام كنند. ليكن اين اختيار در خصوص ضابطين خاص اداره منايع طبيعي (موضوع ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1341 ) در قوانين موضوعه تصريح نشده است. حال سوال اين است كه آيا مقررات آيين نامه اجرايي ياد شده در خصوص ضابطين محيط زيست مبني بر اخراج دام به ضابطين منابع طبيعي نيز قابل تسري است؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد دادستان را رئيس حوزه قضايي با اختيار حاصل از چه مقرراتي مي تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به رسيدگي صادر نمايد؟ ايا مفاد ماده 44 و 77 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به ترتيب مبني بر اختيار ضابطان و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرايم مشهود شامل فرض مسئله مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- در خصوص جلوگيري از چراي غيرمجاز دام در اراضي ملي و قرق‌شده (منابع طبيعي) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مأموران جنگل‌باني (سازمان منابع طبيعي) ضابط دادگستري محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق‌الذكر، ‌رأساً مكلف به اقدام قانوني در مورد مقررات ماده 44 قانون پيش‌گفته و قوانين خاص مربوط در جهت جلوگيري از استمرار جرم ياد شده و از جمله اخراج دام‌ها از اراضي فوق‌الذكر و گزارش به مرجع قضايي ذي‌ربط مي‌باشند. 2- با توجه به پاسخ بندهاي 1 و 3 پرسش، پاسخ به اين پرسش منتفي است. ضمناً مقررات ماده 77 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم موضوع بندهاي الف، ب، پ، و ت ماده 302 اين قانون است و از شمول بزه چراي دام بدون پروانه چرا كه با توجه به جزاي نقدي نسبي مجازات تعزيري درجه 7 محسوب مي‌شود، خروج موضوعي دارد