ماده زیر به عنوان ماده (1) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده 1 مکرر - در کلیه مواد و تبصرهها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف میگردد.
ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده 3 - دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال میباشد که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مییابد. تبصره - انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.
ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 8 - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا، بخش و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین میشود.
ماده (9) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین میشود: ماده 9- چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیلمی شود. تبصره- در شهرهای جدید التاسیس (به تشخیص وزارت کشور) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهار ساله برگزار میشود.
ماده و تبصرههای زیر به عنوان ماده (10) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده 10 مکرر - شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع درمحدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز درمرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شدهاند،تشکیل میگردد. تبصره 1 - در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک ازشهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفرعضویت خواهند داشت. تبصره 2 - تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر میباشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تامین میشود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورایشهرستان داشته باشد. تبصره 3 - شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل میشود.
ماده (11) قانون حذف و ماده و تبصرههای زیر جایگزین میشود: ماده 11 - شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که درمرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شدهاند تشکیل میشود. تبصره 1 - تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تامین میشود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود. تبصره 2 - شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل میشود.
ماده (12) قانون حذف و ماده زیر جایگزین میشود: ماده 12 - شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهائی ازتقسیمات کشوری تشکیل میشود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)،بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده (13) قانون حذف و ماده زیر جایگزین میشود: ماده 13 - در صورت دعوت شورای بخش از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. ایندعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده (14) قانون حذف و ماده و تبصرههای زیر جایگزین میشود: ماده 14 - شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که درمرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشوند، تشکیل میگردد. تبصره 1 - از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند. تبصره 2 - حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها، شورای عالی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود. تبصره 3 - شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده میباشد. تبصره 4 - وزیران، روسای موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومیغیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت مینمایند.
ماده و تبصرههای زیر به عنوان ماده (14) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده 14 مکرر - عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است وشغل محسوب نمیشود. تبصره 1 - هر فرد میتواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد. تبصره 2 - پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است. تبصره 3 - نامزدشدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی میباشد.
ماده (15) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 15 - جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه میباشد.
ماده (16) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 16 - اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رئیسه سنی تشکیل میشود تا هیات رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب شوند.
ماده زیر به عنوان ماده (16) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده 16 مکرر - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهای شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
ماده زیر به عنوان ماده (17) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده 17 مکرر - وزارت کشور میتواند با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزههای انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.
تبصره زیر به ماده (18) قانون الحاق میشود: تبصره - در انتخابات میان دورهای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در انتخابات شرکت نکرده باشند.
بند (ج) ماده (26) قانون حذف و بند (و) به شرح زیر اصلاح میشود: و – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.
در بندهای (1)، (2) و (3) ماده (28) قانون، عبارت «دو ماه» حذف میشود.
ماده (32) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود: ماده 32 - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیات اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل میشود. تبصره 1 - برای تعیین هشت نفر معتمدان هیات اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان دعوت به عمل میآورد. تبصره 2 - اعضاء هیات اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.
ماده (33) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود: ماده 33 - برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسوول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل میشود. تبصره 1 - برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیات اجرایی، بخشدار سی نفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت بهعمل میآورد. تبصره 2 - اعضاء هیات اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.
ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار وبخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضوردوسوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند.
ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 35 - فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرائی انتخابات دعوت نماید.
تبصره (3) ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 3 - در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرائی بقیه معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.
در تبصره ماده (38) قانون عبارت «و بخشدار» پس از کلمه «فرماندار» اضافه میشود.
ماده (48) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 48 - نظر هیاتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیاتهای مذکور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیاتهای نظارت معتبر است.
تبصره زیر به ماده (58) قانون الحاق میشود: تبصره - ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات میشوند.
ماده (59) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 59 - اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
در عنوان فصل سوم قانون عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه میشود.
بندهای (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (68) قانون حذف و بندهای زیر به ماده مذکور الحاق میشود: ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارساییها و نیازها به مقامات ذی ربط. مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق میرسد. ج - تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی. ط - پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسوول. ل – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامهریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی ربط. ن - ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی. س - مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط ومقررات ساخت و ساز. ع - نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، محدودههای زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینهها به شورای بخش. ف - بررسی برنامههای پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارساییها به شورای مافوق ومراجع اجرایی ذی ربط. ص - نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا.
ماده زیر به عنوان ماده (68) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده 68 مکرر - هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل میگردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
ماده (69) قانون و بندهای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 69 - دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد: 1 - اجرای مصوبات شورای روستا. 2 - همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی. 3 - اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی. 4 - همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائیهای روستا. 5 - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان. 6 - مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت وایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط. 7 - همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک. 8 - همکاری با مسوولین ذی ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا. 9 - اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تایید کمیته برنامهریزی شهرستان. 10 - تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز. تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه میشود.
۱ رأی مرتبط
ماده (70) قانون و بندهای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از: 1 - ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرائی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش. تبصره - مقامات اجرائی ذی ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور وارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ درموعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید. 2 - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش. 3 - نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی. 4- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. 5 - رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است. 6 - ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا میباشند. 7 - تشویق مردم به همکاری و سرمایهگذاری در امور و برنامههای عمرانی بخش ازقبیل توسعه کشاورزی، حملونقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش. 8 - بررسی و تایید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.
بندهای زیر به ماده (71) الحاق میشود: 30 - نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی. تبصره - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد. 31 - شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخهای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند. 32 - واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. 33 - همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات. 34 - بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی.
(74) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 74 - شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرائی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع میباشد. تبصره 1 - اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارائیها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع میباشد.
ماده (75) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 75 – آئین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع میباشد.
ماده (76) قانون حذف و ماده زیر جایگزین میشود: ماده 76 - شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و درصورت امکان با راهاندازی پایگاه رایانهای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طورمستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.
ماده (78) قانون حذف و ماده زیر جایگزین میشود : ماده 78 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از: 1 - ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی ربط و کمیته برنامهریزی شهرستان و شورای استان. 2 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان. 3 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان. 4 - هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. 5 - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.
ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 1 به قانون الحاق میشود: ماده 78 مکرر 1- وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از: 1 - بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها. تبصره - سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان شرکت مینمایند. 2 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان. 3 - ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. 4 - همکاری با شورای برنامهریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامهریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی ربط. 5 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان. 6 - نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 2 به قانون الحاق میشود : ماده 78 مکرر 2- وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از : 1 - بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی ربط 2 - اعلام نارسائیها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسوولین مربوطه و پیگیری آنها. 3 - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت. 4 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها. 5 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامههای توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام خواهد کرد. 6 - تهیه آییننامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیئت وزیران به شوراها. 7 – برنامهریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش ازطریق برگزاری دورههای کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور. 8 -جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روزتشکیل میگردد. در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 3 به قانون الحاق میشود: ماده 78 مکرر 3 - شورای عالی استانها موظف است حداکثر یک سال پس ازتشکیل، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 4 به قانون الحاق میشود : 78 مکرر 4 - کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسوولین اجرائی ذی ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 5 به قانون الحاق میشود : ماده 78 مکرر 5 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیتههای تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامهریزی شهرستان) که درسطح منطقه تشکیل میدهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 6 به قانون الحاق میشود : ماده 78 مکرر 6 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
ماده (79) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 79 - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،هیات هائی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل میشود: 1 - هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات ازشورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل میشود. هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود. 2 - هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود. 3 - هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل میشود. تبصره - دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر میشود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیرهیات مرکزی خواهد بود.
ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود: ماده 80 - مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء میباشد و در صورتی که مسوولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و بهطور مستدل حداکثر ظرف دو هفته ازتاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیمگیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. تبصره - اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسوولین دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقامات دستگاههای ذی ربط صورت میگیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.
ماده (82) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 82 - چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلبعضویت میگردد: 1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و درمورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار وتصویب شورای حل اختلاف استان. 2 - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یا استاندار ودر مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی. تبصره 1 - سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمیگردد مگر به تشخیص هیات حل اختلاف ذی ربط. تبصره 2 - فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.
ماده زیر به عنوان ماده (82) مکرر 1 به قانون الحاق میشود: ماده 82 مکرر 1 - غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص وتصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت میشود : 1 - شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی. 2 - شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی. 3 - شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی. 4 - شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی. 5 - شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
ماده زیر وتبصرههای آن به عنوان ماده (82) مکرر 2 به قانونالحاق میشود: ماده 82 مکرر 2 - رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین نامه اجرائی آن صورت میگیرد. تبصره 1 - هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها درمرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب میشوند.رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت میگیرد. تبصره 2 - رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشورانجام میشود.
ماده زیر به عنوان ماده (95) به قانون الحاق میشود : ماده 95- هرگونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/7/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی