نظر مشورتي 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعليق تعقيب، «اقرار» به ارتكاب جرم محسوب نمي شود و چنانچه متهم در ايام تعليق تعقيب، مرتكب جرايم مذكور در تبصره ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري شده و اتهام وي منتهي به صدور كيفرخواست شود يا دستورهاي مقام قضايي را اجرا نكند، قرار تعليق لغو و متهم تحت تعقيب قرار مي گيرد. در اين حالت رسيدگي به اتهام متهم مطابق عمومات حاكم بر رسيدگي به جرايم است.

استعلام : آيا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذكور در ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به معناي اقرار به ارتكاب بزه موضوع قرار تعليق تعقيب است؟ در غير اين صورت، آيا پس از صدور قرار تعليق تعقيب، امكان صدور قرار منع تعقيب وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن كه اقرار در امور كيفري طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ با توجه به تعريف «اقرار» در ماده 164 قانون مجازات اسلامي، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعليق تعقيب، «اقرار» به ارتكاب جرم محسوب نمي شود و چنانچه متهم در ايام تعليق تعقيب، مرتكب جرايم مذكور در تبصره ماده 81 شود و اتهام وي منتهي به صدور كيفرخواست شود يا دستورهاي مقام قضايي را اجرا نكند، قرار تعليق لغو و متهم تحت تعقيب قرار مي گيرد. در اين حالت رسيدگي به اتهام متهم مطابق عمومات حاكم بر رسيدگي به جرايم است. بديهي است كه اگر با انجام تحقيقات لازم از سوي دادسرا يا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده براي انتساب اتهام به متهم كافي نباشد، حسب مورد دادسرا يا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت اقدام مي كند.