نظر مشورتي 7/1403/590 مورخ 1403/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق تبصره 2 ذيل ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، «در صورتي كه مطالبات قطعي شده شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد ريال باشد، پس از طي مراحل قانوني، مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي‌شود.» در اين خصوص معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها به موجب مكاتبه‌اي اعلام داشته است: مقصود از «كلمه جرايم»، جرايم متعلق به عوارض و بهاي خدمات مي‌باشد و ارتباطي با جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ندارد؛ لذا پس از قطعي شدن و طي مراحل قانوني از الزامات احكام اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشند و از اين حيث به استناد تبصره يك ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ماده 77 قانون شهرداري، جرايم موضوع ماده 100 قانون اخيرالذكر قابل طرح در كميسيون موضوع ماده 77 اين قانون نيست؛ بنابراين، اينگونه مطالبات را نمي‌توان جزء مطالبات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 دانست. بنابر مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به مطالبات شهرداري موضوع تبصره 2 ذيل ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از «مطالبات قطعي شده» در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، «عوارض و بهاي خدمات» موضوع ماده 2 اين قانون است كه تمامي تشريفات قانوني مربوط به روند اجرايي آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسيدگي به اعتراض و صدور و قطعيت رأي را سپري كرده باشد. ثانياً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، مقصود از اسناد قطعي، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداري بابت عوارض و بهاي خدمات است كه موعد اعتراض نسبت به آن سپري شده و يا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسيدگي و مطالبات مذكور احراز شده است. ثالثاً، عناوين جريمه تخلفات ساختماني و عوارض متمايز و متفاوت هستند. در واقع جريمه به عنوان مجازات تخلف ساختماني توسط كميسيون‌هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعيين و وصول مي‌شود؛ در حالي كه عوارض از مقوله حقوق ديواني به شمار مي‌رود؛ بدون آن‌كه تخلفي صورت گرفته باشد. همچنان كه ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، به نحو اطلاق تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي‌برند را مكلف به پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري‌ها دانسته است؛ همچنين مواد يك و 2 دستور‌العمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها به شماره 203726 مورخ 30/9/1401 وزير كشور، عوارض محلي و بهاي خدمات موضوع اين قانون را تعريف و شرايط تنظيم اين عناوين را مقرر كرده است. بر اين اساس، جرايم تعيين‌شده از سوي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشموي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 قرار نمي‌گيرد.