نظر مشورتي 7/1401/944 مورخ 1402/02/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مورد احكام كميسيون ماده صد شهرداري كه در هيأت تجديد نظر رأي قطعي براي آن صادر شده است، چنانچه اعاده دادرسي نسبت به آن مطرح شود و جهت آن انتفاء نقشه تفصيلي حاكم بر زمان صدور حكم (امنيت ساخت به جهت فضاي سبز) و تجويز ساخت و ساز مسكوني حاضر باشد، آيا كميسيون حق رسيدگي به اين دعوا را دارد؟ برخي از قضات معتقدند كه با توجه به مباني موجود و از جمله ماهيت شبه كيفري بودن تخلفات ساختماني و ملاك مواد 98 و 115 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري و بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري و اخف شدن قانون مؤخر، امكان قبول اعاده دادرسي است و برخي هم گفته‌اند كه چون قانون صريح نيست، اصل بر ممنوعيت است. نظر آن مرجع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هدف مقنن از پيش‌بيني تخريب بنا، اعاده وضعيت ملك به حالت كاربري سابق (اوليه) (در فرض سؤال، فضاي سبز) است كه در فرض استعلام با لحاظ تصويب طرح تفصيلي و خروج ملك از شمول فضاي سبز و در نتيجه تغيير كاربري ملك به مسكوني، اجراي حكم تخريب بنا منتفي است و ضرورت احترام به مالكيت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اقتضاي چنين نظري را دارد؛ بنابراين در خصوص حكم به محكوميت تخريب، شهرداري با تكليفي مواجه نيست. ثانياً، در قوانين و مقررات موضوعه، اعاده دادرسي نسبت به آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيش‌بيني نشده است و نمي‌توان با اخذ ملاك از ماده 115 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و يا مواد مربوطه از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به جهت ممكن نبودن اجراي رأي و يا منتفي‌شدن موضوع اجرا، پرونده را بار ديگر در كميسيون ماده 100 يادشده مطرح كرد.