نظر مشورتي 7/1403/508 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در برخي پرونده‌ها و در نتيجه رسيدگي قضايي مشخص مي‌شود مال مورد وثيقه به شخصي غير از وثيقه‌گذار تعلق دارد؛ با اين توضيح كه ذي‌نفع (صاحب مال اصلي) عليه وثيقه‌گذار شكايت كيفري (معرفي مال غير به عوض مال خود) مطرح مي‌كند و حكم قطعي به نفع وي صادر مي‌شود. از آنجا كه در چنين فرضي در خصوص ملك وثيقه، نمي‌توان اقدم قانوني انجام داد و از ملك رفع توقيف مي‌شود و با عنايت به اينكه قرارهاي تأمين كيفري وفق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمدتاً بر مبناي ضمانت تن است، به نظر مي‌‌رسد وثيقه‌گذار بايد محكوم‌عليه را در هر حال معرفي كند؛ اما با وجود رفع توقيف از ملك، آيا مي‌توان به نسبت وجه‌الوثاقه از ديگر اموال وثيقه‌گذار توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه ثالث مالي را به عنوان وثيقه متهم معرفي كرده است؛ اما به موجب حكم بعدي دادگاه، اين مال مستحق‌للغير درآمده است، با توجه به ملاك ماده 791 قانون مدني، وثيقه‌گذار بايد بدل مال مورد وثيقه را از ديگر اموال خود بدهد و قيد يا عدم قيد اين موضوع در قرار قبولي وثيقه در مسؤوليت وي تأثيري ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال، توقيف اموال وثيقه‌گذار معادل وجه‌الوثاقه با منع قانوني مواجه نيست. بديهي است، چنانچه وثيقه‌گذار مطابق ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد متهم يا محكوم‌عليه را معرفي كند، توقيف از اموال وي موضوعاً منتفي است؛ مگر آنكه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثيقه صادر شده باشد.