نظر مشورتي 7/1400/1331 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي نحوه اجراي حكم در صورتي كه محكوم به تحويل مقدار معيني ماده معدني باشد و حسب اعلام مرجع انتظامي و محكوم له دسترسي به آن امكان پذير نباشد و در آينده قابليت بهره برداري داشته باش

استعلام : 1- در صورتي كه موضوع محكوم به تحويل مقداري ماده معدني باشد كه در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامي و محكوم له دسترسي به آن امكان پذير نيست؛ اما در آينده قابليت برداشت و بهره برداري دارد، آيا قاضي اجراي احكام مي تواند در راستاي اجراي مفاد اجراييه بدون ايجاد خللي به حقوق محكوم له، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدني برداشت و تحويل محكوم له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضاي محكوم له مبني بر تبديل به قيمت، آيا جهت تحويل ماده معدني، جلب و در نهايت حبس محكوم عليه در راستاي ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي محكوم عليه امكان پذير است؟ 3- در صورت عدم دسترسي به محكوم به و در فرض حلول موعد تحويل و عدم تقاضاي محكوم له جهت تبديل به قيمت ريالي، تكليف اجراي احكام چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه محكوم به، تحويل مقدار معيني ماده معدني است و حسب اعلام مرجع انتظامي و محكوم له دسترسي به آن امكان پذير نيست، با احراز عدم دسترسي به محكوم به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات اين قانون؛ از جمله ماده 24 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عمليات اجرايي و اجراي حكم، قاضي اجراي احكام نمي تواند راساً به محكوم عليه مهلت اعطا كند؛ مگر اين كه محكوم له راضي باشد. شايسته ذكر است چنانچه به تشخيص قاضي اجراي احكام مدني امكان دسترسي به محكوم به در مدت متعارف عرفي وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان پذير نيست. 2 و 3- اولاً، در فرضي كه محكوم به تحويل عين مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، به تقاضاي محكوم له، اجراي احكام وفق مقررات فوق و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مكلف به شناسايي و توقيف و تحويل آن به محكوم له است و با وجود عين محكوم به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير نيست. ثانياً، چنانچه عدم دسترسي به عين محكوم به احراز شود، نظر به اين كه در اين فرض، اجراي احكام مكلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق كارشناس تعيين و از اموال محكوم عليه وصول كند و از آن جا كه محكوم له با درخواست صدور اجراييه و شناسايي عين مال، وصول عين محكوم به را درخواست كرده است، درخواست مجدد محكوم له براي مطالبه بدل مال و شناسايي اموال محكوم عليه جهت وصول قيمت لازم نيست و با تعيين قيمت مال، محكوم عليه مكلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احكام است و در غير اين صورت، درخواست محكوم له مبني بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1356 امكان پذير است