راي شماره 2475676 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئيس كل دادگستري استان گيلان در رابطه با منع پذيرش و ثبت دادخواست درخصوص دعواي الزام به تمكين

شماره0301289 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002475676مورخ 1404/9/25 مبني بر: بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئيس كل دادگستري گيلان كه در رابطه با منع پذيرش و ثبت دادخواست در خصوص دعواي الزام به تمكين صادر شده به دليل خروج از حدود اختيارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475676 شماره پرونده : 0301289 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اويس كرم نژاد كله سرائي طرف شكايت : دادگستري كل استان گيلان موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئيس كل دادگستري استان گيلان در رابطه با منع پذيرش و ثبت دادخواست درخصوص دعواي الزام به تمكين گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئيس كل دادگستري استان گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند وفق مواد 1102 الي 1105 قانون مدني، پس از انعقاد عقد نكاح في مابين زوجين، حقوق و تكاليفي وجود دارد كه هر دو تكليف در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد داشته و دارند. حسب ماده 1107 قانون مدني زوج موظّف به پرداخت نفقه به زوجه است و وفق ماده 1105، رياست خانواده با شوهر بوده و زوجه مكلّف است در مسكن تهيه شده توسط زوج سكني نمايد. همچنين مطابق ماده 1108 قانون مدني، زوجه موظّف است به انجام زوجيت، اعم از عام و خاص، به عبارت ديگر تمكين نمايد. بديهي است عدم انجام وظايف زوجيت توسط زوجه، حق اقامه دعواي الزام به تمكين براي زوج به وجود مي آورد و اين حق جز با حكم قانون قابل سلب نمي باشد . با اين وجود رياست وقت دادگستري استان گيلان، براساس بخشنامه مورد شكايت، اقدام به سلب اين حق از افرادي نموده كه به نوعي حق اقامه دعوي برايشان به وجود آمده است و هنوز در محاكم دادگستري استان، از ثبت دادخواست با خواسته الزام به تمكين خودداري مي شود . اين امر نه تنها مخالف قواعد آمره از جمله مواد مارالذكر مي باشد، بلكه موجب سلب حق قانوني افراد در اقامه دعوي بوده كه مخالف قانون اساسي نيز مي باشد، بديهي است در صورت نشوز زوجه، زوج راهي جز اقامه دعوي تمكين نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق، رسيدگي و صدور حكم به ابطال بخشنامه مورد شكايت مورد استدعا است ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئيس كل دادگستري استان گيلان رؤساي دادگستري شهرستان ها رؤساي دادگاه هاي عمومي بخش ها سلام عليكم؛ به پيوست بخشنامه «مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي» در رابطه با كاهش آمار پرونده هاي وارده به تشكيلات قضايي استان، به حضورتان ارسال مي شود . عنايت فرماييد، ضمن ابلاغ به مديران دفاتر خدمات الكترونيك قضايي استان و نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه صدرالذكر، شخصاً نسبت به انعكاس نظرات و پيشنهادهاي همكاران قضايي در موارد مشابه (حقوقي ـ كيفري) با تبيين موضوع، تشريح مبناي قانوني و ارائه راهكار مناسب به حوزه رياست دادگستري استان اهتمام گردد. ـ رئيس كل دادگستري استان گيلان بخشنامه «مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي» نظر به اهميّت و ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني بالأخص «قانون حمايت خانواده» در راستاي كاهش آمار پرونده هاي وارده به تشكيلات قضايي استان، يكي از علل مؤثر افزايش موجودي پرونده هاي شعب دادگاه هاي عمومي ـ حقوقي (خانواده رُشد) و برخي حوزه هاي قضايي استان، پذيرش و ثبت بي ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهريه، نفقه، حضانت، الزام به تمكين، حكم رُشد و ... مي باشد. بر اين اساس شايسته است؛ به منظور كاهش ورودي پرونده به محاكم عمومي ـ حقوقي (خانواده) ضمن ارتقاء سطح آگاهي و اطّلاعات حقوقي شهروندان، تأكيداً دفاتر خدمات الكترونيك قضايي استان استان از پذيرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذيل اجتناب نمايند : 1 ـ با عنايت به صراحت ماده 43 قانون حمايت خانواده و ماده 1171 قانون مدني در صورت فوت پدر، با وصفي كه حضانت طفل براي هريك از ابوين (هم حق و هم تكليف) بوده، حضانت طفل مشترك بدون صدور حكم دادگاه به عهده مادر مي باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده 1173 اصلاحي 1376/8/11 و مواد 1 تا 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوّب 1381/9/25) مدّعي، حق طرح دعوي عدم صلاحيت را از طريق دادگاه صالح دارد . 2 ـ با عنايت به صراحت تبصره ذيل ماده 21 قانون حمايت خانواده بر لزوم ثبت نكاح موقّت در موارد سه گانه (باردار شدن زوجه ـ توافق طرفين ـ شرايط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمي ازدواج ضرورتي به تنظيم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمي باشد . 3 ـ با عنايت به صراحت تبصره ذيل ماده عنايت به ذيل ماده 1169 قانون مدني (الحاقي 1381/5/6 مجلس شوراي اسلامي و 1382/9/8 مجمع تشخيص مصلحت نظام) كه حضانت طفل را (بعد از سن 7 سالگي با رعايت مصلحت كودك) به تشخيص دادگاه قرار داده، در غير اين صورت اولويت با مادر و پس از آن با پدر است. براين اساس، در اين سن (حضانت فرزند مشترك تا سن هفت سالگي به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگي با پدر است.) ضرورتي به تقديم دادخواست حضانت از سوي ابوين و صَرف وقت و تحميل هزينه نمي باشد . 4 ـ با عنايت به صراحت قسمت اخير ماده 1174 قانون مدني و ماده 73 قانون امور حسبي و نظريه امور حسبي و نظريه شماره 7/7626 - 1380/8/2 (اداره كل حقوقي قوه قضائيه) و تفكيك بلوغ شرعي، قانوني و معاملي اطفال در انجام امور مالي و امور مالي و غيرمالي با دخالت يا بدون دخالت ولي قهري، محاكم حق دخالت در امور غيرمالي افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگي) و فرد بالغ قانوناً مي تواند با هريك از والدين به اختيار زندگي نمايد، مگر در موارد خاص كه مدّعي، حق طرح دعوي را دارد . 5 ـ با عنايت به اين كه برخي از شعب بانك ها، صرفاً جهت اعطاي تسهيلات «علي رغم حضور ولي قهري و آمادگي وي براي اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضيان را جهت اخذ حكم رُشد به محاكم هدايت مي نمايند. الزام بانك هاي عامل در موارد اين چنيني جز صَرف وقت و تحميل هزينه توجيه قانوني ندارد. بر اين مبنا، نتيجتاً ضمن تذكّر كتبي به بانك هاي عامل، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از پذيرش و ثبت چنين دادخواستي (صدور حكم رُشد) اجتناب نمايند ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي براساس اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد و همه افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. با توجه به حكم مقرّر در اصل مزبور كه متضمّن تأكيد بر لزوم احترام به حق دادخواهي در نظام حقوقي ايران است، بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئيس كل دادگستري گيلان كه در رابطه با منع پذيرش و ثبت دادخواست درخصوص دعواي الزام به تمكين صادر شده، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي