قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و بلژيك

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين دولتين ايران و بلژيك را كه مشتمل بر شش ماده و يك پروتكل اختتاميه است و در تاريخ‌دوم خرداد ماه هزار و سيصد و هشت بامضا رسيده است تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت بين دولتين ايران و بلژيك ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه بلژيك نظر باينكه مايل هستند روابط مودت ديرينه را كه خوشبختانه بين دولتين ايران و بلژيك‌موجود است تشييد نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه بلژيك: جناب مسيو كووليه وزير مختار بلژيك در ايران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت نمودند.

بين دولتين متعاهدتين و اتباع مملكتين صلح دائم و دوستي ثابت برقرار خواهد بود.

دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول عمومي و معمول حقوق بين‌المللي تنظيم نمايند و نيز‌موافقت دارند كه نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از معامله‌ كه بموجب‌حقوق بين‌المللي مقرر و بهيچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و قنسول دولت كامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند كه نمايندگان قنسولي خود را در خاك طرف ديگر منصوب نمايند و محل توقف مأمورين مزبور در‌پايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولاً اين قبيل مأمورين خارجه پذيرفته ميشوند و آنها نمي‌توانند قبل از اينكه موافق ترتيب و قواعد‌معموله حقوق عمومي بين‌المللي اگزكواتر تحصيل كرده باشند اشتغال بمأموريت خود ورزند.

هر يك از دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه روابط تجارتي و قنسولي و گمركي و بحرپيمائي و پذيرفتن قنسولهاي دولت متعاهد ديگر و‌همچنين شرايط پذيرفتن و توقف اتباع دولت مشاراليها را در خاك خود بوسيله قراردادهائي كه مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر‌روي اصل مساوات و معامله متقابله كامل منعقد خواهند نمود ترتيب بدهند.

دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع به همين عهدنامه بظهور برسد و به طريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت‌رجوع نمايند اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي مذكوره‌ميباشد نيز اعمال خواهد گرديد - حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و به ترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت. ‌هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد خواهند‌نمود چنانچه در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعي‌عليها تعيين حكم ننمايد رئيس ديوان داوري بين‌المللي بنا به تقاضاي دولت مدعي از بين‌اتباع دولت مدعي‌عليهما يا اتباع دولت ثالثي انتخاب حكم خواهد نمود و در ظرف مدت دو ماه بعد از آن دولتين در باب شرايط قرارنامه حكميت كه‌عبارت از ارجاع اختلاف بمحكمه حكميت و تعيين صلاحيت آن و اقامه مسائل مختلف‌فيها و تعيين طرز عمل محكمه براي نيل بحل اختلاف باشد‌توافق نظر حاصل خواهند نمود و چنانچه مدت دو ماه مذكور منقضي و دولتين در باب قرارنامه حكميت موافقت حاصل نكردند تهيه و اتمام آن ب‌تقاضاي دولت مدعي بخود محكمه رجوع خواهد گرديد. ‌و چنانچه حكمين در ظرف مدت دو ماه از تاريخيكه اين كار بعهده محكمه حكميت رجوع شده موفق به اتمام قرارنامه حكميت نشوند و با حكمين‌در مدت متناسبي كه بايد در نظامنامه طرز عمل حكمين معين شده باشد بتسويه اختلاف نائل نشوند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بهعنوان‌حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در‌صورتيكه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان داوري‌بين‌المللي تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از اتباع دول ثالثي انتخاب نمايند با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان‌داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد به مشاراليه تسليم گردد. ‌طرفين مي‌توانند راجع بشخص حكم ثالث قبلا براي مدت معيني قراري بين خود بدهند. ‌هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع برويه‌ كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد‌حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسويه خواهند نمود. ‌كليه تصميمات محكمه حكميت به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود. ‌راجع باختلافات ديگر غير از آنچه مربوط باجرا يا تفسير عهود و يا قراردادها بوده و بطور رضايت‌بخش از طريق عادي سياسي تسويه نشود‌طرفين متعاهدين موافقت دارند كه جز بوسائل مسالمت‌آميز توسل ننمايند و در هر مورد بخصوص در ضمن رعايت تعهداتيكه از عضويت خود در‌جامعه ملل دارند بوسيله قرارنامه مخصوصي طريقي را كه مناسب مي‌دانند اتخاذ خواهند نمود. بعلاوه طرفين متعاهدين موافقت دارند كه چنانچه هر‌دو بقرارداد عمومي حكميت مورخه 26 سپتامبر 1928 يا پروتكل مربوط و صلاحيت اجباري ديوان داوري بين‌المللي مورخه 16 دسامبر 1920‌ملحق شوند مقررات قراردادهاي مزبوره را مي‌توانند با وجود مقررات اين ماده بموقع اجرا بگذراند.

پس از تصويب اين عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات در طهران بعمل خواهد آمد و 15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع‌اجرا گذاشته ميشود. بنا بمراتب مذكور فوق اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند - طهران - 2 خرداد 1308 - 23 مه 1929. امضاء: محمدعلي فرزين امضا: موريس كووليه

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و بلژيك اختيارداران طرفين اظهار ذيل را كه جزو لايتجزاي اين عهدنامه مي‌باشد نمودند: ‌دولتين ايران و بلژيك اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه مقررات ماده5 عهدنامه مودت را بعد از انقضاي مدت ده سال از تاريخ مبادله نسخ‌مصوبه اين عهدنامه مجدداً تحت رسيدگي در آورند. طهران 2 خرداد 1308 - 23 مه- 1929 ‌امضا محمدعلي فرزين- امضا موريس كووليه