قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول

در قانون واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوبه 27 اسفند 1308 تغييرات ذيل بعمل ميايد.

‌مسكوك طلا - سكه طلاي صد ريالي بنام ‌پهلوي سكه طلاي 50 ريالي بنام ‌نيم پهلوي.

راجع بمسكوكات مس حذف مي‌شود

‌فقره - يك ريال معادل با 7322382 % گرام طلاي خالص ‌فقره ب - مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 3.661191 گرام طلاي خالص است و ضراب خانه دولتي بايد يك كيلو گرام طلاي خالص را بمصرف ضرب 273.135 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. ‌فقره ج - مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 7.322382 گرام طلاي خالص است و ضراب خانه دولتي بايد يك كيلو گرام طلاي خالص را بمصرف ‌ضرب 126.5675(1365675) عدد مسكوك يك پهلوي برساند. فقره د - مسكوك نقره نيم ريالي ‌كه در داخله مملكت جريان قانوني دارد و نماينده نيم ريال طلا مي‌باشد داراي 2.07 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرام نقره ‌خالص را بمصرف ضرب 483.0916 عدد مسكوك نيم ريالي برساند. ‌فقره ه‍- مسكوك نقره يك ريالي كه در داخله مملكت جريان قانوني دارد و نماينده يك ريال طلا مي‌باشد داراي 4.14 گرام نقره خالص است و‌ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب 241.548 عدد مسكوك يك ريالي برساند. ‌فقره و - مسكوك نقره دو ريالي كه در داخله مملكت جريان قانوني دارد و نماينده دو ريال طلا مي‌باشد داراي 8.28 گرام نقره خالص بوده و ضراب خانه ‌دولتي بايد يك كيلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 120.774 عدد مسكوك دو ريالي برساند. ‌فقره ز - مسكوك نقره پنج ريالي كه در داخله مملكت جريان قانوني دارد و نماينده پنج ريال طلا مي‌باشد داراي 20.70 گرام نقره خالص است و‌ضراب خانه دولتي بايد يك كيلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب 48.309 عدد مسكوك پنج ريالي برساند. تبصره - ميزان عيار مسكوكات ‌طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و يكصد در هزار مس است. و ميزان عيار مسكوكات نقره عبارت از 828 در هزار نقره خالص و 172 در هزار‌مس است.

‌براي هيچ كس قبول مسكوكات نيكل بيش از مبلغ ده ريال در تبديل و معاملات اجباري نيست ولي دواير دولتي از اين قاعده مستثني بوده و هر قدر‌مسكوك نيكل بابت ماليات و عوارض داده مي‌شود بايد قبول نمايند. ‌بانك ملي و شعبات ان نيز بنمايندگي و حساب دولت هر مقدار از مسكوك مزبور را كه بان ها تسليم نمايند تبديل خواهند نمود.

راجع بذخيره مسكوكات ملغي مي‌شود.

در اخر ماده عبارت (‌مطابق تسعيري كه دولت معين خواهد كرد) حذف مي‌شود.

از اول فروردين 1311 ببعد مسكوكات طلا يك پهلوي و نيم پهلوي و مسكوكات نقره نيم ريالي و يك ريالي و دو ريالي و پنج ريالي و‌مسكوكات نيكل پنج ديناري و ده ديناري و 25 ديناري و اسكناس‌هاي پنج ريالي و ده ريالي و 20 ريالي و پنجاه ريالي و 100 ريالي و پانصد ‌ريالي نه توسط كمپاني اسكناس امريكائي در نيويورك بطبع رسيده است رواج پيدا كرده و داراي اعتبار قانوني براي معاملات خواهد بود.

از تاريخ تصويب اين قانون ضرب مسكوكات طلاي فعلي و مسكوكات نقره ده شاهي و يك قران و دو قران و پنج قران و مسكوكات نيكلي ‌يك شاهي و دو شاهي ممنوع مي‌باشند ولي مسكوكات مذكوره تا اول مهر 1311 داراي اعتبار قانوني بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاريخ ‌مزبور اعتبار پول قانوني مملكت از آنها سلب مي‌شود.

از تاريخ اول فروردين تا اول مهر 1311 هر يك قران نقره و يا يك هزار دينار مسكوك نيكل رايج فعلي مساوي با يك ريال نقره بوده و در‌صورت تقاضا بايد فورا از طرف بانك ملي تبديل بمسكوك جديد بشود ولي پس از اول مهر 1311 مسكوكات نقره قراني و مسكوكات نيكلي فقط بقيمت فلز از طرف دولت پذيرفته خواهد شد ‌نسبت بتعهداتي كه پس از تاريخ اول مهر 1311 بايد انجام شود- در مقابل هر يك قران يك ريال تاديه مي‌شود

ببانك ملي براي مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون اجازه انحصاري انتشار اسكناس‌هاي مذكوره در ماده 2 كه مبلغا به نود مليون ‌ريال بالغ مي‌شود واگذار مي‌گردد و پس از انقضاي ده سال در صورتي كه مطابق قانون مخصوص حق انحصاري مزبور ملغي نشود براي ده سال ديگر بخودي خود تمديد خواهد شد و بهمين ترتيب براي دوره‌هاي ده‌ ساله عمل خواهد شد. ‌تعداد اسكناسهاي مذكوره بشرحذيل است: ‌اسكناس پنج ريالي 4 مليون ورقه ‌اسكناس ده ريالي 2 مليون ورقه ‌اسكناس بيست ريالي 1 مليون ورقه ‌اسكناس 50 ريالي دويست هزار ورقه ‌اسكناس صد ريالي يكصد هزار ورقه ‌اسكناس پانصد ريالي بيست هزار ورقه ‌ جمعا هفت مليون و سيصد و بيست هزار ورقه. ‌ببانك ملي اجازه داده ميشود كه علاوه بر نود مليون ريال اسكناسهاي مذكوره در فوق دويست و پنجاه مليون ريال اسكناس ديگر كه در ضمن ان مبلغي ‌اسكناس هزار ريالي خواهد بود طبع كرده و بجريان بيندازد باين ترتيب ميزان كل اسكناسهاي در جريان بمبلغ سيصد و چهل مليون ريال بالغ ‌خواهد گرديد.

دولت مكلف است كه لااقل بميزان صدي شصت اسكناسهاي رايج مسكوك نقره در جريان داشته باشد.

ميزان مسكوك نيكل پنج ديناري و ده ديناري و بيست و پنج ديناري كه در جريان بايد باشد نبايد از سه مليون ريال تجاوز بكند و ضرب ‌اضافي مسكوكات مذكوره در هر موقع منوط بقانون مخصوص خواهد بود.

دولت مكلف است كه معادل مبلغ كل اسكناسهاي منتشره و مسكوك نيكل ذخيره كه عبارت از مسكوك و شمش طلا و مسكوك و شمش ‌نقره و اسعار خارجي ممالكي كه خريد و فروش و صدور و معاملات طلا در انجا ازاد باشد موجود داشته باشد ان قسمت از ذخيره مذكور كه در جريان ‌نباشد در بانك ملي بامانت گذارده ميشود. ‌بانك مزبور قسمت شمش و نقود را در ايران و قسمت اسعار خارجي را بر طبق تعليمات كتبي هيئت دولت در بانكهاي درجه اول خارجه نگاهداري‌ خواهد نمود. ‌

براي نظارت در ذخيره مذكور در ماده قبل هيئت مخصوصي مركب از هفت نفر بشرح ذيل-‌از طرف مجلس شوراي ملي دو نفر از نمايندگان - از طرف هيئت وزراء يكنفر – مدعي ‌العموم ديوان عالي تميز - رئيس بانك ملي – خزانه ‌دار كل -‌ مفتش دولت در بانك ملي- ماموريت خواهند داشت كه ماهي يك مرتبه بوضعيت و حساب ذخيره مزبور رسيدگي كرده راپرتي كه حاكي از مبلغ ‌اسكناسهاي در جريان و مسكوكات طلا و نقره و نيكل و شمشهاي طلا و نقره و اسعار موجوده تهيه و تنظيم نموده و بدولت بدهند. راپرتهاي مزبور از‌طرف دولت براي اطلاع عامه منتشر خواهد گرديد. ‌مدت ماموريت دو نفر نمايندگان مجلس شوراي ملي و نمايده ((نماينده))هيئت دولت يك سال بوده و در اولين جلسه مجلس شوراي ملي و هيئت وزراء در ‌اردي بهشت هر سال- و اكر ((اگر))در آنموقع مجلس داير نباشد در اولين جلسه كه مجلس شوراي ملي رسمي ميشود انتخاب خواهند شد.

بمنظور حفاظت پشتوانه اسكناس تا اعاده اوضاع عادي اقتصادي پرداخت زر و سيم مسكوك و غير مسكوك و جواهرات در مقابل‌اسكناسهاي منتشره ممنوع است.

انتشار اسكناس بيش از مبالغ معينه در اين قانون اكيدا ممنوع است. ‌انتشار اسكناسهاي اضافي در هر دفعه منوط باجازه مخصوصي است كه بايد بر طبق قانون مخصوصي تحصيل شود.

صدور طلا و ورود نقره در هر موقع كه براي احتياجات مسلم اقتصادي مملكت لازم شود بتوسط بانك ملي و بر حسب اجازه ‌مخصوص هيئت دولت بعمل خواهد امد.

كليه كساني كه از قبول پول رايج مملكت استنكاف نمايند بمجازاتهاي معينه در قانون مجازات عمومي محكوم خواهند گرديد.

اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه 22 اسفند 310 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر