نظر مشورتي 7/1403/827 مورخ 1403/11/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پي درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه به اتهام اخلال كلان در نظام اقتصادي در دادگاه انقلاب اسلامي فردي محكوم شده است. هيأت شعبه رسيدگي‌كننده به درخواست تجويز اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور در دادنامه صادره اعلام مي‌فرمايند كه با توجه به آن‌كه بر آن شعبه معلوم شده كه موضوع اتهام از شمول ماده يك و 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور خارج است و فقط تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع قابل تعقيب است، در نتيجه پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري يك ارجاع مي‌نمايند. شعبه دادگاه كيفري يك با توجه به ماده 476 قانون آيين دادرسي كيفري و اينكه نوع اتهام مندرج در كيفرخواست و عنوان اتهامي مورد حكم محكوميت دادگاه، اخلال در نظام اقتصادي كشور بوده و در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور رسيدگي به اين جرم در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته شده است، رسيدگي به اعاده دادرسي را در صلاحيت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر كننده حكم (دادگاه انقلاب) دانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب صادر كرده است. 1- آيا شعبه ديوان‌عالي كشور به جز مواردي كه در ماده 476 قانون آيين دادرسي تعيين شده (رد يا تجويز اعاده دادرسي و ارجاع رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض در فرض تجويز اعاده دادرسي) مي‌تواند پرونده را به دادگاه غير هم‌عرض ارجاع كند؟ به عبارتي، آيا ارجاع به شعبه هم‌عرض يك مقرره آمره است و يا اينكه مي‌توان بر خلاف آن نيز عمل كرد؟ 2- آيا تغيير عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسيدگي به درخواست تجويز اعاده دادرسي در شعبه ديوان عالي كشور و در نتيجه تغيير صلاحيت ذاتي دادگاه بر مبناي عنوان تغيير يافته اخير در قانون آيين دادرسي كيفري تجويز شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مواردي كه ديوان عالي كشور به استناد قسمت اخير بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مجازات مورد حكم را به علت عدم تعيين عنوان مجرمانه صحيح (مثلاً جرم اخلال در نظام اقتصادي را تحصيل مال از طريق نامشروع تشخيص دهد) بيش از مجازات مقرر قانوني بداند و اعاده دادرسي را تجويز كند، برابر ماده 476 همان قانون، رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي محول مي‌شود و چنانچه دادگاه هم‌عرض، اعاده دادرسي را بپذيرد با نقض رأي اعاده‌خواسته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري صالح مي‌نمايد.