« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از پلاك هاي ثبتي (30833)، (30834) و (30835) فرعي از (14) اصلي واقع در بخش (4) ثبتي شهرستان رشت، استان گيلان از استانداري گيلان به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1404/07/09
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از پلاك هاي ثبتي (30833)، (30834) و (30835) فرعي از (14) اصلي واقع در بخش (4) ثبتي شهرستان رشت، استان گيلان از استانداري گيلان به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1404,07,09
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/07/09 به پيشنهاد شماره 19704/102662 مورخ 1404/06/31 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:
1
حق بهره برداري از پلاك هاي ثبتي (30833)، ( 30834) و (30835) فرعي از (14) اصلي واقع در بخش (4) ثبتي شهرستان رشت، استان گيلان مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است از استانداري گيلان به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي گردد.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي يادشده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است»، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/07/19 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
نقشه صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3