رأي شماره 3001603 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقي اداره كل مالياتي استان اردبيل از زمان صدور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200267ـ 0200268 ـ 0200242 *شماره دادنامه سيلور: 140231390003001603 - تاريخ:1402/11/17 * شاكي: آقايان اميد ياهو و نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقي اداره كل مالياتي استان اردبيل از زمان صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق‌ الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقي اداره كل مالياتي «احتراماً با توجه به طرح سؤالات متعدد از سوي برخي همكاران گرامي و مؤديان محترم در خصوص دادنامه شماره 101046 مورخ 1401/9/22 ديوان عدالت اداري مبني بر حذف بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخه 1401/3/26 به استحضار مي ‌رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق‌ الذكر صرفاً مربوط به ماليات عملكرد سنوات 1399 و قبل از آن مي ‌باشد و اثبات اينكه اين قبيل تراكنش‌ ها مربوط به حساب فروش مؤدي است بر عهده مأموران مالياتي خواهد بود. ليكن در ارتباط با نحوه اعمال تراكنش‌ هاي مؤدي در محاسبه ماليات سالهاي 1400 به بعد، طبق مقررات بند م تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 كه صراحت قانون است و رأي ديوان عدالت اداري نمي ‌تواند قانون را لغو يا نسخ كند، تمامي تراكنش ‌هاي ثبت شده در حساب بانكي مؤدي كه به پرونده مالياتي ايشان متصل هست، حساب فروش تلقي خواهد شد و بار اثبات ادعاي احتمالي مؤدي مبني بر عدم ارتباط آن تراكنش‌ ها به فعاليت كسبي، بر عهده خود مؤدي خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللي به فرايند مطالبه مالياتي وارد نخواهد بود.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مقرره مورد شكايت برخلاف مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 و تجاوز از حدود قانون و اختيارات مي ‌باشد و سه استدلالي كه هيأت عمومي بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اينكه صرف تراكنش ‌ها جنبه درآمدي ندارند و اينكه مفاد قانون بودجه دلالتي بر اين ندارد كه ساير ابزارهاي پرداخت نيز حساب فروش مي ‌باشند و نيز تسري به ما قبل كه در آن مصوبه صورت پذيرفته است در اين بخشنامه اداره مالياتي اردبيل رعايت نگرديده است. در اين مقرره در خصوص بار اثبات رعايت ضوابط نشده است و كليه واريزهاي به حساب فروش درآمد محسوب شده ‌اند در حالي كه هنوز امكان استناد به مواد 10 و 11 قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي به جهت عدم مهيا بودن بستر فراهم نمي ‌باشد تقاضاي ابطال از تاريخ تصويب را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان به موجب لايحه شماره 212/11987/ص مورخ 1402/7/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ برداشت شاكي در خصوص اينكه نامه صادره از مسئول حقوقي اداره كل مالياتي اردبيل برخلاف رأي سابق هيأت عمومي به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 است اشتباه بود چون نامه ياد شده، قاعده الزام آور ايجاد ننموده و در مقام بيان و ارايه نظريه مشورتي غيرالزام آور مي ‌باشد. 2ـ نامه مورد شكايت برخلاف برداشت شاكي ناظر به تراكنش ‌هاي ثبت شده در حسابي تحت عنوان حساب فروش مي‌ باشد كه در اين خصوص بار اثبات به عهده مأمورين مالياتي نمي‌ باشد. 3ـ بين "ابزارهاي پرداخت" و "حساب فروش" بايد تفكيك قايل شد. ابزارهاي پرداخت و از جمله POS طريق و واسطه واريز به حساب مي ‌باشند ولي حساب فروش، حسابي است كه واريزيها به آن انجام مي ‌شود. 4ـ نتيجه اينكه نامه مورد شكايت همانگونه كه شاكي تعبير نمود اطلاعيه و ابلاغيه و غيرالزام آور بوده و واريزي به حساب ‌هاي فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتي بر ساير موارد ندارد و در جهت شفاف‌ سازي فرايند بررسي مالياتي بوده است. تقاضاي رد شكايت را دارم. با عنايت به وحدت موضوع در پرونده كلاسه هـ ت/ 0200267ـ 0200242 پرونده لف همديگر شده و با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه مورخ 1402/10/17 هيأت تخصصي مالياتي بانكي، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي ‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شاكيان تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 اداره امور حقوقي اداره كل مالياتي استان اردبيل از تاريخ صدور را تقاضا نموده ‌اند و مفاد نامه ياد شده كه در راستاي پاسخگويي به سؤالات مأمورين مالياتي و مؤديان در باره چگونگي مطالبه ماليات از بابت تراكنش‌ هاي بانكي، با وجود دادنامه شماره 12077 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در راستاي قانون بودجه سال 1400 (بند م تبصره 12 قانون بودجه) و نيز بار اثبات حساب‌ هاي مؤديان، داراي حكم مي ‌باشد، را نموده‌ اند و صرفنظر از اينكه موضوع منصرف از حساب‌ هايي مي ‌باشد كه مؤديان آنها را به عنوان حساب اقتصادي و مالياتي خويش معرفي ننموده ‌اند و صرفاً درباره حساب ‌هايي است كه متصل به شاپرك بوده كه به صورت پيش فرض طبق قانون بودجه حساب مالي هستند و ايضاً حساب‌ هايي كه مؤدي معرفي نموده و به پرونده مالياتي مؤدي متصل است و با ذكر اين نكته كه مرجع اداري قانوناً صلاحيت تعرض به ميزان اختيار قضات و اثرگذاري آراي هيأت عمومي را ندارد، در عين حال از آنجايي كه مفاد مقرره مورد شكايت با لحاظ مراتب مرقوم مغايرتي با مقررات نداشته و بار اثبات تراكنش ‌هاي چنين حساب ‌هايي (متصل به شاپرك و حساب‌ هايي كه به پرونده مالياتي مؤدي متصل است و توسط وي معرفي مي ‌شود) را به عهده مؤدي گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده