رأي وحدت رويه شماره 842 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

شماره 110 /15016 /9000 - 7 /11 /1402 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1402 /15 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 842 ـ 26 /10 /1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 842 – 26 /10 /1402 در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به جرائم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /15 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 26 /10 /1402 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 842 ـ 26 /10 /1402 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، آقاي سيد محمد تقوي معاون قضايي محترم رئيس كل و سرپرست دادگاه‌ هاي انقلاب اسلامي تهران، با اعلام اينكه از سوي شعب دوم و بيستم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعب نهم و بيست و ششم ديوان عالي كشور از طرف ديگر، در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرائم اخلال در نظام اقتصادي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) 1ـ به حكايت دادنامه شماره 140168390009965326 ـ 23 /7 /1401 شعبه پانزدهم دادگاه كيفري يك استان تهران، در خصوص اتهام متهمين داير بر مشاركت در اخلال كلان در نظام بانكي و پولي، چنين رأي داده است: «... به نظر اين دادگاه با عنايت به اينكه؛ به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي] رسيدگي به كليه جرايم مذكور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور1369 با اصلاحات 1384 در صلاحيت دادسراها و دادگاه ‌هاي انقلاب اسلامي است و همچنين باتوجه به آنكه مبناي رأي وحدت رويه شماره 704 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مي ‌باشد كه مطابق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صراحت نسخ گرديده است و آراء وحدت رويه هيأت عمومي صرفاً مفسّر قانون مي ‌باشد و با توجه به اينكه به موجب بند ت ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مجدداً بر دارا بودن صلاحيت دادگاه انقلاب در قوانين خاص اشاره و تأكيد گرديده است، بنابراين و مستنداً به ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه كيفري يك فاقد صلاحيت ذاتي در رسيدگي به اين جرم مي ‌باشد و دادگاه انقلاب اسلامي تهران صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر و اعلام مي ‌گردد.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي، شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران به موجب دادنامه شماره 140168390016221824 ـ 9 /11 /1401، چنين رأي داده است: « ... با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه موضوع اتهامي به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران نبوده، لذا دادگاه در راستاي رأي شماره 704 مورخ 24 /07 /1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت و شايستگي دادگاه كيفري يك تهران صادر و اعلام مي ‌نمايد و در راستاي ماده 27 و 28 قانون آيين دادرسي مدني، پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي ‌گردد.» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000952976 ـ 16 /12 /1401 ، چنين رأي داده است: «... پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادي مراجع مذكور در قرارهاي عدم صلاحيت صادره و با عنايت به نسخ صريح ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب و قاعده مقرر در ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري و صراحت تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، استدلال شعبه 15 دادگاه كيفري يك استان تهران را صائب تشخيص داده، لذا به استناد ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني، با احراز صلاحيت شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي ‌نمايد. بديهي است رأي صادره با قطع نظر از شمول يا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبري نسبت به موضوع مي ‌باشد.» 2ـ به حكايت دادنامه شماره 140137390008049076 ـ 8 /9 /1401 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي اهواز، در خصوص اتهام متهمين داير بر اخلال عمده در امر مايحتاج عمومي از طريق احتكار، چنين رأي داده است: « ... با عنايت به اينكه در هيچ كدام از مراحل تحقيقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و مقابله با آن مطرح نشده است و اين در حالي است كه حسب رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24 /07 /1386 در صورتي رسيدگي به بزه اخلال در نظام اقتصادي و ساير جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادي در صلاحيت دادگاه انقلاب است كه با قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي باشد و در غير اين صورت در صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود و لذا با توجه به ميزان مجازات قانون مرتكبين اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رأي وحدت رويه مذكور و بند ت ماده 302 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار عدم صلاحيت خود به شايستگي دادگاه كيفري يك استان صادر و اعلام مي ‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به دادگاه كيفري استان خوزستان، شعبه اول دادگاه كيفري يك استان به موجب دادنامه شماره 140137390008591393 ـ 23 /9 /1401، چنين رأي داده است: « ... همانگونه كه در دادنامه شماره 140106390000599568 ـ 16 /8 /1401 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور نيز ذكر شده است با توجه به اينكه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور رسيدگي به اتهام يادشده در صلاحيت دادگاه ‌هاي انقلاب اسلامي است و با توجه به اينكه بر اساس بند ت ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ساير مواردي كه به موجب قانون خاص در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحيت دادگاه انقلاب مي ‌باشد و اين قانون مؤخّر بر رأي وحدت رويه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي ‌باشد و عملاً رأي وحدت رويه مزبور با ماده 303 قانون فوق ‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به ‌مراتب، اين دادگاه ضمن نفي صلاحيت از خود قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي اهواز صادر و اعلام مي‌ نمايد.» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و با ارجاع آن به شعبه بيستم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000914862 ـ 3 /12 /1401، چنين رأي داده است: «... نظر به اين كه برابر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به كليه جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌ هاي انقلاب اسلامي است و مطابق بند (ت) ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌ شود و با توجه به اين كه بر اساس ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نسخ شده است و رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24 /7 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در راستاي ماده 5 قانون اخيرالذكر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانوني مذكور قابليت استناد ندارد و به علاوه آخرين اراده قانونگذار در بند (ت) ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري بر اعتبارصلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايمي است كه در قوانين خاص پيش ‌بيني شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري، استناد به رأي وحدت رويه مذكور مطابق موازين قانوني نبوده و مستنداً به ماده 317 همان قانون و ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه كيفري يك استان خوزستان و اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف مي ‌نمايد.» ب) 1 ـ به حكايت قرار شماره 9509972063100002 ـ 10 /1 /1395 شعبه اول دادگاه كيفري يك استان مازندران، در خصوص اتهام متهمين مبني بر وصول وجوه اشخاص حقيقي و حيف و ميل كردن اموال و وجوه مردم، چنين رأي داده است: « ... دادگاه با بررسي جميع اوراق و محتويات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامي در كيفرخواست نظر به اينكه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /09 /1369 با اصلاحات بعدي مقرر مي‌ دارد "هريك از اعمال مذكور در بندهاي ماده يك، ازجمله بند هـ ماده يك قانون مرقوم: وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في ‌الارض باشد مرتكب به اعدام و... كه تشخيص اين امر نيز بر عهده دادگاه صالح مي‌ باشد " و اينكه تبصره 6 ماده 2 اين قانون مقرر مي ‌دارد كه: رسيدگي به كليه جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها ودادگاه ‌هاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاه‌ هاي مزبور در مورد جرايم موضوع ماده يك اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند و نظر به اينكه به دلالت بند ت ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات بعدي رسيدگي به مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسيدگي مي ‌باشد و به اعتقاد اين دادگاه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي رسيدگي در مواردي كه در قوانين خاص در صلاحيت دادگاه انقلاب مي ‌باشد در دادگاه انقلاب رسيدگي مي ‌گردد و اينكه آراء وحدت رويه به شماره‌ هاي 664 ـ 30 /07 /1382 و 704 ـ 24 /07 /1386 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور، با توجه به اختلاف بين محاكم با تصويب ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي كه در مقام احصاء جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است كه اين ماده اخيرالذكر با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و به موجب ماده 570 اين قانون نسخ صريح گرديده و تاكنون تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادي نيز نسخ صريح نگرديده است. لهذا اين دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم محترم انقلاب اسلامي مستقر در مركز استان صادر و اعلام مي ‌نمايد..» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي ساري به موجب دادنامه شماره 9509971512600409 ـ 8 /3 /1395، چنين رأي داده است: «... با بررسي مجموع محتويات پرونده و نظر به اينكه بر اساس بند اول ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افساد في‌ الارض در دادگاه‌ هاي انقلاب رسيدگي مي‌ گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده 2 اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است با اين دادگاه ‌ها خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره 6 ماده 2 قانون ياد شده در اين قسمت دادگاه‌ هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت و در ما نحن فيه متهمين كه ظاهراً زوجين مي ‌باشند با تأسيس صندوق قرض‌ الحسنه ‌اي در روستاي ... وجوهي را از مردم دريافت و به‌ لحاظ مشكل مالي به وجود آمده قادر به ايفاي تعهدشان نشده ‌اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمين به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن تلقي نخواهد شد و از طرفي رأي وحدت رويه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه براي دادگاه‌ ها لازم ‌الاتباع خواهد بود نيز به اين مسئله اشعار دارد بنابراين به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحيت دادگاه انقلاب، اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به استناد فراز آخر ماده 2 قانون مجازات اخلال ‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند ت ماده 302 و ماده 317 قانون آئين دادرسي كيفري و رأي وحدت رويه ياد شده كه نسخه اي از آن پيوست پرونده خواهد شد و ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت و شايستگي شعبه اول دادگاه كيفري استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانوني جرم ياد شده صادر و اعلام مي ‌نمايد.» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه نهم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9509970909400105 ـ 12 /5 /1395، چنين رأي داده است: «... با توجه به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن ، علي رغم تصويب بند ت ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري رأي وحدت رويه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 كماكان به قوت خود باقي بوده و مورد عمل مي ‌باشد بنابراين قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي ساري مبني بر صالح بودن دادگاه كيفري يك ساري جهت رسيدگي تأييد مي ‌گردد» 2ـ به حكايت دادنامه شماره 140168390006795661 ـ 24 /5 /1401 شعبه پانزدهم دادگاه كيفري يك استان تهران، در خصوص اتهام متهمين داير بر اخلال در نظام اقتصادي از طريق وصول وجوه كلان با تشكيل شركت‌ هاي صوري و صدور فاكتور ساختگي، چنين رأي داده است: «... صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به شماره 381 ـ 143 ـ 1400ك ـ 22 /10 /1400 مبني بر اينكه «با توجه به بند ت ماده 303 قانون ايين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24 /7 /1386 كه ناظر بر ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 است به لحاظ نسخ صريح اين قانون در حال حاضر قابل استناد نيست. و قطع نظر از اينكه شعب متعدد ديوان عالي كشور (34 ، 17 و...) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحيت، دادگاه انقلاب را در جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، صالح به رسيدگي دانسته ‌اند به موجب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي اصل در رسيدگي به جرايم مذكور در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌ باشد و قطع نظر از آنكه رأي وحدت رويه 704 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به نسخ صريح ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب به لحاظ اينكه آراء هيأت عمومي مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأي مذكور كه مبني‌ عليها صادر شده نيز به تبع اصل، منسوخ و غير قابل استناد مي ‌گردد. لذا مستنداً به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي رسيدگي به كليه جرايم موضوع قانون فوق در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌ باشد و مستنداً به مواد 303 و 302 و 311 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 1 و صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي (1384) قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي تهران ... صادر و اعلام مي ‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي، شعبه بيست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران به موجب دادنامه شماره 140168390008891558 ـ 29 /6 /1401، چنين رأي داده است: «... با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه موضوع اتهامي به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران نبوده، لذا دادگاه در راستاي رأي شماره 704 مورخ 24 /07 /1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت و شايستگي دادگاه كيفري يك تهران صادر و اعلام مي ‌نمايد و در راستاي ماده 27 و 28 قانون آيين دادرسي مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي ‌گردد.» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و با ارجاع آن به شعبه بيست و ششم، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000524162 ـ 23 /7 /1401، چنين رأي داده است: « ... اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام كشور به صراحت ماده 2 اين قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام يا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد في ‌الارض باشد مرتكب به اعدام محكوم در غير اين صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم مي‌ شود. با توجه به بند الف ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري فقط در صورت تحقق شرايط فوق و صدق افساد في ‌الارض موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرايط فوق (قصد مقابله و ...) با توجه به ميزان مجازات كه حداكثر 20 سال حبس است و مجازات درجه 2 است، موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري يك استان تهران است بنابراين با استناد به ماده 28 [قانون آيين دادرسي مدني] ضمن نقض قرار دادگاه كيفري يك و تأييد قرار دادگاه انقلاب، حكم به صلاحيت دادگاه كيفري يك استان تهران صادر و حل اختلاف مي ‌كند.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب محترم دوم و بيستم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعب محترم نهم و بيست و ششم ديوان عالي كشور از طرف ديگر، در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرائم اخلال در نظام اقتصادي، اختلاف نظر دارند به طوري كه شعب دوم و بيستم رسيدگي به جرايم مذكور را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي دانسته، اما شعب نهم و بيست و ششم، دادگاه كيفري يك را صالح به رسيدگي دانسته ‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 1402 /15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعب محترم دوم و بيستم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعب محترم نهم و بيست و ششم ديوان عالي كشور از طرف ديگر در مورد صلاحيت مراجع قضايي درخصوص رسيدگي به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مي ‌باشد، به گونه ‌اي كه شعب دوم و بيستم ديوان عالي كشور رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون را در صلاحيت دادسرا و دادگاه ‌هاي انقلاب اسلامي دانسته ليكن شعب نهم و بيست و ششم ديوان عالي كشور رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه كيفري تشخيص داده ‌اند. لذا با بررسي گزارش ارسالي و باتوجه به تاريخ صدور آراء مورد اختلاف و توالي و ترتب آن آراء بر يكديگر و ضرورت و اهميت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌ هاي مهم اقتصادي كه مورد توجه مسئولين كشور و مردم است و بار رواني چنين پرونده‌ هايي معمولاً سنگين بوده و برخي از معاندين نيز با جهت گيري سوء، درصدد تشويش اذهان عمومي برمي ‌آيند، حتي بهتر اين بود كه موضوع در سريع‌ ترين زمان ممكن مورد توجه قرار مي ‌گرفت. از طرفي هرچند كه عناوين مطروحه در پرونده‌ ها از جهت كلي موضوع و قوانين استنادي، مشابه و هم خانواده تلقي مي ‌شوند، اما با توجه به عناوين اتهامي و مصاديق اعلامي در هر چهار پرونده، شايسته است به عناصر متشكله جرايم انتسابي و حدود و ميزان و درجه مجازات ‌هاي آن عنايت جدي شود و در تشخيص مرجع صالح با ظرافت قضايي بيشتري براي كل كشور ارائه طريق گردد. قوانين مدنظر و مستند همكاران محترم قضايي كه در متن استدلال ‌هاي شعب محترم انقلاب اسلامي و كيفري استان و ديوان عالي كشور آمده عبارتند از: يك) تبصره 2 ماده 6 قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381) دو) آراء وحدت رويه شماره 664 مورخ 30 /7 /1382 و 704 مورخ 24 /7 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور. سه) مواد 311 و 317 و 302 و 303 و 473 و 570 قانون آيين دادرسي كيفري. چهار) مواد 1 و 2 و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (1369 با اصلاحات سال 1384) پنج) نظريه مشورتي شماره 143381 / 1400 ك اداره كل حقوقي قوه قضاييه. به نظر مي ‌رسد آنچه محل اختلاف است اين است كه چه نوع اخلالي در نظام اقتصادي كشور در صلاحيت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحيت محاكم عمومي است، لازم به ذكر است منشأ اختلاف هم به واسطه قيدي است كه در ماده 2 آورده شده و آن عبارت است از اينكه اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد في ‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس محكوم مي ‌شود. لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنايت به اطلاق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 كه بيان مي ‌دارد رسيدگي به كليه جرايم مذكور در آن قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌ هاي انقلاب اسلامي مي ‌باشد، به علاوه آخرين اراده قانونگذار در بند ت ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري بر اعتبار و صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايمي است كه در قوانين خاص پيش ‌بيني شده و اينكه رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 1386 بر مبناي ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب صادر گرديده است، لذا با نسخ ماده 5 قانون آيين دادرسي كيفري، رأي وحدت رويه مذكور نيز باتوجه به ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ ضمني گرديده و موضوعاً منتفي بوده و به استناد بند ت ماده 303 قانون اخيرالذكر رسيدگي به جرائمي كه در قوانين خاص پيش ‌بيني شده در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و با عنايت به اينكه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز از جمله قوانين خاص مقرر در اين بند است فلذا رسيدگي به كليه جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب است و من حيث‌ المجموع نظر شعب محترم دوم و بيستم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي ‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 842 ـ 26 /10 /1402 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور طبق بند «ت» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه‌ انقلاب به جرايمي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين مرجع است رسيدگي مي ‌كند. از جمله مصاديق آن، جرايم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه برابر تبصره 6 ماده 2 همين قانون در صلاحيت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر اين اساس با تصويب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، نسخ صريح گرديده و رأي وحدت رويه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مقام تفسير قضايي و رفع ابهام از ماده قانوني اخيرالذكر صادر شده است، به تبع آن قابليت استناد ندارد. لذا رسيدگي به كليه جرايم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور اعم از اينكه در حد افساد في ‌الارض يا عمده يا غير عمده باشد، در صلاحيت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذكور، رأي شعب دوم و بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. محمّد جعفـر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور