قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون تجديد استخدام آقاي آندره گدار تبعه فرانسه براي مديريت باستان شناسي و موزه و كتابخانه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1323/12/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1323/12/13
تاریخ ابلاغ1323/12/23
شماره ابلاغ9536
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1324/02/09
شماره روزنامه رسمي59

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون تجديد استخدام آقاي آندره گدار تبعه فرانسه براي مديريت باستان شناسي و موزه و كتابخانه ‌مصوب 13 اسفند ماه 1323 مصوب 1323,12,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت فرهنگ مجاز است آقاي آندره گدار تبعة فرانسه را از تاريخ اول فروردين ماه 1323 براي مدت پنج سال ديگر بسمت مديري باستانشناسي و موزه و كتابخانه با شرايط پائين مجدداً استخدام نمايد: ‌الف- حقوق آقاي آندره گدار در ماه سيصد ليره خواهد بود كه به اقساط ماهيانه نصف آنرا بريال و نصف ديگر را به ليره دريافت خواهد داشت. ب - هنگام پايان قرارداد چنانچه قرارنامة آقاي آندره گدار تجديد نشود هزينة مسافرت او براي معاودت بفرانسه پرداخته خواهد شد. ج - هر گاه آقاي آندره گدار شخصاً قرارداد خود را فسخ نمايد حق دريافت هزينة معاودت مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت. ‌د - آقاي آندره گدار سالي يكماه مرخصي با استفاده از حقوق خواهد داشت كه ترتيب اعطاي آن با وزارت فرهنگ خواهد بود. هـ - وزارت فرهنگ مجاز است ساير شرايط استخدامي آقاي آندره گدار را بر طبق مادة 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعيين و قرارداد او را امضاء‌ نمايد.
تبصره 1
آقاي گدار موظفند در دورة خدمت خود در ايران گذشته از وظايف معيني كه دارند در هر ماه دو جلسة علمي و درسي مركب از كارمندان ‌فني ادارة باستان شناسي براي مطالعات و تبادل نظر و مشاوره راجع بكار و اقدامات تخصصي خود تشكيل دهد و نتيجة عمليات حفاري و مطالعات‌ بعد از اين مجالس مشاوره براي انتشار تدوين گردد.
تبصره 2
آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه در دورة قاجاريه تا آغاز مشروطيت ساخته شده و جنبة عمومي دارد جزو آثار ملي و مشمول مادة اول ‌قانون مصوب 12 . آبان 1309 محسوب است.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسة سيزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي محمد صادق طباطبائي