رأي شماره 2459081 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره هاي (5) و (8) ماده (24) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم

شماره 0107105 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459081 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «تبصره هاي 5 و 8 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم در خصوص تفكيك اراضي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459081 شماره پرونده: 0107105 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم حوري خردمند قمي طرف شكايت: شهرداري قم و شوراي اسلامي شهر قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره هاي 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب مالك 2 قطعه زميني هستم كه هر قواره (104/5) مترمربع است كه از پلاك 1687/1 تفكيك گرديده است و درخواست صدور پروانه داده ام. در شهريور 1401 به بنده اعلام كردند كه مشمول ماده 24 تعرفه عوارض و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري بوده و بايد 14 درصد كل زمين را به ارزش هر مترمربع 150 ميليون ريال به شهرداري بدهيد و به تبصره 5 ماده 24 استناد مي كنند. در حالي كه اعمال ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها در حدي كه شامل اراضي زير 500 مترمربع شود مغاير قانون و در تعارض با تبصره 3 ماده 101 اصلاحي مي باشد لذا اين تبصره قابل ابطال است. همچنين قبل از حاكميت ماده 101 اصلاحي قطعاتي از اين پلاك به صورت تفكيك شده در سال 74 و سال 76 به صورت كاملاً قانوني در دفتر اسناد رسمي به فروش رفته است و براي تمام آنها پروانه صادر شده است ولي شهرداري بدون در نظر گرفتن تاريخ تفكيك درصد گرفته و ماده 101 اصلاحي را اعمال مي كند؛ لذا تبصره 8 ماده 24 قابل ابطال است زيرا اعمال ماده 101 اصلاحي درحدي كه اراضي تفكيك شده قبل از حاكميت ماده 101 اصلاحي رأي مذكور مي شود مغاير قانون است." متن تبصره هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ تبصره 5 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم "تبصره 5 ـ املاكي كه كمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و داراي سند ششدانگ مي باشند به جز موارد ذيل مشمول مقررات فوق نمي گردند: 1 ـ از مصاديق ماده 147 و 148 قانون ثبت و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي باشند. 2 ـ بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها بدون مجوز و موافقت شهرداري و پرداخت سرانه هاي مندرج در قانون فوق اقدام به تفكيك و اخذ سند نموده باشند. 3 ـ املاك مشمول تبصره 9 با شرايط مندرج در تبصره مذكور: تذكر 1 ـ چنانچه مالك قصد انتقال ملك موضوع تبصره 4 را بدون تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده و به همان وضعيت و نوعيت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداري بدون اخذ نصاب هاي تبصره مذكور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب اين تبصره صرفا در قبال موافقت با تقاضاي مالكين جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده مي باشد. تذكر 2 ـ اين مقرره شامل املاكي كه سابق بر اين و با موافقت شهرداري و صدور مجوزهاي لازم از مزاياي ورود به محدوده استفاده كرده اند نمي شود، مگر اينكه مشمول ماده 101 اصلاحي گردند." ب ـ تبصره 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم "تبصره 8 ـ در مواردي كه تعدادي از قطعات مجزا شده از يك پلاك ثبتي قبلاً ساخته شده و پاسخ دريافت نموده اند و تعدادي از قطعات زمين باقيمانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوي سهم سرانه هاي شهري را پرداخت نموده باشند، مجدداً قابل طرح در كميسيون مربوطه براي تعيين ضريب خدمات يا سرانه نيست و صرفاً قطعات زمين باقيمانده به كميسيون ماده 24 ارجاع مي گردد. «مهلت اعتبار ارزيابي املاك موضوع تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها حداكثر شش ماه است." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 9650/د ـ 1401/12/7 توضيح داده است كه: "به موجب مواد 100 و 101 قانون شهرداري ها، مالكين املاك واقع در حريم و محدوده شهرها مكلفند هر گونه اقدام عمراني و تفكيك اراضي خود را با اخذ مجوز از شهرداري انجام دهند و برابر قسمت اخير ماده 101 قانون شهرداري ها (قبل از اصلاح اين ماده) شوارع ناشي تفكيك متعلق به شهرداري بوده و در حال حاضر با توجه به اصلاح اين ماده تا 25 % از اراضي به عنوان شوارع و تا 25 % باقيمانده آن جهت تأمين سرانه هاي عمومي و خدماتي منظور مي شود. علاوه بر اين به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي (آماده سازي زيربنايي و روبنايي زمين) بر عهده مالكين اراضي مي باشد، كه مبادرت به قطعه بندي و تفكيك ملك خود مي نمايند. متأسفانه برخي مالكين به منظور گريز از تكاليف قانوني مذكور و به قصد سودجويي و انتفاع بيشتر بدون رعايت قانون اقدام به قطعه بندي غير مجاز اراضي خود مي نمايند و قطعات آن را به اشخاص متعددي واگذار مي نمايند و به اين ترتيب با نقض اصول شهرسازي و عدم رعايت نصاب هاي قانوني تراكم و عدم تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي مورد نياز، هزينه گزافي را به شهرداري و عملاً به اموال عمومي تحميل مي نمايند. از سوي ديگر خريداران اين گونه اراضي به لحاظ آن كه قطعه زمين را كه خريداري نموده اند فرآيند قانوني تفكيك را طي ننموده است و اصول شهرسازي در قطعه بندي ملحوظ نگرديده و فضاهاي عمومي و خدماتي لازم تأمين نشده و شوارع و دسترسي هاي مناسب طبق طرح هاي جامع و تفصيلي رعايت نگرديده است، مشكل اين گونه املاك كه قبل از تصويب قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب سال 1381 قطعه بندي گرديده اند و در عين حال ساختار كلي آنها مغايرت اساسي با طرح تفصيلي نداشته باشد و به دليل ساخت و ساز بيش از 30 % كل پلاك عملاً تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي از محل همان زمين توسط مالكين ميسر نمي باشد در صورت تمايل و اعلام آمادگي مالكين سهم مزبور وصول خواهد شد. بنابراين مبناي مصوبه فوق توافق با مالكين مي باشد و در واقع مالكين جزء كه به قائم مقامي از مالك اوليه پلاك مكلف به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي زمين خود مي باشند، در صورت تمايل مي توانند با شهرداري توافق نمايند و در صورتي كه مايل به توافق نباشند هيچ گونه تحميلي از سوي شهرداري در خصوص وصول وجهي وجود ندارد و مالكين مي توانند از زمين هاي خود بدون استفاده از مزاياي تفكيك منتفع گردند. بديهي است چنانچه مالكين كه بدون رعايت مقررات اقدام به تفكيك و قطعه بندي غيرمجاز ملك خود مي نمايند از مزاياي قانوني از جمله دريافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غيرعادلانه و خلاف موازين شرع است به اين معنا كه اين گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزينه ساير شهروندان قانون مدار بر دارايي خود افزوده اند و هزينه هاي شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تأمين مي گردد كه خواسته اند از قانون پيروي كنند و قانون گريزان بدون پرداخت هزينه هايي كه به شهر تحميل مي كنند، غيرعادلانه منتفع مي گردد كه مصداق بارز اكل مال به باطل است. با عنايت به درخواست مالك و از آنجا كه پلاك مورد نظر بدون تأمين سرانه هاي خدماتي و عمومي قطعه بندي گرديده بنابراين صدور پروانه ساختماني بايد مسبوق به تفكيك قانوني پلاك ثبتي مذكور باشد و بديهي است تا زماني كه پلاك مذكور مطابق مقررات تفكيك نگردد امكان هرگونه پاسخ به درخواست هاي وي مقدور نخواهد بود. در اين راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا كه سهم شهرداري مطابق قانون رعايت نگرديده شهرداري مطابق ماده 24 تعرفه مراتب را به صورت بهاي ريالي آن مطالبه مي نمايد. ضمناً دادنامه شماره 260 ـ 1396/2/31 ديوان عدالت اداري در مقام تأييد ماده 24 تعرفه شهرداري قم است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 و تبصره هاي آن در رابطه با نحوه تفكيك يا افراز اراضي در محدوده و حريم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضاي عمومي و خدماتي تعيين تكليف شده و همچنين در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ب) دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 اين هيأت وضع عوارض براي تفكيك مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره هاي (5) و (8) ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري قم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص اين موارد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري