رأي شماره 1130942 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداكثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامي از شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي سال 1402ـ 1401

شماره0200177 1403/5/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130942 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «شرط معدل و شرط حداقل و حداكثر سن از شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي در سال 1402ـ1401 از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 شماره دادنامه: 140331390001130942 شماره پرونده: 0200177 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالفضل قاسمي حصار طرف شكايت: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداكثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامي از شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي سال 1402ـ 1401 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداكثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامي از شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي سال 1402ـ 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند در آگهي استخدامي سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، شرط معدل تعيين شده و حداقل سن استخدام از 17 سال به 18 سال افزايش و حداكثر سن از 35 سال به 25 سال كاهش يافته بود كه با شكايت از اين موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 رأي ابطال اين مصوبه را صادر نمود. حال مجدداً دانشگاه علوم انتظامي امين (دانشگاه نيروي انتظامي) با اين كه مطابق با ماده 92 قانون ديوان مي بايست در تصويب و اعلام شرايط ورود به دانشگاه، مفاد دادنامه فوق الذكر را رعايت مي نمود اما مجدداً شرط معدل تعيين نموده و در شرايط سني اعمال تغييرات نموده و مجدداً حداقل سن را از 17 سال به 18 سال افزايش و حداكثر سن را از 35 سال به 25 سال كاهش داده است كه اين موضوع با توجه به تعيين حداقل سن و حداكثر سن توسط قانونگذار در ماده 16 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نبود مستند قانوني براي تعيين معدل، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و همچنين با دادنامه مورد اشاره صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير است، لذا ابطال شرط معدل و حداقل و حداكثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامي (امين) از زمان تصويب مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1103464 مورخ 1402/3/9 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "مصوبه مورد شكايت با بند «ي» ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين رأي شماره 140109970905811473ـ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داراي مغايرت است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي سال 1402ـ 1401 حداقل سن 18 سال و حداكثر سن 25 سال مي باشد. ............ حداقل معدل كل مدرك ديپلم در آزمون مقطع كارداني براي داوطلبان رشته علوم انساني 15 و ساير رشته هاي نظري (علوم تجربي و رياضي و فيزيك) 14 مي باشد. حداقل معدل كل مدرك ديپلم در آزمون مقطع كارشناسي براي داوطلبان رشته علوم انساني 16 و ساير رشته هاي نظري (علوم تجربي و رياضي و فيزيك) 15 مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي مركز گزينش و استخدام فراجا به موجب لايحه شماره 21/03/05/602/01/4 مورخ 1402/4/19 توضيح داده است كه: "استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام سازمان ها و ادارات مستلزم احراز شرايط گزينشي و استخدامي تعيين شده از سوي قانونگذار و آن سازمان براساس نيازها و شرح وظايف ابلاغي مي باشد كه به همين دليل قانونگذار در ماده 16 قانون استخدام ناجا شرايط عمومي استخدام كاركنان را به صورت كلي (بدون توجه به مقطع استخدامي افسري، افسري محصل، درجه داري و ....) تعيين نموده است. البته قانونگذار در بند «ط» ماده 16 قانون مزبور (مبني بر داشتن شرايط تحصيلي و تخصصي لازم) و ماده 17 همان قانون، بندهاي 11، 12 و 19 قسمت «و» آيين نامه راهبردي گزينش و استخدام سرمايه هاي انساني فرماندهي انتظامي ابلاغي ستادكل نيروهاي مسلح و همچنين ماده 8 اساسنامه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش فراجا تعيين سياست ها و فرآيندهاي گزينش و استخدام، تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز در اين خصوص را به عنوان وظايف و اختيارات هيأت مركزي و دبيرخانه آن پيش بيني نموده است. در همين راستا معاونت نيروي انساني فراجا به منظور فراهم نمودن زمينه انتخاب پليس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوري اسلامي و مدنظر قراردادن تدابير ابلاغي با رعايت ماده 16 قانون انتظامي ناجا و همچنين اختيارات قانوني بيان شده در بالا كليه شرايط عمومي و اختصاصي استخدامي (ازجمله شرايط سني، تحصيلي و معدل) داوطلبان را با توجه به نياز سازماني در مقاطع مختلف استخدامي (افسري و درجه داري) براي خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعييين نموده است. لذا خواهشمند است با عنايت به مطالب معنونه در اين خصوص نسبت به صدور حكم اقدام فرماييد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/12/20 ، شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني احصاء شده و برمبناي بند (ي) ماده مذكور، دارا بودن حداقل 17 سال سن و حداكثر 35 سال يكي از شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني است و بر همين اساس افزايش حداقل سن استخدام از 17 سال به 18 سال و كاهش حداكثر سن استخدام از 35 سال به 25 سال جهت شركت در آزمون به منزله ايجاد محدوديت در ورود تعدادي از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانياً در قوانين و مقررات حاكم، حداقل و حداكثر خاصي براي معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون هاي استخدامي تعيين نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل براي ثبت نام در آزمون استخدامي نيروي انتظامي فاقد مبناي قانوني است. ثالثاً براساس دادنامه شماره 1473 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شرط سن و شرط معدل از شرايط آگهي استخدام مقطع درجه داري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1400 براساس استدلال هاي فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، شرط معدل و شرط حداقل و حداكثر سن از شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي در سال 1402ـ1401 خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري